 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 هفت عامل تورم در ايران
|
| | | |
 | تورم مزمن پديدهاي نسبتا بلندمدت در اقتصاد ايران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سالهاي اخير مشكل اساسي كشور است.
|  تامين كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي، افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت انرژي، حذف يارانه صنعتي و صنفي پس از اجراي سياستهاي تعديل، افزايش ريسك فعاليتهاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و سرانجام افزايش قيمتهاي جهاني، عوامل اصلي تورم در ايران اعلام شد.
از آنجايي كه تورم يكي از عوامل مهم نابرابري توزيع درآمد، اهرم فشار اقتصادي بر اقشار آسيبپذير و گرايش به فعاليتهاي دلالي است و همچنين از آنجايي كه تورم موجب بيثباتي اقتصاد در نتيجه كاهش رشد اقتصادي در درازمدت ميشود هرگونه كار تحقيقي در اين زمينه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهميت است.
تورم مزمن پديدهاي نسبتا بلندمدت در اقتصاد ايران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سالهاي اخير مشكل اساسي كشور است.
نتيجه تحقيقات انجام شده حاكي از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد كشور است و مهمترين اين عوامل راميتوان به اين شرح برشمرد. تامين كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حذف يارانههاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياستهاي تعديل، افزايش ريسك مربوط به فعاليتهاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و بالاخره افزايش قيمتهاي جهاني.
در اين كار بررسي رفتار تورم در كشور با اقتباس از يك مدل پولي با تمركز بر حجم نقدينگي به نرخ بهره، قيمت كالاهاي خارجي، نرخ ارز، توليد كالاهاي صنعتي، انتظارات تورمي صورت گرفته است كه در آن ارتباط تورم را با اين متغيرها بررسي كرديم. نتيجه تحقيقات حاكي از آن است كه در بلندمدت سطح عمومي قيمتها با حجم نقدينگي، توليدات صنعتي و قيمت كالاهاي خارجي ونرخ ارز ارتباط دارد.
به اين صورت كه افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها و افزايش توليدات خصوصا توليدات صنعتي نيز دربلندمدت منجر به كاهش سطح عمومي قيمتها ميشود و در عين حال افزايش قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز، سطح عمومي قيمتها را در بلندمدت افزايش ميدهد.
در اين كار تحقيقي بين رشد سطح عمومي قيمتها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داري بدست نيامد. به طور كلي با استناد به نتايج اين تحقيق و ديگر تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه ميتوان تورم در ايران را پديدهاي پولي دانست كه ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر آن دارند. به عبارت ديگر شدت پولي پديده تورم نسبت به ساير عوامل در كشور زيادتر بوده و لذا نحوه اثر متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد كمتر ميباشد.
به دليل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمي، افزايش يا كاهش نرخ بهره در كشور اثر معنا دار و قابل توجهي بر سطح عمومي قيمتها ندارد در اين كار تحقيقي همچنين رابطه پويا و كوتاه مدت تورم بررسي شد و يكي از نتايج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآيند تورم ميباشد.
به عبارت ديگر بخش خصوصي تورم را به عنوان يك شاخص از امنيت و ثبات اقتصادي همواره در تصميمگيريهاي خود دخيل ميداند و اين امر در نحوه تخصيص منابع به سمت كالاهايي ميشود كه از درجه نقدينگي بالاتري برخوردار بوده و كمتر تمايل به سرمايهگذاري در بخشهاي مولد اقتصادي يافتهاند.
با توجه به مباحث عنوان شده به نظر ميرسد سياست هدفگذاري براي كنترل تورم از طريق اتخاذ سياستهاي پولي ميبايست به صورت شفاف صورت گيرد و در اين راستا اعتبار سياست اعمال شده و شفافيت واستقلال آن از سياستهاي مالي، نقش قابل توجهي در تحقق هدف اين كاهش تورم خواهد داشت.
از آنجايي كه انتظارات تورمي طبق نتايج بدست آمده نقش قابل توجهي در ايجاد تورم براي سالهاي آتي دارد، لذا اعتبار سياستهاي پولي واعلام اين سياستها به طور شفاف حايز اهميت بسيار است. چرا كه در صورت عدم اطلاع بخش خصوصي از وثوق اهداف پولي تعيين شده و يا عدم اطمينان وي از تحقق اهداف اعلام شده باعث كاهش اعتبار اين سياستها ميشود.
ميزان تاثيرگذاري آن را كاهش ميدهد. همچنين در اين راستا هماهنگي سياستهاي مالي و تجاري و ارزي با سياست پولي اعمال شده بسيار مهم است. اتخاذ سياستهاي مستمر به جاي سياستهاي مقطعي و جلوگيري از صدور بخشنامههاي روزمره اعتماد بخش خصوصي را به سياستهاي دولت افزايش ميدهد.
نكته اساسي ديگر در كاهش انتظارات تورمي بخش خصوصي هدفگذاري و كاهش نرخ رشد شاخصهايي از تورم است كه بخش خصوصي در ارزيابيهاي خود به آن توجه بيشتري دارد.
از آنجايي كه اقتصاد كشور يك اقتصاد وابسته است به مواد اوليه،كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي خارجي ميباشد قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز ميتواند اثر قابل ملاحظهاي بر سطح عمومي قيمتها داشته باشد. لذا اعمال سياستهاي خارجي و ارزي مناسبت در كاهش تورم بسيار مثمر ثمر خواهد بود.در اين راستا توجه به وضع حقوق گمركي و سود بازرگاني بر كالاها و نوع كالاهايي كه تعرفه به آنها وضع ميشود ميبايست با دقت بيشتري صورت گيرد و مديريت ارز در اتخاذ سياستهاي ارزي جهت جلوگيري از كاهش بيش از حد ارزش پول ملي و جلوگيري از نوسانات آن به عنوان يك شاخص از ثبات اقتصادي بهتر عمل نمايد.
اتخاذ سياستهاي مالي انقباضي و برقراري انضباط مالي بيشتر، خصوصا در اجراي پروژههاي عمراني و بهينه كردن هزينههاي عمراني دولت، ميتواند در كاهش تورم حائز اهميت باشد.
در كليه معادلات تخمين زده شده اثر افزايش توليدات خصوصا توليدات صنعتي بر تورم و سطح عمومي قيمتها منفي باشد لذا هر گونه اقدامي جهت جذب سرمايهگذاري و فرآهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي در اين مسير بسيار حايز اهميت است.
به عبارت ديگر در اتخاذ سياستهاي اقتصادي علاوه بر اين كه بايد بر كاهش تقاضا از طريق كنترل حجم پول و نقدينگي توجه نمود افزايش عرضه و رشد توليدات داخلي نيز ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
گسترش سطح روابط ديپلماتيك با ساير كشورها خصوصا كشورهايي كه در تجارت جهاني مطرح هستند و برقراري روابط مستقيم اقتصادي با آنها ميتواند از طريق بهرهمندي از قيمتهاي پايينتري كالاهاي خارجي حذف و هزينههاي واسطهگري و كاهش هزينههاي مربوط به حمل و نقل، در پايين آوردن تورم موثر باشد.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
