 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 650 ميلياردتومان براي بازنشستگي پيشاز موعد
|
| | | |
 | هيات دولت براي تسريع در روند اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارمندان متقاضي اين امر به ويژه کارکنان وزارت آموزش و پرورش ، مبلغ 650 ميليارد تومان بودجه تصويب كرد. |  هيات دولت براي تسريع در روند اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارمندان متقاضي اين امر به ويژه کارکنان وزارت آموزش و پرورش ، مبلغ 650 ميليارد تومان بودجه تصويب كرد. اين مبلغ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي رفاه وتامين اجتماعي و آموزش و پرورش تصويب شد.
پايگاه اطلاع رساني دولت امروز شنبه با اعلام اين خبر گزارش داد: بر اساس اين مصوبه، وزارت اموراقتصادي ودارايي (خزانه داري کل) موظف شد تا مبلغ شش هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/6) ريال تنخواه گردان از محل منابع در اختيار را براي پرداخت کسورات وسنوات بازنشستگان پيش از موعد کارکنان دولت با اولويت وزارت آموزش وپرورش، در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار دهد.
طبق مصوبه فوق، اين تنخواه گردان تا نيمه اول اسفند امسال از محل اعتباراتي که بدين منظور تامين خواهد شد، تسويه مي شود.
وزارت رفاه وتامين اجتماعي نيز طبق مصوبه دولت، موظف است نسبت به صدور احکام بازنشستگان پيش از موعد وزارت آموزش وپرورش به تاريخ 31/6/1387 اقدام کند.
بنا بر اين گزارش، اين مصوبه هم اكنون با امضاي دکتر پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
تسريع در اجرا
قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت سال گذشته بر اساس لايحه دولت به تصويب مجلس رسيد و "محمود احمدي نژاد" شهريورماه 1386 يعني يكسال پيش آن را براي اجرا به نهادهاي دولتي ابلاغ كرد.
طبق ماده واحده اين قانون، دولت اجازه دارد ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانهها و موسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند، با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته كند.
به گفته غلامحسين الهام سخنگوي دولت، پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان بر اساس 30 سال پرداخت مي شود و حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم 20 سال است كه حداكثر پنج سال به عنوان سنوات ارفاقي به آنان اعطا خواهد شد.
پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان نيز بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت مي شود.
سخنگوي دولت شهريورماه پارسال درباره منبع تامين مالي اجراي اين قانون گفته بود كه دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت كنند و اعتبار مورد نياز براي سالهاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني و تامين خواهد شد.
حدود يک ميليون و 300 هزار نفر از کارکنان دولت داراي تحصيلات کمتر از ليسانس هستند و قانون بازنشستگي پيش از موعد امكان جايگزين كردن آنها را فراهم مي سازد.
در همين راستا، همايون بهزادي فر مديرکل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تامين اجتماعي اسفندماه گذشته اعلام کرد 300 ميليارد تومان اعتبار براي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت در لايحه بودجه سال 87 کل کشور در نظر گرفته شده است.
اما اين رقم بسيار كمتر از حجم انبوه تقاضاها بود و همين امر، دولت را واداشت تا اكنون براي تحقق قانون و عمل به وعده خود، مبلغ 650 ميليارد تومان ديگر را به گفته پايگاه اطلاع رساني دولت، به صورت "فوري" اختصاص دهد.
به گفته مسئولان دولتي، دولت نهم اين قانون را براي متناسب سازي و تعديل وضعيت اشتغال نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي و ارتقاي کيفي سطح تحصيلات و مهارت هاي فني و تخصصي نيروي انساني ، زمينه سازي براي تحقق توسعه پايدار و افزايش کارآيي و اثربخشي فعاليت دستگاه هاي اجرايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد که با حمايت مجلس، اين قانون به تصويب نهايي رسيد.
بهزادي فر در اين باره گفته بود كه اكنون در سراسر کشور حدود يک ميليون و 300 هزار نفر از کارکنان دولت داراي تحصيلات کمتر از ليسانس هستند و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان، اين فرصت را به دولت مي دهد تا با جايگزين کردن نيروهاي جديد و متخصص، ساختار نامناسب اداري دستگاه هاي اجرايي را اصلاح کند. | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
