 با وجود آنکه چهار ماه از زمان تصويب قانون حذف کنکور توسط مجلس شوراي اسلامي مي گذرد و طبق برنامه قرار است تا سال نود آزمون سراسري به طور کامل حذف شود، شبهاتي درباره اجراي اين قانون مطرح مي شود.
بارها مسوولان سازمان سنجش و مقامات وزارت علوم با بيان اينکه «اجراي اين قانون منوط به تلاش آموزش و پرورش براي ساماندهي سيستم برگزاري آزمون هاي سراسري در مقطع دبيرستان است» به طور ضمني اعلام کرده اند مسووليتي در قبال اجراي اين قانون، تا موعد مقرر متوجه آنها نيست و همه چيز به اقدامات آموزش و پرورش در اين يکي، دو سال بستگي دارد.
وزير علوم در گفت وگو با مهر با تکرار صحبت هاي قبلي مسوولان اين وزارتخانه، اجراي قانون حذف کنکور را وابسته به تلاش وزارت آموزش و پرورش براي برگزاري آزمون هاي هماهنگ در دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي دانست و گفت؛ «با توجه به اينکه در قانون حذف کنکور، سوابق تحصيلي داوطلبان مورد بررسي قرار مي گيرد، وزارت آموزش و پرورش بايد هر چه سريع تر نسبت به برگزاري آزمون هاي هماهنگ اقدام کند، اما تاکنون اين امر با سرعت صورت نگرفته است.»
محمدمهدي زاهدي با اعلام آمادگي وزارت علوم ادامه داد؛ «با توجه به آمادگي وزارت علوم براي اجراي قانون حذف کنکور، اميدواريم وزارت آموزش و پرورش نيز هر چه سريع تر براي برگزاري آزمون هاي هماهنگ اقدام کند.»اين درخواست وزير علوم در حالي صورت مي گيرد که پيش تر موقع ثبت نام کنکور امسال مسوولان سازمان سنجش با توجه به نقايص آموزش و پرورش در زمينه ارائه نمرات و سوابق تحصيلي دانش آموزان داوطلب، خواستار اقدام اساسي مسوولان وزارتخانه آموزش و پرورش براي بهبود و ساماندهي کار شده بودند.
با اينکه ميزان تاثير سوابق تحصيلي در کنکور امسال 15 درصد اعلام شده بود، ملاک سازمان سنجش موقع ثبت نام معدل و نمرات اعلام شده از سوي داوطلبان قرار گرفت و اين کار دليل ديگري نداشت جز ضعف سيستم تهيه و استعلام و همين طور برگزاري آزمون سراسري سه سال آخر دبيرستان توسط آموزش و پرورش.با اين حال وزير جديد آموزش و پرورش نيز در گفت وگو با مهر از اقدامات وزارتخانه خود براي آمادگي در اجراي اين طرح خبر داد و گفت؛ «در حال حاضر بخشي از امتحانات در مدارس به صورت سراسري برگزار مي شود که نمره آن نيز 15 درصد در کارنامه کنکور 87 محاسبه مي شود.» علي رضا علي احمدي با تاکيد بر اينکه «آموزش و پرورش به مرور و تا سال 90 براي ساير پايه هاي تحصيلي نيز که در قانون مشخص شده است تکليفي را که برعهده دارد انجام مي دهد»، درباره شبهاتي درخصوص ناتواني آموزش و پرورش در برگزاري امتحانات سراسري دبيرستان، چنين پاسخ گفت؛«آموزش و پرورش براي امسال توانسته است با برگزاري امتحانات سراسري، درصدي را که براي تاثير در قبولي کنکور امسال در نظر گرفته شده بود، محقق کند و زمان اجراي مقررات براي ساير پايه هاي تحصيلي هنوز فرا نرسيده است.»
علي احمدي درباره برگزاري آزمون هاي يکسان و سراسري در سال آينده هم گفت؛ «براي سال 88 نيز برنامه هايي داريم که مطابق با اين برنامه ها حرکت خواهيم کرد. هم نوع پايه تحصيلي که بايد آزمون به صورت سراسري برگزار شود و هم مواد درسي آن مشخص شده است.»
وزير جديد آموزش و پرورش دولت نهم نهايتاً وعده داد؛ بانک سوالات آزمون ها را تجهيز خواهيم کرد و مرکز سنجش آموزش و پرورش را نيز که براي برگزاري آزمون هاي سراسري تشکيل داده ايم، تقويت مي کنيم. با اين وجود نبايد چندان ساده از کنار اين موضوع گذشت، چرا که عملاً تاثير 15 درصدي سوابق تحصيلي طبق برنامه قرار است تا دو سال ديگر به تاثير صد درصدي بدل شود. با توجه به حساسيت هايي که در مورد پذيرش در برخي رشته ها و دانشگاه ها در ميان داوطلبان و مردم وجود دارد، بايد مسوولان وزارتخانه آموزش و پرورش هر چه سريع تر تدابير و راهکارهايي براي برگزاري منظم و البته استاندارد آزمون ها بينديشند و سعي در رفع و رجوع مشکلات و نقايص اساسي کار کنند چرا که به رغم آنکه مسوولان حوزه آموزش عالي با تلاش براي برابري ميزان ظرفيت ها و تقاضاها سعي کرده اند تا حدودي استرس و حساسيت ورود به دانشگاه ها را کاهش دهند، اما نمي توان منکر آن شد که همچنان حساسيت زيادي براي ورود به برخي دانشگاه ها و رشته هاي خاص وجود دارد.
از اين رو بايد اميدوار بود با فرا رسيدن موعد حذف کنکور و جايگزيني سوابق تحصيلي وضعيت به گونه يي باشد که احتمال هرگونه خطا يا خداي ناکرده تخلف و به طور کلي هرگونه بي عدالتي، وجود نداشته باشد. | 
وزير علوم؛ همه چيز بستگي به آموزش و پرورش دارد 
