|
|
|
|
 اهداف طرح تحول اقتصادي همان اهداف سند چشمانداز 20 ساله است
|
| | | |
 | حسيني در نخستين همايش استاني در استان خراسان رضوي، گفت: هدف طرح تحول اقتصادي همان هدف سند چشمانداز 20 ساله نظام است که پس از هزاران ساعت کار کارشناسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و به دولت ابلاغ شد. |  وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير کارگروه تحول اقتصادي در نخستين همايش استاني در استان خراسان رضوي، اين طرح را برآيند هزاران ساعت کار مطالعاتي و کارشناسي در حوزه آسيبشناسي اقتصاد کشور بيان کرد.
سيد شمسالدين حسيني در اين همايش که با حضور ائمه جمعه و مسئولان دستگاههاي اجرايي استان خراسان رضوي در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد اظهار كرد: تحقيق عميق، زمينهساز تغييرات و پيامآور تحولات خواهد بود و طرح تحول با آسيبشناسي از اقتصاد ايران آغاز شده است.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي دستاوردهاي ارزشمندي داشتهايم، به طوري که امروزه هيچ قدرتي در دنيا نميتواند موقعيت ايران را ناديده بگيرد.
او گفت: نظام سياسي ايران يک نظام تأثيرگذار در عرصه بينالمللي است، در عرصه اقتصادي هم دستاوردهاي زيادي داشتهايم اما اين دستاوردهاي بزرگ متناسب با استعداد و تواناييهاي کشور نبوده و عملکرد بخشي از متغيرهاي اقتصادي کشور از جمله رشد اقتصاد، تورم، اشتغال، توزيع درآمد درخور توان و استعدادهاي کشور نيست.
وي با بيان اينکه رشد اقتصادي عليرغم مطلوبيت در برخي سالها روند راضيکنندهاي نداشته و توليد ثرورت و رفاه در کشور پايدار نيست، اظهار كرد: آسيبشناسيهاي انجام شده در همين راستا، ما را به سوي طرح تحول اقتصادي راهنمايي کرد.
حسيني افزود: هدف طرح تحول اقتصادي همان هدف سند چشمانداز 20 ساله نظام است که پس از هزاران ساعت کار کارشناسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و به دولت ابلاغ شد. در اين سند اقتصاد ايران در افق 1404، اقتصادي توسعه يافته مبتني بر علم و جنبش نرمافزاري، عدالت محور و به دور از فساد و تبعيض است و ما در طرح تحول اقتصادي اين اهداف را دنبال ميکنيم.
دبير کارگروه تحول اقتصادي تصريح کرد: سنگ بناي طرح تحول، سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي است. وقتي از نظام اقتصادي صحبت ميکنيم مهمترين سؤال اين است که نهادهاي مهم مانند دولت و بخش غيردولتي چه نقشي را در اقتصاد دارند؟ اين مباحث در سياستهاي کلي اصل 44 روشنشده است. دولت بايد به سمتي برود که امور به مردم واگذار شود.
دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي افزود: براي اجراي اين سياستها ساختارها بايد اصلاح و در اين راستا، طرح تحول اقتصادي نيز با اسناد بالادستي کشور کار خودش را آغاز کرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص نوع برنامهريزي مدنظر طرح تحول اقتصادي اظهار كرد: در برنامهريزيهاي اصلاح ساختاري دو روش موجود است. روش برنامهريزي جامع و روش انتخاب موضوعات مهم و کليدي؛ در روش اول بايد همه مسائل را با هم ببينيم و حل کنيم. اين روش در 100 کشور دنيا از جمله ايران تجربه شده است و دستاوردهايي هم داشته است. اين شيوه براساس مطالعات انجام شده در دو سه دهه اخير توفيق نداشته است.
وي گفت: روش دوم روشي است که طرح تحول اقتصادي بر مبناي آن حرکت خود را آغاز کرده است. يارانه، ماليات، گمرک، بانک، ارزشگذاري پول ملي، توزيع کالا و خدمات و بهرهوري به عنوان هفتمحور کليدي روش برنامهريزي طرح تحولات است.
حسيني دليل انتخاب اين هفت محور را دو معيار معرفي کرد، وي معيار اول را علم اقتصاد و معيار دوم را اهميت و وزن موضوعات محوري طرح تحولات در اقتصاد ايران دانست.
وي تأکيد کرد: تمام فرآيندها و موضوعات طرح تحول اقتصادي کاملاً با استفاده از معيار علم اقتصاد تعريف و پيگيري ميشود.
حسيني گفت: ما در بحث هدفمند کردن يارانهها دو هدف داريم؛ به لحاظ اجتماعي توزيع درآمد متعادل شود و از فعاليتهاي اقتصادي حمايت کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: در بحث هدفمندکردن يارانهها، ما دو هدف متعادل سازي، توزيع، درآمد و حمايت از فعاليتهاي اقتصادي را دنبال ميکنيم.
بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت اقتصاد وي افزود: ما براي هدفمند کردن يارانهها نياز به اصلاح برخي قوانين داريم که در اين خصوص، لايحهاي در کارگروه تحول اقتصادي تصويب شده و در حال حاضر در دستور کار دولت قرار دارد. محورهاي اين لايحه شامل اصلاح قيمتي برخي از حاملهاي انرژي و خدمات همگاني، چگونگي استفاده هدفمند از منابع حاصله براي جبران آثار اجتماعي، توانمندسازي اقشار اجتماعي و طراحي تأمين اجتماعي، حمايت از فناوري و تکنولوژي در بخشهاي توليدي و در آخر نيز شفافيت نظام مالي است.
حسيني در پايان با دعوت از تمامي انديشمندان، کارشناسان، نخبگان و آحاد مردم براي کمک فکري و همانديشي براي اجراي موفق طرح تحول اقتصادي، ابراز اميدواري کرد، اين طرح که با زندگي مردم پيوند نزديکي دارد و نتايج آن رابطه نزديک و اثر سازندهاي با فعاليتهاي اقتصادي خواهد داشت مسئولان کشور را در تحقق اهداف مد نظر در سند جشمانداز 20 ساله کشور و سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ياري کند.
| |
| |
|
|
| |
|
