عباس توكلي:با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 اكنون بسياري از موانع آزادسازي و به تبع آن خصوصيسازي اقتصاد از ميان برداشته شده و ديگر هيچ دليل و بهانهاي براي ادامه روند قبلي وجود ندارد.
وقت آن رسيده كه دولت با قدمهاي منطقي و سريع، به واگذاري امور به بخش خصوصي روي آورد. اولين منفعت اين اقدام كه به نوعي اثرگذارترين نتيجه هم هست كوچكتر شدن دولت خواهد بود. اكنون دولت آنقدر بزرگ شده كه در بعضي از بخشها تحرك و پويايي را از دست داده و در جاهايي تبديل به يك واحد ناكارآمد و تنبل و مصرفكننده بيحاصل بودجه شده است.
اصولا وظيفه دولتها تامين امنيت و ايمني، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش مردم و ايجاد زير ساختها براي رشد كشور است و دولت در ساير بخشها بايد به سياستگذاري و نظارت اكتفا كند و فقط در شرايط ناچاري و اضطرار اقدام به دخالت نمايد. اما در كشور ما هم اكنون در اغلب بخشها از تجارت گرفته تا صنعت و خدمات، دولت رقيب قدرتمند بخش خصوصي و سياستگذار و مجري و ناظر و بهرهبردار است.
نتيجه اينكه بخش خصوصي وقتي حريف قدرتمندي مثل دولت را با منابع عظيم مالي و صاحب اختيار در تعيين اولويتها ميبيند ترجيح ميدهد وارد اين ميدان پرخطر نشود و به انحصار دولتي تن در دهد و سرمايه خود را در فعاليتهاي حاشيهاي مثل دلالي وارد كند يا حتي اين سرمايههاي گرانقيمت را از كشور خارج نمايد.
اكنون همه مسئولان نظام به اتفاق به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد تصديگري را به بخش خصوصي واگذار كرد تا دولت به جايگاه اصلي خود برگشته و بتواند هدايت فعاليتها به سمت رشد و توسعه متوازن كشور و پرداختن به امور حاكميتي را بر عهده گيرد. در اين زمينه قوانين بسيار خوب و پيشرفتهاي به تصويب رسيده است و در بعضي موارد نيز در حال بررسي و تصويب است و اين وظيفه دولتمردان است كه تمام توان خود را براي اجراي اين قوانين به كار برند و در اسرع وقت و البته با درايت، دولت را از قيود ناشي از پرداختن به فعاليتهاي غيرضروري رها كند.
طبيعي است كه در اين مسير بعضي از مديران احساس كنند كه اختيارات و اعتباراتشان در حال كاهش است و بنابراين براي واگذاري زيرمجموعههايشان مقاومت و حتي مانع تراشي كنند كه در اين صورت وظيفه دستگاههاي نظارتي است تا ضمن توجيه و ارشاد مسئولان نسبت به فوايد اين امر، درصورتي كه مقاومتها ادامه يابد، با متخلفين برخورد نمايند. همچنين طي فرايند واگذاري امور نيز ممكن است زمينههاي سوءاستفاده فراهم شود كه باز هم وظيفه دستگاههاي نظارتي براي جلوگيري و برخورد با سوءاستفاده نمود پيدا ميكند. در نهايت پس از واگذاري بخشها نيز بايد به كنترل و نظارت تا رسيدن به نقطه اطمينان از صحت انجام امور و رسيدن به اهداف آزادسازي ادامه داد. در واقع آزادسازي بايد از واگذاري مديريت واحدها به بخش خصوصي شروع شده و با انتقال مالكيت به آنها ادامه و سرانجام با تثبيت مالكيت بخش غيردولتي پايان يابد.
نكته قابل توجه در اين فرايند ارجحيت بسيار زياد آزادسازي امور بر حواشي و زيانهاي موقت ناشي از عبور از مرحله واگذاريها بوده و مجريان نبايد هيچ ترديدي در پيگيري آن بهخود راه بدهند تا اقتصاد كشور پس از عبور از وضعيت ناسالم فعلي به موقعيت و جايگاه واقعي خود براساس مزيتهاي نسبي در منطقه و جهان دست يابد و ارزش اين كار اگر از اقدامات صورت گرفته براي حفظ نظام جمهوري اسلامي بيشتر نباشد كمتر هم نخواهد بود زيرا داشتن قدرت اقتصادي باعث رفع بسياري از تهديدها عليه كشور ميشود و براي مردم رفاه، رضايتمندي و براي نظام اقتدار و امنيت با ثبات را به ارمغان خواهد آورد.
| 
دولت و الزامات اجراي اصل 44 
