 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
فارس , شنبه 16 شهريور 1387 |
|
مخالف تغيير قانون انتخابات نيستيم
|
| | | |
 | ما با تغيير قانون انتخابات مخالف نيستيم، اما معتقديم زمان براي تغيير كم است و تغييرات جزئي نيز بر ابهامات ميافزايد. | محمد حسين موسي پور رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات گفت: ما با تغيير قانون انتخابات مخالف نيستيم، اما معتقديم زمان براي تغيير كم است و تغييرات جزئي نيز بر ابهامات ميافزايد.
معاون پارلماني وزير كشور گفت: بررسيها در زمينه تدوين قانون جامع ادامه دارد و اين قانون يك مرحله به دولت ارسال و ديدگاه و نظرات كميسيون سياسي دفاعي دولت به وزارت كشور اعلام شده است.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور درباره تغيير قانون انتخابات افزود: حدود 9 ماه تا زمان برگزاري انتخابات فرصت داريم و اين در حالي است كه به جهت آماده شدن براي انتخابات و برنامه ريزي اجرايي براي برگزاري بهتر آن بايد در فصل پاياني سال جاري فعاليتهاي اجرايي انتخابات آغاز شده و اين برنامه ريزيها بر اساس قانون مصوب و مدون صورت گيرد. بايد مجموعه گستردهاي از عوامل اجرايي و نظارتي براي برگزاري انتخابات توجيه شوند و در جريان تغييرات قرار گيرند.
معاون حقوقي وزارت كشور اظهار داشت: ما با تغيير مخالف نيستيم، اما معتقديم زمان براي تغيير كم است و تغييرات جزئي نيز بر ابهامات ميافزايد، يك كار عجولانه و غير كارشناسي انجام ميگيرد، بخشي از قانون تغيير ميكند و مشكلي بر مشكلات ميافزايد، نظير اتفاقي كه در مورد تغيير قانون مجلس شوراي اسلامي رخ داد و در ماههاي منتهي به برگزاري انتخابات، در يك اقدام شتابزده بخشي از قانون انتخابات اصلاح شد كه نه تنها رافع نواقص و مشكلات قانون نبود، بلكه به اذعان پيشنهاد دهندگان طرح بر ابهام قانون افزود و در عمل نيز مسئولان نظارتي و مجريان را با مشكلات متعددي روبرو ساخت.
وي با اشاره به اينكه نظام انتخاباتي نياز به يك بازنگري كلي و اساسي دارد، گفت: تغييرات گوشهاي و جزئي علاوه بر اينكه باعث ايجاد ابهامات بيشتر ميگردد، قانون را به كلاف سردرگمي تبديل كرده و امكان تفسيرهاي متعدد را فراهم ميسازد.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور گفت: براي رسيدن به يك قانون جامع بايد تغييرات در فضايي مناسب انجام شود، بدون آنكه مورد سوء ظنهاي سياسي واقع شود و جناح هاي سياسي تعبير خاص خودشان را از آن داشته باشند.
موسيپور افزود: از نگاه احزاب و گروههاي سياسي هم اكنون هر تغيير، تعريف خاص خود را دارد و در شرايطي كه فضا و زمان براي تغيير مناسب نيست، برگزاري انتخابات با قانون فعلي شايد گزينه بهتري باشد، گرچه ترديدي در اشكالات و نواقص قانون فعلي نيست.
رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات گفت: به جاي اينكه به تغييرات جزئي و مقطعي بپردازيم بايد با يك نگاه دقيق و كارشناسي و جمع بندي تمام نقطه نظرات و بررسي آنها كار مطالعه قانون جامع انتخابات را دنبال كنيم و در زمان و شرايط مناسب كه كشور تحت تاثير التهابات و تنشهاي انتخاباتي نيز نباشد، مراحل تصويب آن را پيگيري كنيم. | | | | | | | | |
|
 |
تحليل |
 |
 |
| :: اقتصادی :: |
 |
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
 |
|
| :: روی خط جوانی :: |
 |
|
| :: ورزش :: |
 |
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
 |
|
| :: حوادث :: |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|