اخبار داخلی سياسی راه‌اندازي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44

شنبه 4 آبان 1387

راه‌اندازي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44

شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 در حال راه اندازي است و تا 10 روز آينده فعاليت خود را آغاز مي کند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 در حال راه اندازي است و تا 10 روز آينده فعاليت خود را آغاز مي کند.
علي آقا محمدي روز شنبه با بيان اين که براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و تبديل ايران به کشور اول منطقه تا افق 1404، تقويت بخش خصوصي ضروري و لازم است ، گفت:براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز به سرمايه گذاري سه تريليون و 700 ميليارد دلاري نياز داريم و به طور طبيعي بايد همه کساني که توان سرمايه گذاري دارند، وارد اين عرصه شوند.
وي با ذکر اين نکته که مقدمات تهيه آيين نامه اجراي قانون سياست هاي اصل 44نيز فراهم شده ، ماده هفت اين قانون که مبتني بر ساماندهي سرمايه گذاري بخش خصوصي و ارائه مشوق هاي لازم به سرمايه گذاران است را بسيار مهم دانست و گفت : با اجراي سياست هاي با ثبات براي تشويق سرمايه گذاران، يکسري از واگذاري ها نيز بر اساس جدولي که براي آن طراحي شده ، صورت گرفته است.
وي سپس با تاکيد بر اين که در سرمايه گذاري ها اولويت با هموطنان است و مردم بايد حضور حداکثري در اين عرصه داشته باشند ،افزود: هدف از اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي ) اين است که از ظرفيت بالاي کشور به ميزان حداکثر مورد استفاده قرار گيرد و افرادي که توانايي لازم را دارند و منابع و سرمايه کافي در اختيار دارند ، اين توان و منابع را در جهت افزايش توليد و ايجاد اشتغال در کشور بکارگيرند .
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام سپس با اشاره به اين که سياست هاي اصل 44 ميدان را براي سرمايه گذاري هاي پر بازده درتمام سطوح افراد جامعه باز کرده است، گفت: افراد جامعه در سطوح مختلف مالي اعم از قوي ، متوسط و حتي ضعيف مي توانند در اين ميدان فعاليت کنند .
آقا محمدي ادامه داد: افرادي که سرمايه زيادي دارند مي توانند در بخش هاي مربوط به صدر اصل 44 فعال شوند، افراد با امکانات مالي متوسط نيز مي توانند در تعاوني ها دور هم جمع شوند و سرمايه گذاري کنند و افراد ضعيف نيز مي توانند با فعال شدن در بازار سهام از اين طريق وارد عرصه شوند و در فعاليت هاي اقتصادي و توليدي گام بردارند.
وي در ادامه با اشاره به اين که براي پيشرفت کشور و اجراي عدالت چاره اي جز اجراي سياست هاي اصل 44 و تلاش براي افزايش توليد و حضور بيشتر بخش خصوصي و مردم در کارها نيست، اظهار داشت: با اجراي درست و سريع سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مشکل بيکاري تا حد زيادي در کشور برطرف خواهد شد و همچنين عدالت اقتصادي برقرار مي شود.
آقا محمدي با بيان اين که دولت نهم اقدامات خوبي براي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي کرده است، گفت : انتقال مديريت نيز در واگذاري ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي درخاتمه اظهار داشت: هرچند که در امر واگذاري سهام شرکت ها و... هنوز مقداري عقب هستيم، اما اقدامات خوبي در دولت نهم در اين مورد صورت گرفته است.