 هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات فرايند واگذاري شرکت پست به استثناي شبکههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي را تصويب کرد.
هيات وزيران در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي، در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به منظور واگذاري شرکت پست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف کرد نسبت به تشکيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام کند.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات فرايند واگذاري شرکت پست به استثناي شبکههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي را تصويب کرد.
بر اين اساس، هيئت وزيران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مکلف کرد به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليتهاي شبکههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي از شرکت پست و انجام آنها، حداکثر تا پايان سال 1387 جهت تشکيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام لازم را انجام دهد.
اين مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مکلف کرده است نحوه انجام خدمات پايه پستي و سرويسهاي پست مالي را با لحاظ هزينههاي مربوط با درج در پروانه شرکت واگذار شده و ساير شرکتهاي داراي اجازه فعاليت تضمين کند، به نحوي که خدمات پايه پستي و خدمات تعهد شده (uso) ايران به اتحاديه جهاني پست (upu) به صورت برابر و يکسان ارائه شود.
اين مصوبه همچنين مقرر کرده است براساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، زيان انباشته ابرازي در صورتهاي مالي شرکت پست در سال مالي قبل از پذيرش در بورس، پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب آن در مجمع عمومي صاحبان سهام به عنوان کمک بلاعوض به شرکت در لايحه بودجه منظور شود.
بر اساس اين مصوبه ، دولت هيئت عالي واگذاري را موظف کرده است مطابق ضوابط، تصميمات لازم را در مورد واگذاري سهام شرکت پست با رعايت تعيين مدت واگذاري سهام، تصويب شيوههاي قيمتگذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران، تصويب دستورالعمل اولويتهاي فروش سهام و تعيين درصدهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني (سهام عدالت) و سهام مديران و کارکنان و تصويب دستورالعملهاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام اتخاذ کند.
بر اين اساس ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف شده است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهاي قانوني نسبت به تعيين تکليف و جابهجايي داراييها، امکانات، منابع انساني و ساير موضوعهاي مرتبط بين شرکت پست و سازمان خدمات پستي دولتي بعد از تشکيل، با رعايت قوانين و مقررات به نحوي اقدام کند.
بر اساس اين مصوبه، شرکت پست در مدت معيني که توسط هيئت عالي واگذاري تعيين ميگردد، در چارچوب قانون تجارت اداره ميشود و طي مدت مذکور اساسنامه شرکت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذيربط اصلاح و تدوين خواهد شد.
همچنين کليه تعهدات شرکت پست در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزاياي مستمر و غيرمستمر، کسورات قانوني و ساير تعهدات) و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود.
همه ساله اعتبارات هزينهاي و عمراني مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طبق پيشنهاد آن وزارت در بودجه عمومي سالانه دولت پيشبيني و در اختيار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت و با واگذاري شرکت پست ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده است در صورت لزوم نسبت به بازنگري در سازمان و تشکيلات خود با رعايت قوانين و مقررات و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بهمنظور افزايش تواناييهاي خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت اقدام کند .
همچنين نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه در خصوص امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در ساير موارد به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصيسازي) است.
| 
خصوصي سازي شرکت پست کليد خورد
