|
|
|
|
 تمام ايستگاههاي آتش نشاني بنادر به بخش خصوصي واگذار ميشود
|
| | | |
 | با همكاري مديران و كارشناسان ستادي سازمان و همكاران در بنادر كشور، مدلي براي واگذاري ايستگاههاي آتش نشاني در بنادر به بخش خصوصي براي مدت پنج سال طراحي شده است.
| 
معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردي از واگذاري تمام ايستگاههاي آتش نشاني بنادر كشور تا پايان امسال به بخش خصوصي خبر داد.
عليرضا ساطعي افزود: هم اكنون هيچ ايستگاه آتش نشاني در بنادر به بخش خصوصي واگذار نشده است، اما اميدواريم اين كار در نيمه دوم سال انجام شود و همه ايستگاههاي موجود در بنادر سراسر كشور در اختيار بخش خصوصي قرار گيرند.
وي ادامه داد: اين ايستگاهها به صورت يك بسته در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرند ولي بخش دولتي با وضع استانداردها و اعمال آن و همچنين نظارت، در ايستگاههاي آتش نشاني بنادر اعمال حاكميت خواهد كرد. اين مدل در كمتر جايي اعمال ميشود و اميدواريم با اجراي اين مدل بتوانيم الگويي براي ساير دستگاهها باشيم.
ساطعي با بيان اينكه توان اجرايي كار آتش نشاني توسط بخش خصوصي در بنادر را امكانپذير ميدانيم، گفت: با همكاري مديران و كارشناسان ستادي سازمان و همكاران در بنادر كشور، مدلي براي واگذاري ايستگاههاي آتش نشاني در بنادر به بخش خصوصي براي مدت پنج سال طراحي شده است.
وي افزود: براساس اين مدل، تمام مسئوليتهاي اجرايي، آموزش نيروي انساني، تامين تجهيزات ، نگهداري سيستمهاي آتش نشاني و راهبري آنها و همچنين مسئوليتهاي مقابله با حريق و پيشگيري از آن برعهده بخش خصوصي خواهد بود.
معاون امور دريايي و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردي سپس در خصوص جايگاه بنادر ايران در مقايسه با ساير بنادر جهان به لحاظ ايمني، گفت: از اين نظر رتبه بندي وجود ندارد كه بتوان جايگاه ايران را مشخص كرد،اما در اين خصوص استانداردهايي وجود دارد كه آنها را در بنادر كشور رعايت مي كنيم.
ساطعي افزود: مهمترين استاندارد بينالمللي در اين خصوص مربوط به استاندارد كالاهاي خطرناك است كه خوشبختانه ايران جزو كنوانسيون جهاني اين استاندارد ميباشد.
وي ادامه داد: در آخرين اجلاس سازمان جهاني دريانوردي IMOايران شش پيشنهاد برجسته ارايه كرد كه مورد استقبال شركتكنندگان اجلاس قرار گرفت.
اين مسئول امور بندري كشور سپس اظهار داشت: ايران در خصوص اجراي استانداردهاي بينالمللي تعهدات لازم را دارد و نه تنها در اين زمينه هميشه موفق عمل كرده بلكه براي ارتقاي اين سيستم در دنيا، پيشنهاداتي را هم ارايه كرده است.
ساطعي همچنين به روند كاهشي حوادث و سوانحي بندري طي چند سال اخير اشاره كرد و گفت: با توجه به وضعيت بنادر كشور بيشترين حوادث و سوانح در بنادر مربوط به حوادث ترافيكي است تا حوادث و سوانح عملياتي، كه اين مشكل هم ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات رانندگي و كمبود فرهنگ ترافيكي است.
وي افزود: هم اكنون ۱۵هزار دستگاه كاميون به طور روزانه در بنادر كشور تردد ميكنند كه گاهي اوقات به خاطر عدم رعايت قوانين و مقررات رانندگي حوادث و سوانحي در بنادر كشور ايجاد ميشود.
ساطعي سپس با تاكيد بر اينكه حوادث و سوانح عملياتي در بنادر كشور بسيار ناچيز است، گفت: با توجه به حجم عمليات سنگين در بنادر و خطرات بالقوه اي كه در بنادر كشور وجود دارد، حوادث و سوانح عملياتي در بنادر كشور بسيار ناچيز است به گونهاي كه در سال تنها ۱۰نفر تلفات جاني در اين زمينه داريم.
معاون سازمان بنادر و دريانوردي تصريح كرد: اگرچه در شرايط مطلوب و ايده آل قرار نداريم، اما برنامههاي گستردهاي وجود دارد كه ما موضوع ايمني را به صورت يك سيستم يكپارچه در بنادر طراحي و اجرا كنيم.
وي ابراز اميدواري كرد: با اين سيستم يكپارچه كه در اداره كل امور بنادر سازمان با همكاري همه بنادر در حال طراحي است، به موضوع ايمني به صورت يك مجموعه چند بعدي نگاه شود و با استقرار آن در آينده آرامش بيشتري در بنادر شاهد باشيم.
ساطعي سپس تصريح كرد: بنادر كشور با حجم عملياتي كه دارند و با وجود مخاطرات بالقوه در آن، بنادري كاملا ايمن هستند و عمليات بندري ما در سطح استاندارد جهاني به صورت ايمن انجام ميشوند.
| |
| |
|
|
| |
|
