اخبار خارجی اقتصادی اختلاف مظاهري و جهرمي بالا گرفت

مهر , شنبه 11 خرداد 1387

اختلاف مظاهري و جهرمي بالا گرفت

اختلاف اين دو عضو کابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس جمهوري درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح زودبازده اقتصادي آغاز شده است.

در حالي "طهماسب مظاهري" رئيس کل بانک مرکزي در نامه اي به مديران عامل بانکها خواستار عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي بانکها شده است، "سيدمحمد جهرمي " وزير کار و امور اجتماعي بر پايبندي مجمع عمومي بانکها به مصوبه خود تاكيد دارد.
اين امر موجب شده است اختلاف اين دو عضو اقتصادي كابينه به صورت خواسته يا ناخواسته بالا بگيرد و احتمالا، پيامدهايي را نيز در آينده نزديك به همراه بياورد.
اختلاف اين دو عضو کابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس جمهوري درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح زودبازده اقتصادي آغاز شده است.
در اين راستا با پيشنهاد مظاهري، رئيس جمهوري با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي زودبازده اقتصادي موافقت کرد و در اين راستا هيئتي ويژه متشکل از نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعي و بانک مرکزي تشکيل شده است.
در عين حال، به دنبال ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبکه بانکي براي سال 87 توسط بانک مرکزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، اين بار محمد جهرمي در نامه اي انتقادي، اجراي اين سياستها را تير خلاصي بر توليد و توليدکنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد.
البته رئيس جمهوري با دفاع از کليات بسته سياستي بانک مرکزي، از تمام دستگاه ها خواسته است تا در اجراي اين بسته با بانک مرکزي همکاري کنند.
اختلاف مظاهري و جهرمي در حالي بالا گرفته که مظاهري اخيرا در اتاق بازرگاني ايران با ورود به حوزه کار ، براي حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصي توافق کرده است.
اين در حالي است که مجمع عمومي مشترک بانک‌ها تصويب کرده بانک‌ها موظفند از ابتداي خردادماه امسال، کليه تسهيلات در بخش‌هاي "کشاورزي و صنايع تبديلي" و "صنعت و معدن" را صرفاً با تصويب و معرفي کارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصويب و معرفي کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. اين پيشنهاد که از سوي محمد جهرمي در کميسيون اقتصادي دولت مطرح شده، مرجع تشخيص صلاحيت طرحها را از هيئت مديره بانکها به استانداري ها تغيير مي دهد.
به اعتقاد کارشناسان، اين مصوبه نوعي دخالت در سياستهاي پولي است که براساس قانون، تنها با ابلاغ بانک مرکزي لازم الاجرا مي باشد.
رئيس کل بانک مرکزي با عقب نشيني نکردن از موضع اوليه خود، با ارسال نامه اي به مديران عامل بانکها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانکها مبني بر پرداخت کليه وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه مجمع، وزير بازرگاني، وزير مسکن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد کشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعضاي مجمع عمومي بانک ها را تشکيل مي دهند و رياست مجمع بر عهده وزير اقتصاد است.
مظاهري حتي به طور غيرمستقيم به مسئولاني که در حوزه سياستهاي پولي وارد شده اند هشدار داده اگر هر مصوبه اي در اين راستا بدون تاييد بانک مرکزي تصويب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. "اجراي هر نوع تغييراتي در بانکهاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام ، تفکيک ، تغيير وظيفه ، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانک مرکزي است."
اين در حالي است که وزير کار و امور اجتماعي در پاسخ به پرسش مهر گفته است: مجمع مشترک بانکها پرداخت تسهيلات به بخشهاي صنعت، کشاورزي و ممکن را از ابتداي خرداد ماه سال جاري منوط به تاييد کارگروه ها کرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي کند.
جهرمي در ارتباط با تصميم اخير مجمع مشترک بانکها مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده خارج از تصويب و چارچوب بانکي و از طريق کارگروه هاي اشتغال اظهار داشته است : مجمع بانکها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانکها اعلام کردند.
وي افزوده است: آنها اعلام کردند که از اول خرداد ماه سال جاري کل منابع در بخش صنايع و کشاورزي و مسکن بايد در کارگروه هاي خود مطرح شوند و در صورت تاييد تسهيلات پرداخت شود و اين مطلب مورد تصويب مجمع بانکها است و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمي کنند.
سيستم بانکي کشور در حال حاضر در بلاتکليفي به سر مي رسد و بدرستي نمي داند آيا سرانجام بايد مصوبه مجمع عمومي بانکها را اجرايي کند يا آنكه همچنان ابلاغيه هاي بانک مرکزي براي اين سيستم ضمانت اجرايي دارد؟!