 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
مهر , چهارشنبه 12 تير 1387 |
|
 مظاهري: 10.5 ميليارد تومان اضافه برداشت
|
| | | |
 | طهماسب مظاهري گفت: يکي از وظايف بانکهاي مرکزي دنيا اين است که آخرين وام دهنده و تامين کننده نظام بانکي باشد.
|  طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي با اعلام اينکه بر اساس جديدترين آمار ميزان اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي به 10 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است ، تاکيد کرد: تعهدات سنگيني که براي بانکها در سال 86 ايجاد شده بود، آنها را به سمت بانک مرکزي براي اضافه برداشت کشيد.
طهماسب مظاهري امروز در حاشيه مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره نشريات روابط عمومي هاي کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در مورد آخرين وضعيت اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي گفت: يکي از وظايف بانکهاي مرکزي دنيا اين است که آخرين وام دهنده و تامين کننده نظام بانکي باشد.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: در جايي که بانکها نمي توانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند يا بين منابع و مصارف آنها عدم تعادل به وجود مي آيد، بايد سعي کنند که با روشهاي مختلف اين تعادل را حفظ کنند و جايي که هيچ راهي نداشتند به عنوان يک رفع نياز ضروري از بانک مرکزي اضافه برداشت براي رفع مشکل خود داشته باشند تا بانک دچار عدم توان پرداخت تعهدات خود نشود.
وي فرق يک بانک با يک شرکت توليدي، تجاري و صنعتي را در اين مطلب عنوان کرد که وقتي بانکها قادر به انجام تعهدات خود نيستند ولو اينکه هر چقدر دارايي داشته باشند، ظرفيت تلقي مي شود، در حالي که يک شرکت توليدي، تجاري نتواند به تعهدات خود عمل کند اما دارايي ها کفاف انجام کارها را بدهد.
به گفته مظاهري به دليل اهميت پرداخت به موقع تعهدات يک بانک، ابزار امکان اضافه برداشت به عنوان يک اقدام کوتاه مدت و مقطعي براي تمام بانکها از طريق بانک مرکزي فراهم مي شود.
وي با اشاره به تعهدات سنگيني که در سال 86 براي بانکها ايجاد شده بود، گفت: باتوجه به اين امر بانکها به سمت بانک مرکزي براي اضافه برداشت روي آوردند.
اگر جلوي اضافه برداشت بانکها گرفته نمي شد، ميزان اضافه برداشت بانکها تا پايان سال 86 معادل 25 هزار ميليارد تومان و تا امروز به بيش از 35 هزار ميليارد تومان مي رسيد که اين امر مشکل جدي براي اقتصاد کشور ايجاد مي کرد و به همين دليل جلوي اضافه برداشتها گرفته شد.
مظاهري تصريح کرد: اين در حالي است که در کنار آن، حل مسائل جدي نظام بانکي وعدم کمک کردن براي رفع آن باعث ايجاد مشکل براي بانکها مي شد، به همين دليل بانک مرکزي در اواسط سال گذشته جلوي اضافه برداشتها را گرفت.
وي با اشاره به اضافه برداشت بانکها در اواسط سال گذشته به ميزان شش هزار و 200 ميليارد تومان، گفت: اضافه برداشتها در 28 اسفند ماه سال گذشته به 8 هزار و 800 ميليارد تومان رسيد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به وضعيت نظام بانکي کشور در اواخر سال گذشته يعني ماه هاي بهمن و اسفند، گفت: در اين دو ماه بانکها براي ارائه پول به مردم با مشکلاتي روبه رو بودند که بانک مرکزي اين مشکل را حل کرد و اسکناس در اختيار آنها قرار داد و بانکها را بدهکار کرد.
وي افزود: اين در حالي بود که در اين مقطع زماني قيمت سکه به 300 هزار تومان به دليل تفاوت در عرضه و تقاضا رسيده بود اما بانکها براي خريد سکه از بانک مرکزي و ارائه آن به مردم با مشکل مواجه بودند؛ برهمين اساس بانک مرکزي سکه را در اختيار آنها قرار داد و قيمت سکه را به رقم تعادلي خود رساند.
وي با اشاره به مشکلات بانکها در همان مقطع براي خريد ارز از بانک مرکزي، گفت: با اين وجود بانک مرکزي نيازهاي سيستم بانکي را مرتفع کرد.
مظاهري ميزان اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي را تا يک هفته پيش 10 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: به عبارت ديگر، به رقم پايان سال گذشته به ميزان 1200 ميليارد تومان افزوده شده است.
وي جديدترين رقم اضافه برداشت را مربوط به روز دوشنبه هفته جاري به ميزان 10 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: بانک مرکزي با تک تک بانکها در اين خصوص صحبت کرده است. برخي از بانکها با مديريت بهتر نقدينگي خود را اصلاح کردند و برخي بانکها اضافه برداشت خود را به صفر رساندند.
مظاهري از بانک رفاه کارگران به عنوان بانکي که هيچگاه به بانک مرکزي بدهکار نشده، ياد کرد و گفت: ميزان اضافه برداشت بانک تجارت نيز همواره کم بوده اما صفر مطلق نبوده و صفر نسبي و در حد رفع نيازهاي روزانه بوده است.
وي با بيان اينکه بانکهاي خصوصي غير از دو بانک اضافه برداشتي از بانک مرکزي نداشتند، افزود: رقم اضافه برداشتها همواره در نوسان است که رقم نوسان آن در بانکها هزار و تا هزار و 500 ميليارد تومان است که البته بيش از اين رقم داراي اشکال است.
رئيس کل بانک مرکزي از هر نوع اقدام و همکاري مديران بانکي، مسئولان وزارت اقتصاد و هر فرد ديگري به بانک مرکزي براي کاهش اضافه برداشتها قدرداني کرد. در برنامه داريم که در طول سالجاري اضافه برداشتها کاهش يافته و يا حتي به صفر برسد.
مظاهري با اشاره به اينکه جايگزيني چک پولهاي بانکها با چک پول بانک مرکزي در دستور کار قرار دارد، گفت: براي انجام اين کار نيز بانکها نيازمند ريال براي دريافت چک پول از بانک مرکزي هستند و جلوي انتشار چک پول بانکها گرفته شده است.
وي گفت: در کنار سخت گيري به بانکها در اضافه برداشت و تعادل در برقراري منابع و مصارف، جلوي ايجاد بحران در پرداخت بانکها به مردم و پرداخت تعهدات خارجي بانکها گرفته مي شود.
طراحي ابزار مبادله براي اجراي طرح تحول اقتصادي
رئيس کل بانک مرکزي از طراحي ابزار مبادله براي اجراي طرح تحول اقتصادي در بحث ارزش گذاري پول ملي خبر داد.
طهماسب مظاهري در پاسخ به سئوال مهر در مورد مکانيزم ارزش گذاري پول ملي به عنوان يکي از مباحث طرح تحول اقتصادي گفت: ارزش گذاري پول ملي يکي از 7 محور طرح تحول اقتصادي است.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي طبق قانون پولي و مالي مصوب پيش از انقلاب، يک ريال معادل 0.01085 يعني يکصدم گرم طلا است، اين قانون در اين مدت اجرا نشده ؛ به همين دليل مشاهده مي شود که اسکناس در جريان کفايت نياز مردم را نمي کند و ارزش فلزي سکه ها بيش از قيمت واقعي آن است.
به دليل نياز مردم، بانکها از ابزار چک پول که داراي اشکالات مربوط به خود بوده، استفاده کردند بنابراين، براي اجراي طرح تحول بايد ابزار مبادله (اسکناس، سکه، ابزارهاي الکترونيکي) طراحي و دراختيار مردم قرار گيرد که روي اين موضوع کار شده است.
مظاهري درباره هفتاد و هشتمين اجلاس سالانه بانک تسويه بين المللي که با حضور رؤساي بانکهاي مرکزي کشورهاي عضو در شهر بازل سوئيس برگزار شد، گفت: بانک تسويه بين المللي به بانکهاي مرکزي دنيا در مورد ضوابط و مقررات، سياستگذاري ها و نظارت بانکهاي مرکزي سرويس مي دهد.
وي با بيان اينکه تمام روساي کل کشورهاي دنيا در اين نشست حضور داشتند، گفت: مباحث اين نشست در بخش رسمي آن مربوط به استانداردها، تغييرات و آمادگي براي بازل دو بوده است.
رئيس کل بانک مرکزي مباحث تورم، تراز تجاري و ارزيابي بانکها براي مقابله با بحران قيمت مواد غذايي و انرژي در جهان را از محورهاي اصلي نشست سه روزه بازل عنوان کرد.
مظاهري گفت: نسخه ها و راهکارهاي ارائه شده در اين نشست توسط کشورهاي صادر کننده نفت، نسخه هاي کشورهاي غربي و کشورهاي جهان سوم نفتي هر يک تقريبا شبيه يکديگر بود.
مظاهري در مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره نشريات روابط عمومي هاي کشور هم يکي از نيازهاي نظام بانکي براي توضيح اقدامات خود را وجود روابط عمومي هايي قوي عنوان کرد و افزود: يکي از کليدي ترين کلمات در اقتصاد بحث توازن و تعادل است و در بررسي ريشه مشکلات اقتصادي همواره بر هم خوردن تعادل و توازن به چشم مي خورد. به گفته وي امروز در نظام بانکي بحث تعادل از اصول کار محسوب مي شود.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
