بنابر تعاريفي كه از جامعه وجود دارد 3 عرصه در يك جامعه به فعاليت ميپردازند كه شامل عرصه عمومي، عرصه حكومتي و عرصه خصوصي است.
بنابر تعاريفي كه از جامعه وجود دارد 3 عرصه در يك جامعه به فعاليت ميپردازند كه شامل عرصه عمومي، عرصه حكومتي و عرصه خصوصي است.
عرصه خصوصي شامل محيط خانواده و روابط آن ميشود كه نقش زيادي در ساختار يك جامعه ايفا ميكند و عرصه حكومتي شامل بخشهاي مختلف حكومتي كه وظيفه اداره كشور را دارند، ميشود. اما عرصه اجتماعي كه همان عرصه عمومي است شامل محيطي است كه افراد آن جامعه در آنجا شيوه زندگي كردن باهم و تعامل و فعاليتهاي گروهي براي بهبود زندگي اجتماعي خود را انجام ميدهند؛ جايي كه در آن تلاش ميكنند محيط عمومي خود را بهتر سازند و از آن طريق عرصه خصوصي بهتري داشته باشند.
گروههاي بدون ساختار و با ساختار نقش مهمي در بهبود يا عدمبهبود اين عرصه ايفا ميكنند. يكي از عوامل موفقيت اين گروهها تقويت آنها از طريق عرصه خصوصي ( خانواده و... ) و عرصه حكومتي (دولت و ارگانهاي مرتبط با آن) است.
در ايران بهعلت نبود گروههاي اجتماعي در عرصه عمومي و موانعي كه از طرف خانواده و حكومت براي آنها ايجاد شده، مشاركت مردم در اصلاح مشكلات جامعهاي كه در آن زندگي ميكنند بهصورت تودهوار و مقطعي است و اين امر موجب عدمپايداري براي حل مشكلات در جامعه توسط مردم بوده است. براي مثال مشاركت مردم در كمك به نيازمندان در «جشن نيكوكاري» و شور و هيجاني كه در سالهاي اول برگزاري وجود داشت و كمرنگ شدن تدريجي آن در طول سالهاي بعد ميتواند شاهدي بر اين مدعا باشد.
در كنار اينگونه امور، فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي اجتماعي، فرهنگي و خيريه قرارميگيرد كه بهدليل عدمحمايت مناسب از طرف خانوادهها، دولت و نيز ضعف تشكيلاتي و عدمتجربه مديريتي اين سازمانها، به توقف فعاليتهاي آنها يا عدمكاربري مناسب آن ميانجامد.
شهرداري تهران با تاسيس فرهنگسراها با هدف تقويت عرصههاي عمومي و در اختيار گذاشتن مكاني براي جلسات و برنامههاي سازمانهاي غيردولتي اجتماعي و فرهنگي نقش بسزايي در تقويت اين انجمنها دارد، اما در برخي موارد و بهدليل عدمذهنيت مناسب برخي مديران اين فضاها، نسبت به مشاركت گروههاي محلي و NGOها بيعلاقهاند و بازهم به تدريج تبديل به عرصههاي حكومتي و دولتي ميشوند و ساكنين واقعي اين مكانها يعنی گروههای محلی و NGOها از خانه دوم خودشان دور ميمانند؛ موانعي نظير مجوز براي فعاليت و اعمال نظرات سليقهاي در دادن امكانات و وجود روابط به جاي ضوابط در خدماتدهي از مشكلات موجود در اين زمينه است.