اخبار داخلی اقتصادی جهرمي: فقط نيروي ماهر اعزام ميكنيم
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387
جهرمي: فقط نيروي ماهر اعزام ميكنيم
وزير كار و امور اجتماعي گفت: وزير بهداشت و درمان قطر در نشستي كه در گذشته با هم داشتيم درخواست پزشك متخصص و پرستار داشتند و موفق شدند با تعدادي مصاحبه كنند.
وزير كار گفت: با توجه به روند توسعه در كشور قطر ميتوانيم بخش اعظمي از نيروهاي مورد نياز آنها را از طريق حضور پيمانكاران قوي و صدور خدمات فني و مهندسي تامين كنيم. به قطريها گفتيم كه نيروي كار ايراني، نيروي كار ماهر و متخصص است و با نيروي كار كشورهاي آسياي شرقي متفاوت است بنابراين براي اعزام نيروي كار بايد بخش ديگري را فعال كنيم. نيروي متخصص مورد نيازشان را بايد به ما اعلام كنند تا نيرو براي آنها تربيت كنيم.
سيد محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در حاشيه ديدار با وزير كار و مسكن قطر درباره دلايل دعوت از وي عنوان كرد: اجلاس وزيران مسكن آسيايي در چند روز آينده در كشور برگزار ميشود با توجه به اينكه ايشان هم وزير كار هستند هم وزير مسكن دعوتي را در كنار اين اجلاس تقديمشان كردم كه درباره روابط بين ايران و قطر در امور نيروهاي ايراني كه در قطر هستند صحبت كنيم و تفاهمنامهاي را براي حضور بيشتر نيروهاي متخصص و ماهر در قطر ، به امضا برسانيم.
وي ادامه داد: كارشناسان دو كشور و مسوولان روابط بينالملل دو وزارتخانه در حال رايزني براي تدوين تفاهمنامه مشخص براي حضور ايرانيها در كشور قطر هستند. چه به صورت خدمات فني و مهندسي و چه به صورت نيروي متخصص كار در بخشهاي نفت و گاز و پزشكي.
جهرمي درباره نيروي كار ايراني اظهار كرد: به قطريها گفتيم كه نيروي كار ايراني، نيروي كار ماهر و متخصص است و با نيروي كار كشورهاي آسياي شرقي متفاوت است بنابراين براي اعزام نيروي كار بايد بخش ديگري را فعال كنيم. نيروي متخصص مورد نيازشان را بايد به ما اعلام كنند تا نيرو براي آنها تربيت كنيم.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: وزير بهداشت و درمان قطر در نشستي كه در گذشته با هم داشتيم درخواست پزشك متخصص و پرستار داشتند و موفق شدند با تعدادي مصاحبه كنند.
وي درباره اعزام نيروي كار در سال 87 عنوان كرد: فقط نيروي متخصص و ماهر را به خارج از كشور اعزام ميكنيم و براي اعزام ترجيح ميدهيم از طريق صدور خدمات فني و مهندسي عمل كنيم. يعني پيمانكاران توانمند حضور پيدا كنند و بخشهاي نيروي كار هم همراه آنها باشند. خوشبختانه در كشورهاي حاشيه خليج فارس، آسياي ميانه و قفقاز پيمانكاران قوي ايراني حضور پيدا كردهاند.
جهرمي اضافه كرد: صادرات خدمات فني ـ مهندسي از حدود 200 ميليون دلار در سال، طبق اعلام وزير بازرگاني در سال گذشته به دو ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است، البته ظرفيت كشور ما بيشتر است و اين رقم را ميتوانيم به 10 برابر افزايش دهيم. هر چه از طريق صدور خدمات فني و مهندسي اعزام نيروي كار داشته باشيم پايدارتر، موثرتر و با ارزش افزوده بيشتري خواهد بود.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: اميدواريم با برنامهريزي و كمك وزارت امور خارجه و سفارتخانههاي ايران در كشورهاي مختلف به پيمانكاران و بخش مهندسي كشور براي گرفتن پروژههاي عمراني و زيرساختي كمك كنيم. اما از لحاظ آمار، رقم مشخصي نداريم، زيرا از طريق وزارت كار و يا كاريابيها نيرو نميگيرند. بلكه پيمانكاران نيرويهاي جديد را جذب ميكنند و به كشورهاي مختلف اعزام ميكنند.
جهرمي ضمن ابراز علاقه از يادداشت تفاهمنامه با كشورهاي ديگر اظهار كرد: با حمايت بخش ديپلماسي كشور و وزارت خارجه ايران و مجموعه كشورهاي هدف اميدواريم، اين امر محقق شود.
تداوم صدور كارت كار براي افغانيها
وي در خصوص برنامهريزي براي محقق شدن اعزام 100 هزار نيرو به خارج از كشور كه در برنامه چهارم پيشبيني شده افزود: بخشي از اين كار در حال انجام است، اما چون خدمات فني و مهندسي را هدف قرار دادهايم آمار نيروي كار نداريم و ميتوانيم به صورت برآوردي اعلام كنيم.
وزير كار و امور اجتماعي درباره اعزام نيروي ساده اضافه كرد: كشور در حال ساخت و ساز است، به طوري كه در سال گذشته پروانه ساخت يك ميليون و 100هزار واحد مسكوني در شهرها صادر شده است.
زيرساختهايي كه از طريق بودجههاي عمراني در حال ساخت است بيشتر از سالهاي گذشته است بنابراين نيروي ساده در بخش كشاورزي و صنايع ساختماني كم داريم و به همين دليل براي تعدادي از نيروهاي افغاني كارت كار صادر ميكنيم. در نتيجه علاقهمند به اعزام نيروي كار ساده نيستيم و روي اعزام نيروي متخصص به صورت تيم تاكيد داريم.
وي درباره فعاليت باشگاه كار گفت: خوشبختانه هنوز جويندگان كار در اين باشگاهها ثبت نام ميكنند و اطلاعات در اختيار كاريابيهاي بخش دولتي و خصوصي قرار ميگيرد و به صورت يك شبكه مرتبط فعاليت ادامه دارد.
تغييرات در پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده
جهرمي در خصوص روند پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده در سال جاري افزود: اين روند ادامه خواهد داشت اما با اين تفاوت كه با توجه به ازدياد طرحهاي ارسالي سالهاي گذشته به دنبال پذيرش طرحهاي جديد نيستيم مگر اينكه طرحهاي جديد اولويت ويژهاي را براساس مزيتهاي منطقهاي داشته باشند، كه تصميمگيري به عهده شوراي اشتغال گذاشته شده است. اكنون حدود 60 هزار ميليارد تومان طرح در اختيار بانكها داريم كه اگر به بخش اعظم اين طرحها رسيدگي شود از طريق همين بنگاههاي كوچك و زودبازده و حمايت از طرح هاي بزرگ و متوسط ميتوانيم بيش از سه ميليون اشتغال داشته باشيم. خوشبختانه حدود 70 درصد به هدف بنگاههاي زودبازده رسيدهايم.
وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: اين به اين معني نيست كه اين هدفگذاري درست ديده نشده است، بلكه اين هدف براي سالي 600 هزار نفر كاملا با برنامهريزي قابل عمل، پيشبيني شده بود ولي به دليل كفاف ندادن امكانات بانكها در سال گذشته حدود 850 هزار نفر اشتغال در اين بخش تحقق پيدا كرد و بخشهاي حمل و نقل، ساختمان، صنايع بزرگ، خدمات و بخشهايي كه به صورت خويشفرمايي بود حدود يك ميليون و 200 هزار اشتغال فراهم شد.
3 قفله شدن مابع بانك مركزي به مردم ارتباطي ندارد
وي در خصوص تصميمات بانك مركزي مبني بر سه قفله كرد منابع بانك گفت: اين تصميم ربطي به تسهيلات بانكها به مردم ندارد و در رابطه با پرداخت نكردن منابع بانك مركزي به بانكهاست. منابع بانكها از سپردههاي مردم و يا از وجوه اداره شدهاي كه از طريق اعتبارات دولتي در اختيارشان گذاشته ميشود تامين مي شود. طبق قانون منابع بانك مركزي ذخيرههاي قانوني است كه بايد در اختيار خودش قرار داشته باشد و از آن حفاظت كند به طوري كه بانكها نبايد به اين منابع دست اندازي كنند بنابراين تسهيلات پرداختي نه تنها كم نميشود بلكه با روند توسعه و دريافت تسهيلات گذشته و گرفتن مطالبات بانكها هر سال توسعه پيدا ميكند.
جهرمي در خصوص سرمايهگذاري در طرحهاي كشاورزي اظهار كرد: خوشبختانه در گذشته و حال طبق قانون بيش از 25 درصد از اعتبارات را براي كشاورزي و صنايع تبديلي در نظر گرفتيم. با توجه به روند قيمتها در بازار جهاني و مزيت كشور در توسعه كشاورزي بايد به سمت بهرهوري بيشتر در بخش كشاورزي و سرمايهگذاريهاي پيشرفته مثل آبياري قطرهاي، باراني، ليزري در كشاورزي و ساخت گلخانههاي مدرن و توليد انبوه حركت كنيم تا ارزش افزوده بيشتري را هم دنبال كنيم.
تعداد راي دهندههاي شوراي عالي كار تغيير نكردهاند
وزير كار و امور اجتماعي درباره تغيير در تعداد اعضاي شوراي عالي كار نيز اظهار كرد: اين امر در تعداد راي دهندهها تفاوتي ندارد. تعداد نمايندگان كارگران و كارفرمايان و نمايندگان دولت ميتواند هر قدر باشد ولي تعداد راي هميشه مساوي بوده است و اين قانون را مجلس ششم با حضور همه كساني كه امروز انتقاد ميكنند تصويب كرد. يعني وزير رفاه زماني عضو شوراي عالي كار شد كه قانون وزارت رفاه تصويب شد. اين بدين معني نيست كه راي تعداد كارگران، كارفرمايان و يا نمايندگان دولت برتري دارد.
وي در خصوص بيمه كارگران ساختماني گفت: براي توسعه تامين اجتماعي افزايش چتر حمايتي را كه از دغدغههاي وزارت كار و امور اجتماعي است پي گيري خواهيم كرد. اميدواريم كه با كمك مجلس به ويژه مجلس هشتم اين مشكل را حل كنيم. البته بايد براي كنترل قيمت مسكن نيز در اين بخش تمهيداتي بينديشيم.
جهرمي افزود: ما دنبال اين هستيم كه هر سازماني كار خود را در حمايت و پوشش تامين اجتماعي بهتر براي كارگران انجام دهد و هيچ تاكيدي نداريم كه همه امور در يك وزارتخانه جمع شود.
جهرمي: فقط نيروي ماهر اعزام ميكنيم
