 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ایسنا , جمعه 29 شهريور 1387 |
|
 مالكي: موانع جدي سر راه امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا
|
| | | |
 | نخست وزير عراق از موافقت اوليه واشنگتن با تعيين جدول عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق خبر داد. |  نخست وزير عراق از موافقت اوليه واشنگتن با تعيين جدول عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق خبر داد. وي همچنين اظهار داشت كه موانع جدي و خطرناكي بر سر راه عقد توافقنامه امنيتي با آمريكا وجود دارد.
نوري المالكي نخست وزير عراق، در گفتگو با جمعي از مديران شبكههاي تلويزيوني عراق اظهار داشت: عراق با طرف آمريكايي در خصوص آخرين پيش نويس توافقنامهي امنيتي مشترك گفتوگو كرد و پيشنهاداتش را به آنها ابلاغ نمود.
وي افزود: يك فرصت 10 روزه براي ارسال اين درخواستها و پيشنهادات به واشنگتن و پاسخ آمريكا به اين پيشنهادات اعطا شد كه با وجود پايان اين فرصت 10 روزه هنوز از سوي طرف آمريكايي پاسخي دريافت نشده است.
مالكي تاكيد كرد: در صورت موافقت با درخواستها ساختار نهايي پيش نويس توافقنامه مشخص ميشود و اين پيش نويس براي تصويب به پارلمان عراق ارايه خواهد شد، اما چنانچه پاسخ مثبتي به درخواستها داده نشود پيش نويس موجود به پارلمان ارايه ميشود و پارلمان عراق حق موافقت يا مخالفت با آن را خواهد داشت.
وي ادامه داد: مذاكرات با طرف آمريكايي هرگز پايان نمييابد و احتمال روي آوردن به گزينههاي جايگزين در صورت مخالفت آمريكا با درخواستهاي طرف عراقي وجود دارد.
نخست وزير عراق هم چنين اظهار داشت: طرف آمريكايي انعطاف پذيري زيادي در مذاكرات نشان داده و مهمترين موانع در پيش نويس توافقنامهي طولاني مدت واشنگتن و بغداد تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و اعطاي حق مصونيت قضايي به نيروهاي آمريكايي است.
وي عنوان داشت: آمريكا به طور اوليه با تعيين جدول زماني براي خروج نيروهايش از عراق تا 31 دسامبر 2011 و همچنين عقب نشيني نيروهاي جنگياش از تمام شهرهاي عراق تا نيمه سال آينده ميلادي موافقت كرده است.
وي افزود: عراق در عين حال حق ارايه درخواست تمديد حضور اين نيروها براي آموزش و حمايت فني از نيروهاي عراقي را خواهد داشت.
مالكي با اشاره به اعطاي حق مصونيت قضايي به سربازان آمريكايي در عراق به عنوان دومين مانع موجود در پيش نويس توافقنامهي امنيتي گفت: عراق در خواست كرده كه با سربازان آمريكايي در عراق هم چون يك سرباز عراقي برخورد شود به طوري كه نيروهاي آمريكايي در صورت انجام جرم و جنايت در حين انجام وظايفشان بايد مشمول قوانين قضايي عراق شوند، اما آمريكاييها به شدت با اين مساله مخالفت كرده و تاكيد كردند كه سربازانشان كه در ديگر كشورها حضور دارند هرگز مشمول قوانين قضايي اين كشورها نخواهند بود و بايد از مصونيت قضايي برخوردار باشند.
مالكي هم چنين تاكيد كرد: در صورت عدم دستيابي به توافقنامه نهايي تا پيش از پايان سال جاري مشكلات زيادي براي عراق و آمريكا بوجود خواهد آمد زيرا دوره نظارت سازمان ملل متحد بر عراق و پوشش قانوني براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق به پايان خواهد رسيد.
نخست وزير عراق تصريح كرد كه دولتش به دليل عشق به عراق و دفاع از آن تصميم به انجام مذاكرات با آمريكا و امضاي توافقنامهي امنيتي با اين كشور گرفته است و چنانچه اين توافقنامه اجرا شود و با خروج عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد، شرايط براي حمايت از روند سياسي در اين كشور نيز فراهم ميشود.
مالكي گفت: دولت عراق هرگز با تمديد حضور نيروهاي خارجي از عراق بعد از 31 دسامبر 2008 موافقت نخواهد كرد و توافقنامه امنيتي جايگزين اين موضوع خواهد بود.
وي تاكيد كرد كه تيم مذاكره كننده عراقي را تغيير نداده است بلكه ماموريت تيم قبلي به پايان رسيده بود و از دولت عراق خواست تا براي تصميمگيري سياسي وارد عمل شود و از سوي ديگر طرف آمريكايي درخواست كرده بود كه مذاكرات در مراحل پاياني به طور مستقيم با هيات نخست وزيري انجام شود.
وي ادامه داد: مذاكرات مراحل پيچيده و سختي را پشت سرگذاشت و بارها متوقف شد و دوباره از سر گرفته شد اما اولين پيش نويسي كه طرف آمريكايي در آغاز مذاكرات ارايه داد بسيار فاجعه آميز و غير قابل قبول بود و تيم مذاكره كنندهي عراقي تا حدود زيادي سقف درخواستهاي آمريكا را كاهش داد.
او گفت: مساله مورد اختلاف ديگر مساله تعيين مسوول نظارت بر عمليات نظامي در عراق است.
مالكي اظهار داشت كه تمامي درخواستهاي عراق به مساله حاكميت اين كشور مربوط ميشود.
وي همچنين افزود: اگر آنها درخواستهاي ما را به سرعت عملي كنند، اين توافقنامه به زودي به امضا ميرسد، اما اگر درخواستهاي ما را رد كنند، اين توافقنامه با موانع زيادي روبهرو شده و مذاكرات جديدي را ميطلبد.
نخست وزير عراق بار ديگر تاكيد كرد: پيش نويس نهايي توافقنامه به پارلمان ارايه ميشود و مردم عراق به طور كامل در جريان مفاد آن قرار خواهند گرفت.
وي خاطر نشان كرد كه هيچگونه بند محرمانهاي در توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن وجود ندارد.
از سوي ديگر، گوردون جاندرو سخنگوي كاخ سفيد در واكنش به هشدارهاي مالكي نسبت به پيامدهاي خطرناك ناشي از عدم امضاي توافقنامه امنيتي تاكيد كرد: ما به مذاكراتمان با عراقيها جهت امضاي توافقنامه امنيتي ادامه ميدهيم.
وي هم چنين مخالفتش را با انجام اين مذاكرات از طريق پوشش رسانهاي اعلام كرد.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
