اخبار داخلی اقتصادی نهاونديان: بازنگري قوانين اقتصادي کشور

مهر , چهارشنبه 1 خرداد 1387

نهاونديان: بازنگري قوانين اقتصادي کشور

نهاونديان گفت: به نظر مي رسد سرعت مطلوب در ايجاد فضاي لازم براي بند الف که عبارت از حضور بخش خصوصي است، در اين ميدانهاي جديد به دست نيامده است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سالروز ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، از روند کند اجراي اين سياستها گلايه کرد و از مجلس هشتم خواست قوانين و مقررات اقتصادي کشور را در راستاي پيام سياستهاي اصل 44 بازنگري کند. بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نيز کاملا آمادگي دارند تا حاصل تجربيات خود را در اختيار مجلس قرار دهند.
محمد نهاونديان در سالروز ابلاغ سياستهاي کل اصل 44 قانون اساسي گفت: به نظر مي رسد سرعت مطلوب در ايجاد فضاي لازم براي بند الف که عبارت از حضور بخش خصوصي است، در اين ميدانهاي جديد به دست نيامده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: برخي علت اين مطلب را عدم تصويب قانون ذکر مي کنند؛ اما اين سئوال مطرح مي شود که چرا بايد فرآيند تصميم گيري در يک موضوع که در واقع تغيير اساسي و ساختاري اقتصاد کشور است، به نحوي باشد که تصويب و ابلاغ يک قانون حدود 3 سال به طول انجامد.
وي تصريح کرد: به هر حال نخستين قانون اجراي سياستهاي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد و اميد مي رود که ظرف دو هفته آتي نهايي و ابلاغ شود.
نکته مهم ديگر که در سومين سالگرد ابلاغ بند الف سياستهاي اصل 44 بايد بر روي آن پافشاري شود، اين است که تمامي فعاليتهاي اقتصادي کشور بايد خود را با پيام سياستهاي اصل44 تطبيق دهند.
نهاونديان ادامه داد: اين امر مي تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولي اگر توقع داشته باشيم که قوانين و مقررات ديگر موجود در کشور، به قوت خود باقي باشد و قانون اصل 44 نيز به صورت يک قانون در کنار آنها قرارگيرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف اين اصل دست نمي يابيم.

بازنگري قوانين و مقررات اقتصادي
وي اظهار داشت: بايد پيام و قانون اصل 44 فائق بر ساير قوانين و مقررات اقتصادي باشد؛ در اين راستا توقع جدي از مجلس هشتم، بازنگري جدي در قوانين و مقررات اقتصادي کشور در پرتو پيام سياستهاي اصل 44 است؛ چراکه هم اکنون بيش از اينکه کشور نيازمند توليد قانون باشد، احتياج به قانون و مقررات زدايي و به نوعي کاستن از مقررات فراوان دست و پاگير دارد.
نهاونديان ابراز اميدواري کرد: مجلس هشتم در اين راستا گام بلندي بردارد. از سوي ديگر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نيز کاملا آمادگي دارند تا حاصل تجربيات خود را در اختيار مجلس قرار دهند و به کمک هم محيط مناسب تري را براي کسب و کار و سرمايه گذاري در کشور فراهم کنند.
اين مقام مسئول در اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران تاخير در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را بي منطق خواند و گفت: در اين راستا فرقي ميان بي اعتمادي و اعتمادي که براي کارهاي ايجابي و اثباتي لازم است، وجود دارد. کشور نيازمند کار ايجابي و اثباتي است.
وي اظهار داشت: مقدار زيادي از عدم تامين اعتماد لازم مربوط به ابهامات و نامشخص بودن شرايط کار است. مثلا بخش خصوصي که خواستار سرمايه گذاري در حوزه انرژي است، نمي داند خوراک مورد نياز را بايد با چه قيمتي دريافت کند يا بخش خصوصي که خواستار سرمايه گذاري صنعتي است نمي داند آيا قرارداد بلندمدت با وي براي تامين برق مورد نيازش بسته مي شود يا خير؟
نهاونديان گفت: در خيلي موارد ديگر نيز نامعيني هايي که در رابطه با محاسباتي که يک سرمايه گذار نياز دارد، وجود دارد و وي نمي تواند 5 سال تا 10 سال بعد خود راببيند. اين موضوع آسيبهاي جدي به اقتصاد وارد مي کند.
وي خاطرنشان کرد: تغيير سياستها آسيب جدي به پيکره اقتصاد مي زند ضمن اينکه تغيير مديريتهاي اقتصادي در کشور نيز پيام خوبي براي سرمايه گذار بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي ندارد.