 دادگاه هاي خانواده ، مشتريان خاص خود را دارند و همه افرادي كه بهاين محل مراجعه ميكنند، به دنبال احقاق حقوقي هستند كه نه در عرصه كار و اجتماع، بلكه در عرصه زندگي خانوادگي و زندگي مشترك از آنها ضايع شده است.
در ادامه سلسله مطالب مربوط به حقوق خانواده در 2 شماره گذشته، شما را با چگونگي طرح شكايت در دادگاه خانواده و نيز حال و هواي اين دادگاه آشنا كرديم. در اين شماره قصد داريم بخش مهمي از دادگاه خانواده را با نام اجراي احكام به شما معرفي كنيم.
همه افرادي كه با حضور در دادگاه خانواده شكايتي عليه همسر و در مواردي ديگر اعضاي خانواده خود مطرح ميكنند، به دنبال آن هستند تا از طريق قانون، حق و حقوق از دست رفته خود را به دست بياورند.
در مطالب قبلي به اين نكته اشاره شد كه احقاق حق در برابر قانون، مسالهاي طولاني و وقتگير است و فردي كه قرار است وارد اين مسير شود بايد كفش آهني به پا كند.
تصور بسياري از مردم از احقاق حق در دادگاه اين است كه فرد به محض حضور در مقابل ميز قاضي و با ارائه مدارك خود موفق ميشود حقوق از دست رفتهاش را به دست بياورد، اما اين بخش از كار تنها مقدمهاي براي احقاق حق است و صاحب حق بايد مسيري طولاني طي كند.
به عبارت سادهتر، پس از طرح شكايت در دادگاه خانواده و صدور حكم، بايد منتظر ماند تا اين راي در دادگاه تجديد نظر هم به قطعيت برسد. دادگاه تجديد نظر، مرجع بالاتري است كه در آن به پروندههاي دادگاه اوليه رسيدگي ميشود و پس از آنكه اين دادگاه نيز راي دادگاه اوليه را تاييد و در مواردي رد كرد، راي به دادگاه اوليه بازگردانده ميشود.
از اين مرحله به بعد ديگر شما كار چنداني با شعبه دادگاه كه در آن طرح شكايت كرده و پرونده تشكيل دادهايد، نداريد و ادامه كار به بخش اجراي احكام سپرده ميشود.
اجراي احكام نيز يك بخش دادگاه است، با اين تفاوت كه اگر در يك دادگاه خانواده، شعبههاي مختلفي براي رسيدگي به شكايتهاي خانوادگي وجود دارد، تعداد شعبههاي اجراي احكام محدودتر است و در هر شعبه از اين بخش دادگاه، به پروندههاي چندين شعبه مختلف همان دادگاه رسيدگي ميشود.
ساختار كلي اين بخش از دادگاه، كمي سادهتر از شعبههاي ديگر است و معمولا با حضور يك قاضي عمدتا زن يك دستيار و يك بايگان، اين بخش از دادگاه در داخل يك اتاق كوچك معنا پيدا ميكند. البته اجراي احكام داراي رئيس و مقام بالاتر نيز است كه معمولا در همان طبقه استقرار دارند.
شايد بتوان درباره اين بخش از دادگاه، اين تعبير را به كار برد كه بخش اجراي احكام، بخش خشن و غير مهربان دادگاه خانواده است. علت بهكارگيري چنين تعبيري هم اين است كهاين بخش ديگر با كسي شوخي ندارد و در اين محل، سرنوشت قطعي پروندهها تعيين ميشود.
براي افرادي هم كه شكايتي عليه همسر خود مطرح ميكنند، ورود پرونده به اجراي احكام به معني نزديك شدن به نتيجه است و براي افرادي هم كه شكايتي عليه آنها مطرح شده، ارجاع پرونده به اجراي احكام به معني نزديك شدن زمان اجراي قانون است.
در شماره قبل نوشتيم كاستيهاي قانوني اين امكان را فراهم كرده كه مثلا فردي كه از او شكايت شده، پس از دريافت اخطاريه براي حضور در دادگاه، حاضر نشود و بعد بسادگي ادعا كند اخطاريه به دست او نرسيده است، اگر هم قاضي برگه اخطاريه را ببيند و مشخص شود اخطاريه به خود فرد ابلاغ نشده و شخصي از بستگان و نزديكانش اخطاريه را دريافت كرده، قاعدتا بايد جلسه ديگري براي رسيدگي به پرونده تشكيل دهد اما در اجراي احكام بيتوجهي به اخطاريهها و نيز حضور نيافتن در دادگاه، ديگر با چنين توجيهاتي به جايي نميرسد و فردي كه به اجراي احكام احضار شده، در صورت عدم حضور در دادگاه يا جلب ميشود يا اينكه بسادگي حقوق قانوني خود را از دست ميدهد.
مشتريان اجراي احكام چه كساني هستند؟
خانمها در بيشتر موارد، مشتريان پر و پا قرص بخش اجراي احكام هستند. البته آقايان براي دريافت حكم الزام به تمكين نيز بهاين بخش مراجعه ميكنند، اما در اغلب موارد خانمهايي كه قصد دريافت مهريه، نفقه، اجرتالمثل و... خود را دارند، پس از قطعي شدن حكم در شعبه اصلي دادگاه ميتوانند برگ اجرائيه دريافت كنند.
اين برگه كه در واقع يك سند رسمي است، از سوي شعبه صادر كننده راي، صادر و به شاكي داده ميشود. در اين برگه مشخصات شاكي، مشخصات فردي كه از او شكايت شده و نيز مساله مورد شكايت بدقت درج شده است.
اندازه برگه كميدرازتر از كاغذ 4 A و شبيه برگههاي امتحاني قديمي است، اما در بالاي آن آرم و علامت دادگستري جمهوري اسلامي ايران درج شده و در پايين آن نيز دو محل مشخص براي مهر شدن و اعتبار يافتن وجود دارد و به واسطه اين مهر و امضاي شعبه اعتبار مييابد.
پس از آنكه برگه به نشاني طرف مقابل ابلاغ شد، او ميتواند تا 10 روز پس از دريافت اين برگه به دادگاه مراجعه كند و بدهي خود را بپردازد. در برگه اجراييه طي 4 بند، كاري كه فرد مورد شكايت بايد انجام دهد توضيح داده شده است.
در بند يك آمده: «پس از ابلاغ اجراييه ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.» يعني اگر همسرتان 500 سكه طلا بابت مهريه به شما بدهكار است، قانون اجازه داده تا طي 10 روز مراجعه و با زبان خوش و مانند بچه آدم اين بدهي را بپردازد!
در بند دوم توضيح داده شده: «ترتيبي براي پرداخت اين بدهي بدهد.» يعني ميتواند با همسرش بر سر پرداخت بدهي توافق كند.
در بند سوم هم به اين نكته اشاره شده كه « مالي معرفي كند كه اجراي حكم از طريق آن ميسر باشد يا اينكه صورت دقيق دارايي خود را بهاين بخش ارائه كند. اگر هم مال و منالي ندارد، بصراحت اعلام كند.»
اين نكته هم توضيح داده شده كه اگر 3 سال بعد معلوم شود او قادر به پرداخت بدهي خود بوده و اين بدهي را پرداخت نكرده يا اينكه بخشي از اموال خود را پنهان كرده باشد، به مجازات حبس محكوم خواهد شد و... .
با توجه به اينكه بيشتر شكايتهاي مطرح شده در اجراي احكام با موضوع مهريه و نفقه است، به شما آقايي كه احتمالا خواننده اين مطلب و مخاطب اين بخش از مطلب هستيد توصيه ميشود اگر بابت مهريه يا نفقه به همسر خود بدهي داريد، پس از ابلاغ اين برگه به همان شعبه مراجعه كنيد و بدهي خود را بپردازيد.
بد نيست بدانيد نسخهاي از اين برگه نيز پس از ابلاغ به شما و درج تاريخ ابلاغ، به دادگاه ارسال ميشود و اگر شما در اين مدت اقدامي براي جلب رضايت همسر خود نكنيد، از اين به بعد كار كمي پيچيده ميشود.
در ضمن هر نوع توافقي كه شما با همسرتان در محضر دادگاه داشته باشيد، در صورت پذيرفتن از سوي هر دو طرف معتبر است و قابليت اجرايي شدن دارد و ديگر نيازي به اين بگير و ببندها نيست. شما ميتوانيد براي پرداخت مهريه همسرتان با او توافق كنيد كه ماهي مثلا 2 سكه به او ميپردازيد.
دادگاه هم همين مساله را ثبت ميكند و با خير و خوشي ماجرا تمام ميشود و شما ديگر رنگ اجراي احكام را هم نميبينيد. مساله ديگر اين كه دادگاهها درباره پروندههاي مالي، علاوه بر آنكه مبلغ مورد تقاضاي خانمها را از آقايان ميگيرند، هزينههاي ديگري را نيز از آن فرد دريافت ميكنند.
هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي، هزينه وكيل و نيم عشر دولتي نيز هزينههاي ديگري است كه با رفتن پرونده به اجراي احكام، پرداخت آن نيز جزو بدهي مرد محسوب ميشود. البته هزينه كارشناسي، دادرسي و وكالت معمولا رقم چندان بالايي نيست، ولي نيم عشر دولتي كه معمولا هيچ يك از افراد نيز با آن آشنايي چنداني ندارند، مبلغ كمرشكني است كه هوش از سر آقايان ميبرد. براي سادهتر شدن موضوع مثالي ميزنيم.
فرض كنيد آقايي 500 سكه به عنوان مهريه همسرش تعيين كرده و حالا خيار به جاي تلخ خود رسيده و او مجبور به پرداخت اين مبلغ شده است. دادگاه ممكن است حكم صادر كند كه اين ملبغ به صورت يكجا پرداخت شود يا اينكه پرداخت آن به شكل اقساط صورت گيرد.
پس از قطعي شدن، منشي اجراي احكام با يك ماشين حساب قيمت سكه در آن روز را تعيين ميكند و سپس با ضرب آن در تعداد و تقسيم آن به عدد 20، بدهي شما به دادگاه يا همان نيم عشر دولتي را تعيين ميكند.
يعني اگر قيمت سكه در روز محاسبه 200 هزار تومان باشد، آقاي محترم مورد اشاره، علاوه بر بدهي 500 سكهاي به همسرش، 5 ميليون تومان هم به دادگاه بدهكار ميشود كه اين مبلغ بايد در همان اجراي احكام پرداخت شود و هيچ راه گريزي هم براي پرداخت نكردن آن وجود ندارد و بايد از همان زماني كه فرد مهريه همسرش را ميدهد، اين مبلغ را نيز بپردازد.
حالا ممكن است فردي تصور كند اگر نخواهد اين مبلغ را بدهد چطور ميشود؟ پاسخ به اين پرسش كاملا ساده است؛ دادگاه مهريه را از او نميگيرد و با عدم پرداخت اولين قسط، بنا به درخواست همسر او، حكم جلب حضرت آقا صادر ميشود و او تحت تعقيب قرار ميگيرد. بعد هم كه بخواهد دوباره قسط عقب افتاده خودش را بدهد، بايد يك بيستم قيمت سكه در همان روز را به عنوان جريمه تاخير و ديركرد بپردازد.
البته در اين بخش از ماجرا نيز مانند ديگر مسائل امكان چانه زني و تخفيف گرفتن وجود دارد. برخي از شعب اجراي احكام پاي خود را در يك كفش ميكنند و ميگويند بايد تمام اين مبلغ به صورت يكجا پرداخت شود. برخي ديگر بسته به ميزان پيش قسط تعيين شده براي مهريه و متناسب با آن، بخشي از اين پول را يكجا ميگيرند و بخشي ديگر را به صورت اقساطي دريافت ميكنند.
يعني ميگويند از آن مهريه 500 سكهاي، 200 عدد به صورت پيش قسط تعيين شده و بر اين مبنا، دو سوم نيم عشر بايد يكجا پرداخت شود. براي مابقي نيم عشر نيز، متناسب با قسط ماهانه سكه، مبلغ نيم عشر تقسيم ميشود. مثلا اگر ماهانه يك سكه قرار است از طرف آقا به خانم پرداخت شود، اين آقاي محترم بايد هر ماه 10 هزار تومان نيز به همراه اين نيم عشر بپردازد.
جنبه تلخ ماجرا اين است كه با ايجاد يك نوسان در قيمت سكه اين بدهي بالا و پايين ميرود. مثلا ممكن است روزي كه شما براي پرداخت مهريه و نيم عشر به دادگاه مراجعه كردهايد، قيمت سكه 230 هزار تومان باشد، اما هفته بعد سكه به 200 هزار تومان برسد. در اين حالت شما حدود يك ميليون تومان نيم عشري را پرداخت ميكنيد كه تا پايان پرداخت سكهها مانند يك كابوس در مقابل ديدگان شما رژه ميرود.
پس بهتر است اگر همسرتان با شما توافقي دارد، بدون اينكه كار به اجراي احكام برسد در همان دادگاه بدوي اين مبلغ را بپردازيد و شر ماجرا را بكنيد، زيرا ممكن است بسياري از شعب اجراي احكام اين مبلغ را به شكل قسطي از شما دريافت نكنند يا اينكه براي زودتر تمام شدن آن اقساط سنگيني را مثلا ماهي 50 هزار تومان براي شما تعيين كنند.
علت چنين مسالهاي هم اين است كه اين نيم عشر حق دولت است و دولت اگر از هر چيزي بگذرد، از حق خود نخواهد گذشت. استدلال اين مساله هم اين است كه وقتي فردي ميتواند 100 ميليون تومان به همسر خود بپردازد، پس چرا ماليات آن را كه همان 5 ميليون تومان ميشود به دولت منظور حاكميت است نه قوه مجريه نميپردازد؟!
ضمن آنكه صرف انرژي و تلاشي كه دستگاه قضايي براي احقاق حق همسر شما انجام ميدهد، بالاخره هزينه هايي دارد و چه كسي بهتر از شما ميتواند اين هزينه را پرداخت كند؟! اميدواريم ارائه اين توضيحات باعث شود تا اگر شما هم قصد تعيين مهريههاي نجومي را داريد، به اين مساله توجه كنيد كه بالاخره اگر همسر شما هم از حق و حقوق قانوني خود صرفنظر كند، دولت از اين حق كوتاه نميآيد و به همين دليل بهتر است بي جهت خود را بدهكار دولت نكنيد.
بد نيست بدانيم
براي به نتيجه رساندن پروندهها در اجراي احكام بايد در اين محل نيز پرونده تشكيل داد. تجربه نشان داده اكثر آقايان نسبت به برگ اجراييه بيتفاوت هستند و براي اثبات ناتواني مالي خود، آنقدر صبر ميكنند تا دستگير شوند و بعد از اين مرحله راههايي را براي قسطي كردن بدهي خود در پيش ميگيرند.
ضمن آنكه برخي از افراد نيز كه در آن 10 روز به دادگاه مراجعه ميكنند، در صورت ناتواني مالي براي پرداخت بدهي عملا كاري از پيش نميبرند و منتظر ميمانند تا پرونده وارد مراحل ديگر خود شود.
وقتي همسر شما نسبت به برگ اجراييه واكنشي نشان نداد، شما با استفاده از اين برگه و عدم پاسخ او ميتوانيد در اجراي احكام پرونده تشكيل دهيد و تقاضاهاي ديگري همچون جلب همسر، توقيف دارايي و.... را مطرح كنيد. البته اين مرحله از كار نيز وقتگير و تاحدودي اعصاب خردكن است.
در شمارههاي آينده توضيح خواهيم داد كه مثلا دريافت حكم جلب چه مراحلي دارد، اما اگر شما زن باشيد و حتي مهريهاي 2000 سكهاي نيز به عنوان پشتوانه شما تعيين شده باشد، تازه بعد از مراجعه به اجراي احكام است كه متوجه ميشويد زن بودن در اين جامعه چقدر كار سخت و مشقتآوري است و تا چه اندازه بايد براي احقاق حق خود تلاش كنيد!
مثلا كافي است همسر شما در هيچ دادگاهي حاضر نشود و شغل او نيز محل و مكان مشخصي نداشته باشد كه اخطاريهها و آراء دادگاه به آن نشاني ارسال شود يا بتوان با حضور در آن محل او را جلب كرد. در چنين وضعيتي حتي چند سال تلاش شما هم بينتيجه ميماند.
شايد بد نباشد به اين مساله اشاره كنيم كه اعتبار و پشتوانهاي مانند مهريه تنها زماني به كار ميآيد كه همسر شما فردي باشد كه موقعيت اجتماعي و اقتصادي قابل قبولي متناسب با آن ميزان مهريه تعيين شده داشته باشد.
تجربه ثابت كرده اكثر افرادي كه بابت مهريه به دام قانون ميافتند، افرادي با مشاغل ثابت عمدتا دولتي هستند كه وضعيت شغلي آنها به گونهاي است كه براي دراز مدت نميتوانند اين مسائل را كِش بدهند و بايد براي ثبات شغلي خودشان هم كه شده هرچه زودتر ماجرا را حل و فصل كنند اما مردي كه شغل او حمل و نقل كالا، خريد و فروش، كاسبي، ساخت و ساز و... است، بعد از شكايت همسر خود ميتواند ديگر در خانه و محله خود آفتابي نشود و با رفتن به شهري ديگر و تشكيل يك زندگي ديگر، همسرش را در موقعيتي پيچيده قرار دهد. | 
دادگاهي براي اجراي حكم
