 پس از بارقه های امید بخش خصوصی مبنی بر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شوراهای عالی، اکنون این بخش خواستار تشکیل فوری شوراهای دیده شده در قانون سیاستهایی اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
بعد از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای 18 شورایعالی که به دستور رئیس جمهور در سال گذشته منحل شده بودند، به نظر می رسد موجی از امیدواری میان بخش خصوصی و دست اندرکاران امر تجارت و اقتصاد کشور پدیدار شده و این بخش هم اکنون پس از گذر از این هیجان خواستار تشکیل هر چه سریعتر شورایعالی اصل 44 قانون اساسی است تا هم راستا با کار شوراهای عالی احیا شده بتواند راه را برای رونق اقتصادی ایران باز کند.
اگرچه در ابتدا به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، تصمیم به حذف و ادغام آنها گرفته شد اما مرور زمان نشان داد که اگرچه ساختار به ظاهر کوچک می شود اما فرصت اتخاذ تصمیمات تخصصی از دولتی ها گرفته می شود و مجموعه ای از مصوبات معطل مطرح شدن و ارائه نظرات کارشناسی می شوند.
اما بخش خصوصی این بار خواستار تشکیل فوری شورایعالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، شورای عالی رقابت و سایر شوراها دیده شده در قانون اصل 44 است. بر این اساس محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز به عنوان سکاندار اصلی اقتصاد و پارلمان بخش خصوصی نیز تاکید جدی بر تاسیس هرچه سریعتر این شورا دارد.
وی معتقد است: بعد از فرآیند طولانی تصویب و ابلاغ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هم اکنون وقت آن است که مجلس، اتاق بازرگانی و مسئولان دولتی اهتمام جدی برای اجرای این قانون داشته باشند.
به نظر می رسد که هم اکنون بخش خصوصی خواستار تشکیل هرچه سریعتر نهادهای پیش بینی شده در این قانون است و معتقد است که شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 باید تشکیل شود تا بتوانند به راحتی به امور مربوط به کسب و کار و تجارت و رونق فضای اقتصادی کشور بپردازند.
اما گلایه مندی آنها نیز از این بخش از قانون اصل 44 نیز همچنان پابرجا است. بخش خصوصی معتقد است که نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان این بخش کمرنگ دیده شده و البته مراتب اعتراض نیز به مراجع ذیربط ارسال شده است.
شورای دیگری که در قانون اصل 44 دیده شده و بخش خصوصی نیز بر آن تاکید دارد تشکیل شورای رقابت است که به اعتقاد آنها این شورا با توجه به وظایف مهمی که بر عهده دارد باید هرچه سریعتر تشکیل شود؛ چراکه تشکیل این شورا با توجه به احکامی که در آن فصل قانون دیده شده، دغدغه های بخش خصوصی را برطرف می کند.
به گفته نمایندگان بخش خصوصی، از جمله تکالیف این شورا این است که از تعیین تکلیفی قیمتها جلوگیری کند چراکه در اقتصاد رقابتی اینگونه برخوردها معنا ندارد و باید به سمت ساز و کارهایی حرکت کنیم که بازار رقابتی شود.
از سوی دیگر، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بر ایجاد فضای کسب و کار مناسب در کشور نیز تاکید دارند و نهاوندیان به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی در این راستا معتقد است که برای ایجاد فضای کسب و کار رقابتی باید موانع را از میان برداشت و بر این اساس تشکیل این نهادها که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دیده شده، امری ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: تحول اقتصادی به معنای ایجاد این فضاها است. باید محتوای تحول را جستجو کنیم. به نظر می رسد که مصداق مهمتر بحث قانون اصل 44 این است که پس از ابلاغ این قانون دو اقدام در رابطه با خصوصی سازی باید صورت گیرد. به این معنا که روند گذشته در خصوصی سازی باید جای خود را به مفاد قانونی در نظر گرفته شده برای این کار دهد.
نهاوندیان گفت: تعامل فعال، سازنده، نقادانه بخش خصوصی مهمترین کمک را به دولت برای تحقق قانون ارائه می دهد.
به گفته وی، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توجه خوبی به پیشنهادات اتاق بازرگانی مبنی بر تهیه قانون فضای کسب و کار صورت گرفته و هم اکنون نیز تدوین پیش نویس این لایحه در اتاق بازرگانی مراحل انتهایی را می گذارند و امید می رود که بتوان طی برنامه ریزی زمانبندی شده و در یک فرصت و فضای مناسب این لایحه را به مجلس تقدیم کرد.
به اعتقاد نهاوندیان، این دستاورد خوبی برای یک نهاد مدنی همچون اتاق بازرگانی است، ضمن اینکه قانون فضای کسب و کار قانون شماره دو اجرای سیاستهای اصل 44 است.
نهاوندیان گفت: نمایندگان مجلس به این امر واقف هستند که اتاق بازرگانی بیشترین درجه اطلاع را از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در واحدهای تولیدی دارد. از سوی دیگر رئیس مجلس نیز تاکید دارد که کمیسیونهای اقتصادی مجلس به ویژه کمیسیون صنایع، وظیفه نظارتی خود را در تحقق و اجرای قوانین جدی بگیرند.
به هرحال به نظر می رسد که تشکیل این شوراها باید به عنوان خواسته کسانی که می خواهند نقش آفرینان اصلی اقتصاد ایران باشند مورد توجه قرار گیرد چراکه این نقش آفرینان الزاماتی را برای دستیابی به فضای مناسب کسب و کار و نقش آفرینی طلب می کنند که باید از سوی مراجع ذیربط مورد پیگیری واقع شود در غیر این صورت انتظار برای تحولی عمیق در اقتصاد ایران و جایگزین شدن اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی خواب آشفته ای بیش نیست.
| 
درخواست بخش خصوصی برای تشکیل فوری شورای عالی اصل 44 
