 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 خانوارها 50 درصد هزينه درمان را تأمين ميكنند
|
| | | |
 | بيش از نيمي از منابع بخش سلامت در زمان بيماري به صورت پرداخت مستقيم توسط خانوارها تامين ميشود. |  مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي حسابهاي ملي سلامت اعلام كرد: بيش از نيمي از منابع بخش سلامت در زمان بيماري به صورت پرداخت مستقيم توسط خانوارها تامين ميشود.
به گزارش جام جم آنلاين بر اساس اعلام دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در پاسخ به درخواست دكتر مسعود پزشكيان نماينده تبريز و رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس طي گزارشي ضمن بررسي حسابهاي ملي سلامت طي سالهاي 1380 تا 1384 اعلام كرد: هر قدر شيوه تامين منابع ، بيشتر بر منابع عمومي و پيشپرداختهاي قبل از بروز بيماري اتكا داشته باشد، نظام سلامت عادلانهتر و هر چه ميزان منابع مالي بيشتر از محل پرداختهاي مستقيم خانوارها و در زمان بيماري تامين شود، اين نظام غيرعادلانهتر خواهد بود.
اين گزارش ميافزايد: مهمترين نتايج مشاركت غيرعادلانه خانوارها در تامين منابع مالي نظام سلامت اين است كه درصد خانوارهايي كه هزينههاي مصيبتبار سلامتي را پرداخت ميكنند، افزايش مييابد و به موازات آن براي اين خانوارها نابرابري در توزيع درآمدها نيز افزايش پيدا ميكند و اين در حالي است كه بر اساس مطالعات حسابهاي ملي سلامت در كشور، بيش از نيمي از منابع بخش سلامت، در زمان بيماري و به صورت پرداخت مستقيم توسط خانوارها تامين ميشود.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: يكي از شروط اساسي براي يكپارچه سازي بخش بهداشت و درمان پوشش سياستگذاريها و مداخلات دولت بر مجموع منابع و به تبع آن بر فعاليتهاي اين بخش است كه در حال حاضر سهم پرداختهاي مستقيم خانوارها از مجموع هزينههاي بخش و هزينههاي خصوصي بسيار بالا و به ترتيب حدود 39/54 درصد و 38/96 درصد در سال 1383 بوده است.
اين قسمت از هزينههاي بخش كه بسيار بيشتر از سهم پيشبيني شده در نظام بيمه هاي اجتماعي و بيشتر از نسبتهاي مشابه در كشورهاي توسعه يافته است و همچنين شرايط ايجاد هزينههاي ياد شده در بخش نشان دهنده آن است كه بيش از نيمي از هزينههاي بخش سلامت فاقد شرايط تاثيرپذيري از سياستها و مداخلات دولت است و براي افزايش نقش و تاثير مداخلات دولت، بايد سهم پرداختهاي مستقيم خانوارها به حداكثر 30 درصد محدود شود.
مركز پژوهشها همچنين با توجه به سهم محدود منابع دولتي بيمهها و منابع بيمههاي اجتماعي از مجموع هزينههاي مصرفي بخش بهداشت و درمان (به ترتيب حدود 42/9 درصد و 02/25 درصد در سال 1383) و روند كند رشد آن طي 10 سال اخير خاطرنشان ساخت : تا زماني كه سهم بيمههاي اجتماعي - درماني از مجموع هزينههاي مصرفي بخش به بيش از 50 درصد افزايش نيافته است، نقش آنها در بخش تنها در چارچوب تعريف شده در چارچوب نظامهاي تامين مالي موازي ادامه مييابد و اگر كارآمدي و افزايش وزن و اهميت بيمههاي اجتماعي به عنوان واسطه مالي در نظام مبادلهاي بخش مورد تاكيد است، گسترش نقش اين بيمهها براساس سه هدفگذاري همزمان براي پوشش جمعيتي كامل بيش از 90 درصد ، سهم از هزينههاي مصرفي بخش بيش از 50 درصد و سهم از دريافتيهاي بخش خصوصي بيش از 40 تا 50 درصد، ضروري به نظر ميرسد كما اينكه يكي از دلايل اصلي ناكارآمدي بيمهها تاكنون تاكيد بر گسترش فعاليت آنها تنها با هدف پوشش جمعيتي كامل بوده است.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
