 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 ذخيره شبکه برق کشورصفر شده است
|
| | | |
 | ذخيره صفر شبکه برق کشور و سر به سر بودن ميزان توليد و مصرف با در نظر گرفتن خوشبينانه ترين شرايط ضرورت مديريت بهينه توزيع انرژي الکتريکي و حضور حداکثري بخش خصوصي در اين صنعت را بيش از پيش به دولتمردان و قانونگذاران گوشزد مي کند.
|  ذخيره صفر شبکه برق کشور و سر به سر بودن ميزان توليد و مصرف با در نظر گرفتن خوشبينانه ترين شرايط ضرورت مديريت بهينه توزيع انرژي الکتريکي و حضور حداکثري بخش خصوصي در اين صنعت را بيش از پيش به دولتمردان و قانونگذاران گوشزد مي کند.
عرضه انرژي الکتريکي در ايران نظير برخي کشورهاي در حال توسعه، ساختاري انحصاري دارد و بخشهاي توليد، انتقال و توزيع برق بين گروههاي مشترکين و در نقاط مختلف کشور به صورت يکپارچه و ادغام عمودي اداره ميشود و مالکيت تمامي تاسيسات به دولت تعلق دارد، اگرچه با ابلاغ قانون سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اميد مي رود که بتوان اين فضا را به نفع حضور حداکثري بخش خصوصي تغيير داد.
از سوي ديگر، طي سنوات گذشته به دليل اينکه برق، خدمتي ضروري و استراتژيک به شمار مي رود روي آن به طور مستمر يارانه هاي عمومي و بين بخشي پرداخت شده و مي شود و تقاضاي روز افزون برق در بخشهاي مختلف، صنعت برق را ناگزير به توسعه ظرفيتها نموده که خود حجم زيادي از وجوه را براي سرمايه گذاري نياز دارد.
اين درحالي است که دولت با اجراي طرح تحول اقتصادي قصد دارد که ميزان يارانه هاي پرداختي به اين بخش را محدود کرده و آنرا به صورت هدفمند، تنها به افرادي اعطاء کند که واجد شرايط هستند و به اين ترتيب بتواند الگوي مصرف بهينه را در کشور رايج کند.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان، ارائه يارانه ها به بخش برق در ايران طي سالهاي متمادي سبب شده تا نمودار رشد مصرف به همراه پرداخت يارانه هاي بيشتر مسابقه اي را براي رسيدن به اوج ترتيب دهند و همواره با ارتقاي ميزان يارانه ها، رشد مصرف نيز افزايش فزاينده اي داشته باشد؛ گويي افزايش ميزان توليد به هر ميزان در سال نيز که باشد ياراي پاسخگويي به نياز مردم را که ميليونها دلار يارانه را به دليل عدم مصرف بهينه و هدرروي برق بر باد فنا مي دهند، نداشته باشد.
در حال حاضر منابع مالي و وجوه سرمايه گذاري مورد نياز صنعت برق عموما از طريق منابع داخلي صنعت، بودجه هاي مکمل دولتي، استقراض رسمي از سيستم بانکي داخلي، فروش اوراق مشارکت در داخل کشور، دريافت وام و اعتبار از آژانسهاي چند جانبه و دوجانبه بين المللي تامين مي شود؛ اما اين ميزان تامين مالي بازهم کشور را در شرايطي قرار مي دهد که ايران با داشتن رتبه اول توليد برق در خاورميانه، با خارج شدن يکسري از نيروگاه هاي خود از مدار، مشکلات عديده اي از جمله بروز خاموشي ها چندين و چند ماهه را داشته باشد.
بخش عمده درآمدها و منابع مالي داخلي صنعت برق از طريق فروش برق و حق انشعاب حاصل مي شود. کمک درآمدهاي عمومي نيز بابت بازسازي و بهينه سازي مصرف انرژي، چاههاي کشاورزي، برق رساني به مناطق مرزي، برق روستايي و تحقيقات از سوي دولت به صنعت برق پرداخت مي شود.
وامها و اعتبارات دريافتي صنعت که شامل وامهاي داخلي و خارجي است، بخش ديگر منابع مالي صنعت برق به شمار مي آيد. اوراق مشارکت نيز به عنوان يک ابزار تامين مالي از طريق استقراض عمومي در صنعت برق مطرح است.
در سالهاي اخير، مصرف انرژي الکتريکي رشد شتاباني داشته و به طور متوسط بين 5/8 تا 10 در صد در سال به ميزان مصرف افزوده مي شود. براساس ديدگاه کارشناسان، در صورت ادامه روند فعلي مجموع سرمايه گذاري مورد نياز اين صنعت از طريق منابع داخلي قابل تامين نخواهد بود.
راههاي مقابله با چالش مالي
بسياري از کارشناسان معتقدند افزايش تعرفه هاي برق تا سطح بهاي تمام شده و گسترش جريان وجوه صنعت، تامين کسري منابع از طريق بودجه عمومي و تامين منابع صنعت از طريق استقراض از بانکهاي تجاري و نهادها و موسسات مالي داخلي يا بين المللي و همچنين فروش اوراق قرضه و جلب مشارکت بخش خصوصي در صنعت برق مي تواند راهکاري براي مقابله با چالش مالي صنعت برق باشد.
با توجه به شرايط فعلي، اعمال تعرفه هاي واقعي برق درهاله اي از ابهام قرار دارد و در حال حاضر به دليل فقدان ارزيابي دقيق اثرات افزايش قيمتها بر سيستم اقتصادي کشور، نمي توان بر روي آن حساب باز کرد.
اگرچه وزارت نيرو با انجام کار کارشناسي به اين نتيجه رسيده که براي مشترکان زيرالگوي مصرف و معادل آن نيازي به افزايش تعرفه ها نيست و تعرفه ها بايد به ميزان 30 درصد براي مشترکان بالاي الگوي مصرف افزايش يابد، اما بدنه دولت موافق با اين کار نيست غافل از آنکه واقعي شدن قيمت برق مي تواند مزاياي بسياري براي کشور به دنبال داشته باشد؛ چراکه علاوه بر تامين مالي بخش برق، موجب صرفه جويي در مصرف نيز خواهد شد.
به نظر مي رسد در شرايط فعلي و با مخالفت برخي اعضاي هيئت دولت براي افزايش تعرفه هاي برق و حرکت آن به سمت واقعي شدن قيمت، جبران کسري منابع مالي صنعت از اين طريق غيرمحتمل است؛ به علاوه ظرفيت وام گيري کشور و صنعت از بانکهاي تجاري و نهادها و موسسات مالي داخلي يا بين المللي بسيار محدود بوده و پاسخگوي نياز سرمايه گذاري در توسعه تاسيسات نيست، بنابراين بدون اغماض از روشهاي ياد شده براي تامين نياز فزاينده مصرف برق در کشور مي بايد به جلب مشارکت بخش خصوصي و انجام سرمايه گذاري هاي مشترک خصوصي- عمومي تاکيد نمود و تمهيدات لازم براي فعاليت بخش خصوصي در پروژه هاي زيربنايي صنعت برق را فراهم نمود.
اصلاح ساختار اقتصادي و مشارکت بخش خصوصي در فعاليتهاي زيربنايي، پديده اي است که بسياري از کشورهاي جهان ضرورت آن را درک و گرايش به سمت آن را آغاز کرده اند. در سالهاي اخير کشورهاي زيادي از طريق وضع قوانين و دستورالعملهاي روشن اجرايي موفق به جذب سرمايه گذاري خارجي در توسعه تاسيسات صنعت برق خود شده اند؛ اما نکته حائز اهميت اين است که اين کشورها به اين باور براي ضرورت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي رسيده اند و بر اين اساس، تمامي الزامات و پيش شرطهاي لازم را براي اين موضوع فراهم آورده اند.
اين درحالي است که رويکرد مذکور عمدتا به دليل پايين بودن کيفيت ارائه خدمات توسط بخش عمومي و مواجه شدن دولتها با تنگناهاي مالي اتخاذ شده است.
ضرورت سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي برق
بدين ترتيب دلايل مختلف را مي توان براي توسعه و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در پروژه هاي توليد برق کشور بر شمرد که از يک سو ضرورت جلب سرمايه گذاري غير دولتي را نشان داده و از طرف ديگر اهميت اين بخش را به منظور افزايش کارايي صنعت برق و تخصيص بهينه منابع دو چندان خواهد ساخت.
به استناد آمارهاي سازمان توسعه برق، افزايش سرمايه گذاري مورد نياز براي توسعه صنعت برق به بيش از 47 ميليارد دلار تا پايان برنامه پنجم توسعه خواهد رسيد و از سوي ديگر، کارايي پايين تر در توليد و عرضه برق توسط بخش دولتي نسبت به بخش غير دولتي، رشد تقاضاي انرژي برق در دهه آينده در کشور، افزايش تدريجي حداکثر بار شبکه برق کشور و ادامه آن طي سنوات آتي، تجربه موفق توليدکنندگان مستقل برق (IPP) در بسياري از کشورها به ويژه کشورهاي آسيايي را مي توان از جمله ضرورتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي صنعت برق دانست.
اين دلايل نقش سرمايه گذاري بخش غيردولتي را در پروژه هاي توليد برق کشور اجتناب ناپذير خواهد ساخت. اين درحالي است که حضور اين بخش مي تواند يکي از راههاي توسعه صنعت برق در ايران باشد.
البته ورود بخش غيردولتي در توليد برق با توجه به وظايف دولتي در ايجاد بسترهاي مناسب در سطح کلان و خرد آن، بازنگري و اصلاح ساختار صنعت برق و ايجاد ساز و کارهاي مناسب توسط متوليان صنعت برق به منظور افزايش انگيزه و رغبت سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين صنعت و نيز تاکيد بر روند اجراي مواد قانوني برنامه سوم توسعه و همچنين برنامه ريزي به منظور ادامه اصلاح ساختار صنعت برق و در نهايت جهت گيري به سمت مکانيزمهاي بازار و ايجاد شرايط تعادل در نظام عرضه و تقاضا در تدوين برنامه چهارم توسعه از جمله ضروريات رقابتي نمودن صنعت برق حتي در فرآيند توليد و توزيع خواهد بود.
طي دهه هاي گذشته به دليل توسعه شبکه و برق رساني به نقاط مختلف و رشد فزاينده شمار مشترکان برق، حداکثر بار سيستم رشد بسيار بالايي را تجربه کرده؛ ولي در سالهاي اخير همراه با بهبود و افزايش ظرفيت شبکه برق کشور، اعمال روشهاي مديريت مصرف و برنامه هاي آموزشي، رشد حداکثر بار را کندتر نموده و پيش بيني مي شود که در سالهاي آينده و با اعمال قيمتهاي اوج و غير اوج بين مصرف کنندگان رشد حداکثر بار محدودتر شود.
رشد بار در فاصله سالهاي 85 تا 93
در سالهاي 1385 و 1393 حداکثر بار شبکه برق به ترتيب 34 هزار و 74 مگاوات و 65 هزار و 951 مگاوات در نظر گرفته شده؛ بدين ترتيب به منظور ايجاد تعادل بين توليد و مصرف و اجتناب از اعمال خاموشي در سطح شبکه، احداث ظرفيت نيروگاهي متناسب با اين ميزان بار ضروري است.
براساس آمار وزارت نيرو، حداکثر بار شبکه در سال 86 معادل 37 هزار و 53مگاوات، در سال 87 معادل 40 هزار و 189 مگاوات بوده و در سالهاي 88، 89 و 90 به ترتيب به ميزان 43هزار و 762 مگاوات، 47 هزار و 501 مگاوات، 51 هزار و 484 مگاوات خواهد بود، ضمن اينکه در سالهاي 91 و 92 نيز برآوردها حاکي از آن است که حداکثر بار شبکه به ترتيب به 55 هزار و 914 مگاوات و 60 هزار و 726 مگاوات برسد.
با توجه به ارقام فوق به نظر مي رسد جلوگيري از خاموشي طي سالهاي آتي مستلزم رساندن ظرفيت شبکه برق کشور حداقل به ارقام فوق است. اين درحالي است که همزمان با توسعه پروژه هاي صنعت برق بايد راهکارهاي مناسبي را براي بهينه سازي مصرف و جلوگيري از هدرروي برق تدوين و به مرحله اجرا درآورد چراکه هم اکنون شبکه برق ايران ذخيره اي نيز ندارد و براساس گفته مقامات مسئول ذخيره شبکه برق ايران صفر است، بنابراين بايد تدابير لازم براي پايداري شبکه برق را نيز فراهم آورد که شايد بهترين روش براي دستيابي به اين چنين اهدافي را بتوان مشارکت حداکثري بخش خصوصي دانست.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
