 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 قضات ديوان عالي کشور قاتل مست را مستحق قصاص ندانستند
|
| | | |
 | ديوان عالي کشور حکم قصاص مردي را که مدعي است در حالت مستي مرتکب قتل شده نقض کرد. |  ديوان عالي کشور حکم قصاص مردي را که مدعي است در حالت مستي مرتکب قتل شده نقض کرد.
متهم به قتل به نام رضا که آبان ماه سال 85 در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد، متهم است سال 84 مردي به نام محمد را مقابل قهوه خانه اش در شهر ري به قتل رسانده است.مطابق آنچه در پرونده آمده است، ماموران پليس با تماس تلفني پسر محمد در جريان وقوع قتل اين مرد قرار گرفتند.
با حضور پليس در محل مشخص شد دو مرد جوان به نام هاي رضا و حسن با موتور به سمت قهوه خانه يورش برده و با ضربه چاقو محمد را به قتل رسانده اند. پسر محمد در بازجويي ها گفت؛ رضا و حسن که آمدند مشخص بود مست هستند، پدرم براي جلوگيري از حمله آنها به داخل قهوه خانه، چماقي برداشت تا آنان را دور کند اما رضا با چاقو به پدرم حمله کرد و او را زد و سپس متواري شد.
ماموران پليس در اقدام بعدي خود رضا و حسن را شناسايي و دستگير کردند. اين دو منکر قتل شدند و حتي ادعا کردند دعوا هم نکرده اند. پليس در بازرسي بدني از دو متهم متوجه شد روي لباس و کلاه رضا لکه هاي خون وجود دارد. با توجه به دستور بازپرس، متهمان بازداشت شدند و لباس ها براي آزمايش به پزشکي قانوني فرستاده شد. از آنجايي که رضا همچنان در حالت عادي نبود بازپرس دستور داد وي نيز به پزشکي قانوني انتقال يابد. در ادامه متخصصان اعلام کردند در خون رضا 230 ميلي گرم الکل وجود دارد و اين ميزان الکل مست کننده است. همچنين مشخص شد لکه هاي خون روي لباس پسر جوان متعلق به محمد است. بعد از چند روز بازجويي رضا که مدعي بود چيزي را به ياد ندارد به قتل محمد اعتراف کرد و گفت؛ قصد کشتن او را نداشتم، به طرفش رفتم که موتورم را پارک کنم ولي او با چوب حمله کرد و من هم با چاقو وي را زدم.با تکميل پرونده و صدور کيفرخواست رضا براي محاکمه به شعبه 74 دادگاه کيفري استان فرستاده شد. اين اقدام در حالي صورت گرفت که پزشکي قانوني در نظريه يي ديگر اعلام کرد پس از آزمايش دوم در خون رضا درصد بسيار کمي الکل يافت شد.
در جلسه محاکمه نماينده دادستان به همين نظريه استناد کرد و با رد گفته هاي رضا که مدعي بود زمان قتل مسلوب الاراده بوده براي متهم تقاضاي مجازات کرد.
اولياي دم مقتول نيز تقاضاي صدور حکم قصاص کردند. وقتي رضا در جايگاه حاضر شد، گفت؛ قبول دارم من مرتکب قتل شدم، چون شواهد اين طور نشان مي دهد، من هم جرمم را مي پذيرم اما نمي دانم روز حادثه چه اتفاقي افتاد.
وي ادامه داد؛ گفته هاي من در اداره آگاهي تحت فشار بود و باعث شد من به قتل اعتراف کنم و جزييات را شرح دهم.
در ادامه جلسه محاکمه وکيل مدافع رضا در مقام دفاع از موکلش خواست شهودي به دادگاه دعوت شوند تا گفته هاي متهم از اين طريق به اثبات برسد اما اين شهود در دادگاه مورد تحقيق قرار نگرفتند و هيات پنج نفري قضات رضا را مجرم شناختند و به قصاص محکوم کردند. با ارسال پرونده به شعبه 20 ديوان عالي کشور و بررسي دوباره موضوع، راي دادگاه نقض شد. قضات ديوان عالي کشور با وارد کردن ايراد به نظريه پزشکي قانوني اعلام کردند از آنجايي که پزشکي قانوني سه ساعت پس از حادثه 230 ميلي گرم الکل در خون رضا يافته و اين ميزان را مست کننده دانسته بهتر است يک بار ديگر پرونده به کميسيون پزشکي قانوني ارسال تا در اين خصوص اظهارنظر شود، ضمن اينکه قضات شعبه 74 از شاهدان مورد ادعاي وکيل مدافع متهم تحقيق نکرده اند در حالي که به نظر مي رسد شنيدن سخنان آنها نيز ضروري باشد.به اين ترتيب ديوان عالي کشور حکم قصاص را نقض کرد تا رضا يک بار ديگر فرصت اثبات ادعاي خود را در دادگاه داشته باشد. مطابق قانون اگر وي ثابت کند زمان قتل مسلوب الاراده و لايعقل بوده است، قصاص نخواهد شد. | | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
