 در طرح غربالگري و جمعآوري معتادان از سوي سازمان بهزيستي، گزارشي مبني بر وقوع يك كودك آزاري در منطقهاي از مشهد به پليس اعلام شد.
ماجرا از اين قرار است كه پدري كودك 8 سالهاش را بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بر اثر كتكهاي شديد، چندين نقطه از اعضاي بدن كودك و همچنين جمجمه او دچار شكستگي شده بود.
به هر طرف بدن كودك كه نگاه ميكردي، جز آثار كبودي، خونمردگي، سوختگي، گازگرفتگي و زخمهاي شديد نميديدي.
متاسفانه بر اثر اين كتكها و اذيتها، نهتنها عوارض ظاهري و جسمي فراوان در اين كودك ايجاد شده، بلكه از نظر روحي و رواني نيز دچار اختلالات فراوان شده است حتي مادربزرگ، عمه و ساير اقوام پدري كودك نيز كه با او مرتبط بودهاند نهتنها از پسربچه 8 ساله حمايت نكردهاند، بلكه وي را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
اين پسر، فرزند طلاق بود كه پس از طلاق به پدر سپرده شد. پدر از ابتداي پذيرش سرپرستي كودك، در خانه را به روي او ميبسته و او را به فروش مواد مخدر از زير در خانه مجبور ميكرده و هر زمان كه تعللي در كارش به وجود ميآمده، تا سرحد مرگ او را كتك ميزده است.
كودك آزاري عبارتست از هر نوع ضرب و شتم يا جراحت فيزيكي، رواني يا تحقير كودك تا 18 سال كه تاثير ماندگاري بر وضعيت بدن يا روان او برجاي بگذارد. برخي از اين آثار ميتواند مخفي باشد؛ مانند ممانعت از حاضر شدن در كلاس درس، محروم كردن از غذا، حبس در حمام يا زيرزمين.
كودكآزاري را ميتوان به 4 نوع تقسيم كرد:
1- كودكآزاري جسمي، شامل آزار و كتك زدن به كودكان به گونهاي كه اثر آن بر بدن كودك بر جا بماند و در مواردي هم به مرگ و نقص عضو منجر شود.
2- كودكآزاري جنسي شامل استفاده از بچهها به قصد لذت جنسي به هر شكل ممكن.
3- كودكآزاري عاطفي يا رواني شامل تحقير كودك، طوري كه به عزتنفس او خلل وارد كند يا اعتماد به نفس او را پايين آورد؛ مثل مقايسه با ديگران و سركوفت زدن، ايجاد احساس خجالت، تحقير نزد ديگران بخصوص ساير كودكان، مطرح كردن نقاط ضعف و دادن لقبهاي ناراحتكننده مانند دست و پا چلفتي و...
4- غفلت عبارت است از ناتواني يا برآورده نكردن ارادي نيازهاي كودك اعم از نيازهاي جسمي و بدني مثل تهيه خوراك و پوشاك مناسب يا نيازهاي رواني كودك مثل اجازه بازي ندادن به وي.
آزار يا تنبيه
كودكآزاري مربوط به طبقه خاصي نميشود و فقر فرهنگي به اندازه فقر اقتصادي ميتواند در ايجاد آن خطرآفرين باشد، به نحوي كه مساله كودكآزاري در بين افراد تحصيلكرده و با بضاعت مالي خوب هم ديده ميشود.
در اين ميان بايد توجه داشت كه كودكآزاري با تنبيه بدني متفاوت است. والدين با تنبيه به كودك ميفهمانند كه رفتار خود را اصلاح كند، اما به علت ناآگاهي و همچنين نقص قانون بسياري از پدر و مادران به بهانه تنبيه، كودكان خود را در معرض آسيبهاي جدي روحي و رواني قرار ميدهند.
علل بروز كودكآزاري
عدم آگاهي والدين از حقوق كودك و احترام به شخصيت اين انسانهاي كوچك در شكلگيري حوادث كودكآزاري دخيل هستند، عدم ارائه آموزشهاي لازم قبل و بعد از ازدواج، نبودن فيلترهايي به منظور تعيين صلاحيت والدين در به وجود آوردن و نگهداري فرزند نيز از جمله مواردي است كه در برنامههاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي دستگاهها ناديده گرفته شده و موجبات كودكآزاري را فراهم كرده است.
همچنين ناهنجاريهاي اجتماعي از قبيل فقر، كمبود امكانات زندگي، اعتياد، محيط خانوادگي، بيكاري و طلاق خانواده را به انواع آسيبهاي اجتماعي مبتلا كرده است تا آنجا كه نه تنها از زندگي احساس لذت و رضايت نكرده بلكه در حالت درماندگي، نوك پيكان سرخوردگي و وحشت را بهسوي كودك نشانه ميروند كه در اشكال كتكزدن، پرت كردن، به كارهاي سخت گرفتن، لگد زدن، داغ كردن و ... بروز پيدا ميكند بهطوري 15 درصد كودكان هنگام تنبيه بدني از سوي والدين دچار جراحت و مصدوميت ميشوند.
از طرف ديگر كودك تك والد، فرزند خوانده، داراي ناپدري و نامادري، كودكان نارس كه تغذيه و پرستاري از آنها دشوارتر بوده و مراقبت از آنها زمان بيشتري ميطلبد، كودكان دچار ناهنجاري بخصوص عقبماندگي ذهني و داراي نقايص جسمي كه به دلايل غيرطبيعي بودن آنها مهر و محبت در والدين ايجاد نكرده و مادر از داشتن كودك ناراضي است در كنار كودكاني كه زياد گريه ميكنند يا آنهايي كه بيش از ساير همسالانشان در معرض آسيبديدگي هستند همچنين كودكاني كه ناآرام و پر زحمتند و به سختي تربيت ميشوند همگي در معرض تهديدات كودكآزاري از سوي والدينشان قرار دارند.
برخي از والدين نيز به دليل وجود مشكلات اقتصادي و گاه ضعف شخصيت دچار ناتواني در حل مسائل خويش شده و كانون خانواده را به جهنمي براي كودك تبديل ميكنند، آنان خواسته يا ناخواسته ناكاميها، خشونتها و زورگوييهايي را كه از دوران طفوليت و جواني تجربه كردهاند، عينا به كودكان كه كوچكترين قدرت دفاعي ندارند، منتقل ميكنند.
بنابراين ميتوان گفت: به همان نسبت كه والدين سالم از لحاظ رواني و آگاهي، موجب شكوفايي و نمو هر چه بهتر كودك ميشوند به همان نسبت والدين ناآگاه و داراي فقر فرهنگي و مادي به منزله سمي براي كودك به شمار ميروند. در اين ميان كودكان طلاق در صدر خطرپذيري اين آزارها هستند.
عواقب كودكآزاري
كودكان در تاريخ 3000 ساله بشر هميشه به نوعي از انحا مورد آزار قرار ميگرفتهاند، آزاري كه بخش عمده آن از سوي والدين متعصب و خرافي در گذشته با زنده بهگور كردن دختران تجلي مييافت و امروز به بهانه تاديب، اصلاح و تنبيه.
در كودكآزاري تنها صدمات فيزيكي مطرح نيست، بلكه آسيبهاي رواني آن، آثاري به مراتب طولانيتر و عميقتر دارد و از اين رو تمامي كودكاني كه تحت آزار شديد والدين بودهاند، بايد تحت درمان قرار بگيرند تا فشارها و آسيبهاي عاطفي و رواني كه در شرايط مختلف تحمل كردهاند جبران و برطرف شود و چنانچه قرباني كودكآزاري شناسايي يا جنبههاي آسيب رواني جدي گرفته نشود كودك آزار ديده در آينده به فردي ضد اجتماعي تبديل شده و در صدد انتقامجويي برميآيد. همچنين يكي از نكات برجسته در خانوادههاي كودكان آزار ديده انتقال خشونت از نسلي به نسل ديگر است.
به اين ترتيب كودكي كه تحت آزار و اذيت والدين قرار ميگيرد به وسيله سازوكارهاي رواني، بويژه همانندسازي يا مشابهت با مهاجم بتدريج خود نيز رفتارهاي خشونتآميز بروز ميدهد و به همين شكل اين رويه را به فرزندان و نسلهاي بعدي منتقل ميكند.
تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه كودك آزار ديده يا فردي ترسو و منفعل خواهد شد يا دست به انتقام از جامعه خواهد زد، اگر راه دوم را پيش گيرد، دامنه جنايات در آينده در جامعه افزايش چشمگيري پيدا خواهد كرد و كمتوجهي جامعه به اين موضوع خسارات زياد و جبران ناپذيري را به وجود خواهد آورد.
نقش قوانين در دفاع از قربانيان كودكآزاري
سال 72 مجلس شوراي اسلامي طي ماده واحدهاي، متن كنوانسيون حقوق كودك را مبني بر حمايت از حق حيات، حق كسب هويت، حق زيستن با والدين،منع انتقال غيرقانوني كودكان، حق شركت در اجتماع و ايفاي نقشهاي اجتماعي، منع رفتارهاي خشن، آموزش و تحصيل، تفريح و بازي، منع استثمار، حمايت در برابر مواد مخدر، حمايت در برابر زيانهاي ناشي از كار، تقويت روحيه صلحطلبي و حمايت از كودكان آسيبديده روحي و جسمي را پذيرفت.
از سوي ديگر، 9 سال پس از قبول اين كنوانسيون يعني سال 81 فشارهاي حاصل از سوي كارشناسان قانون و نهادهاي زير مجموعه موجب شد تا قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در قالب 8 ماده به تصويب برسد كه طبق آن، كودكآزاري جزو جرايم عمومي بوده (احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد) به طوري كه طبق ماده 2 اين قانون، مصوب شد هرگونه صدمه، اذيت، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان آنها ممنوع و مرتكب اين جرم، محكوم است.
تصويب قوانين حمايت از حقوق كودك درحالي است كه موانع قانوني دركشور درصد قابلتوجهي از والدين كودك آزار را از پيگيري قانوني مصون كرده است و اين جرايم اغلب زماني فاش ميشودكه فاجعه بزرگي رخ داده و جرم از حالت ابتدايي و اوليهاش خارج شده باشد.
پدر 17 ساله در كرج،كودك 5/1 سالهاش را كشت،وقتي علي 8ساله در بيمارستان مرد، همه فهميدند كه ناپدرياش او را آزار ميداده است وقتي نيلوفر، جان خود را از دست داد پزشكي قانوني اولين نهادي بود كه از وقوع يك كودكآزاري در حالي خبر دادكه چيزي براي دفاع نبود و تنها آثار ضرب و جرح جسد دخترك 9 ساله روي ميز تشريح پزشكي قانوني حكايت از آن ميكرد كه كودكي با بدترين شكنجهها كشته شده است.
حال سوالي كه مطرح ميشود، اين است كه آيا قانون توانسته راهي براي پيشگيري از وقوع اين جرم پيدا كند؟ آيا راهي پيدا شده كه قبل از مرگ كودك يا دعواهاي خانوادگي، طلاق يا محكوميت طرفين به كودكآزاري جلوي حادثه گرفته شود؟
واقعيت اين است كه خلاهاي قانوني در برخورد با كودكآزاران، بخصوص والديني است كه در ارتباط با فرزندان خود مرتكب خشونت ميشوند.
براساس قوانين فعلي و اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام ميگيرد، مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف، تاديب و محافظت باشد، جرم نيست همچنين هر چند ماده 1179 قانون مدني به والدين «حق تنبيه» كودك خود را ميدهد، ولي تاكيد ميكند كه به استناد اين حق نميتوانند فرزند خود را «خارج ازحدود تاديب» تنبيه كنند.
به نظر ميرسد مشخص نبودن محدوده تاديب و تنبيه و نامشخص بودن حد متعارف در موارد قانوني مذكور، از ابهامات قانوني است. ضمن اينكه با اين ابهامات دست قاضي در زمان لازم براي صدور حكم بسته و دست والدين غير مسوول و خشن براي اعمال خشونت را باز گذاشته است.
ديدگاهي متفاوت
از ميان مراجع تقليد، آيتالله صانعي تنها مرجعي بوده كه با قاطعيت و بدون هرگونه شرطي، آزار كودكان را حرام اعلام كرد. به گفته ايشان، آزار كودكان از طرف والدين جايز نبوده و نيست و كودكآزاري از طرف آنها در شرع مقدس حرام و معصيت است.
پيشنهادها
در غياب قانون مدون براي جلوگيري از كودكآزاري، پيشنهاديي ارائه ميشود تا شايد با به كارگيري آنها، اندكي از رشد چشمگير آن جلوگيري شود.
ابتدا بايد آموزشهاي لازم به كودكان براي دفاع از حقوق خود و خانوادههاي آنان براي تعدي نكردن به حقوق كودكانشان داده شود و آنگاه موارد قانوني براي دفاع از حقوق كودك و ايجاد پليس در اين زمينه مطرح شود.
همچنين بجاست با انجام آزمايشهاي روانشناختي در كنار ديگر آزمايشهاي معمول پيش و بعد از ازدواج، صلاحيت والدين مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا از وقوع مشكلات ديگري جلوگيري شود. همچنين آموزش مهارتهاي نگهداري و پرورش كودك با تكيه بر مباني علمي و ديني از سوي دستگاههاي متولي و رسانهها ضروري به نظر ميرسد.
در انتها گفتني است كه آحاد مردم نهتنها در مقابل فرزندان خويش بلكه در برابر فرزندان ديگران هم مسووليت شرعي، اخلاقي، انساني و ملي دارند و بيش از همه دولتمردان مكلف هستند تا شرايط زيست سالم و پرورش مادي و معنوي فرزندان ايران را تامين كنند. |