 يکي از شرايط اثبات جرم خصوصاً در قتل، تحقق اراده متهم است.
يعني اگر فردي اراده يي در به قتل رساندن نداشته و قتل سهواً اتفاق افتاده باشد، مجازات قصاص شامل حال وي نخواهد شد.
اين مساله در مورد حالت مستي هم صادق است، يعني اگر فرد بر اثر مصرف مشروب مست و مسلوب الاراده باشد و مرتکب قتل شود، طبق قانون مجازات اسلامي وي از قصاص رهايي خواهد يافت، اما قانونگذار به لحاظ جنبه عمومي جرم چنين فردي را مستحق مجازات دانسته و او را علاوه بر پرداخت ديه در حق اولياي دم به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد کرد، ضمن اينکه مجازات شرب خمر نيز در مورد متهم اعمال خواهد شد.البته افرادي هم هستند که براي ارتکاب قتل و اينکه جرات آن را پيدا کنند، آنقدر مشروب مصرف مي کنند که مسلوب الاراده شوند، اين افراد چون با نيت و قصد قبلي اقدام به اين کار کرده اند، در واقع مسلوب الاراده محسوب نخواهند شد و به قصاص محکوم مي شوند. مستي از طريق پزشکي قانوني قابل اثبات است.
البته قواعد کلي نيز وجود دارد، مثلاً اينکه اگر 6 ميلي گرم تا يک گرم در هر ليتر خون الکل وجود داشته باشد آثار مستي در فرد ديده خواهد شد و اگر اين ميزان دو گرم باشد مستي کامل خواهد شد، اما براي اطمينان بيشتر، دادگاه متهماني را که مدعي هستند بر اثر مستي مرتکب جرم شدند به پزشکي قانوني معرفي مي کند و با آزمايش، ميزان الکل در خون مشخص خواهد شد.
البته گاهي اوقات متهم چندين ماه بعد از وقوع جرم دستگير مي شود و بنابراين امکان اينکه بتوان صحت و سقم گفته هايش را تاييد کرد، وجود ندارد.
در اين گونه مواقع اين خود شخص است که بايد دلايل کافي ارائه دهد و ثابت کند در زمان وقوع جرم مسلوب الاراده بوده است و در صورتي که نتواند ثابت کند، مجازات خواهد شد. | 
اراده در جرم قتل 
