|
|
|
|
 اجراي طرح تحول اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير است
|
| | | |
 | زماني ميتوان به اهداف چشم انداز رسيد كه با اجراي طرح تحول جهشي در اقتصاد كشور پديد آيد و گرنه با اتكا به درآمد نفتي و فراموش كردن بهرهوري نميتوان به اهداف بلند دست يافت.
|  رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير در جهت دستيابي به اهداف سند چشمانداز به شمار ميرود.
محمود دودانگه در مورد طرح تحول اقتصادي، افزود: اين طرح هفت محور دارد كه يكي از محورهاي آن هدفمندي يارانهها است، البته هدفمندي يارانهها شاه بيت طرح تحول اقتصادي است.
وي افزود: بررسي اثرات يارانهها بر بخشهاي مختلف نشان ميدهد كه وجود يارانههاي گسترده براي اقتصاد زيان بار است و باعث كاهش بهرهوري بخشهاي اقتصاد ميشود.
دودانگه تصريح كرد: اجراي طرح تحول اقتصادي نشانه جسارت و عزم دولت نهم است كه تلاش دارد، مسائل و مشكلات اساسي كشور را حل كند.
وي افزود: طرح تحول اقتصادي به صورت بسته سياستي تهيه شده است كه با اجراي آن ميتوان به رونق اقتصادي كشور، ارتقاء سطح رفاه و عدالت نسبي دست يافت.
دودانگه تحول در نظام بانكي، گمركي، نظام توزيع و نظام بهرهوري را از ديگر محورهاي طرح تحول عنوان نمود و اجراي هماهنگ و منسجم آن را از پيشنيازهاي توفيق طرح دانست.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني خاطرنشان كرد: اگر بسته سياستي طرح تحول به درستي اجرا شود جهش قابل توجهي در اقتصاد و سطح معيشت مردم اتفاق مي افتد كه ميتواند شيريني و حلاوت اجراي طرح را دو چندان كند.
وي افزود: بايد در زمينه اين طرح اطلاع رساني مناسب صورت گيرد و تبعات منفي اجراي طرح به حداقل كاهش يابد.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در مورد پشتوانه كارشناسي طرح تحول اقتصادي، گفت: مطالعات گستردهاي در خصوص محورهاي مختلف اين طرح هم در دولتهاي گذشته و هم در دولت نهم صورت گرفته و به نظر ميرسد در اين خصوص پيشبينيهاي لازم صورت گرفته باشد.
وي گفت: در مؤسسه مطالعات بازرگاني نيز در مورد هدفمندي يارانهها، نظام توزيع، بهرهوري و ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي، تحقيقات مفصلي صورت گرفته است و سعي شده است در تدوين و پيشبرد طرح نيز از تحقيقات و بررسيهاي انجام شده به صورت كامل استفاده شود.
دودانگه همچنين با اشاره به اينكه بر اساس اين طرح قرار است اقتصاد كشور از وضع موجود، به وضع مطلوب برسد، افزود: بايد براي رسيدن به وضع مطلوب از طريق اجراي طرح تحول اقتصادي برنامه اجرائي لازم با توجه به ملاحظات مختلف تهيه شود.
وي افزود: آنچه در شرايط فعلي اهميت فراوان دارد تدوين برنامه تغيير است وگرنه ابعاد كلي طرح مورد توافق كارشناسان اقتصادي قرار دارد و آنچه در تدوين برنامه تغيير اهميت دارد، اين است كه تغييرات بايد به صورت تدريجي و ترجيحي و با رعايت كليه ملاحظات و پيشنيازها صورت گيرد.
دودانگه اقدام دولت در سهميه بندي بنزين را بسيار ضروري و در جهت هدف مندي يارانههاي حاملهاي انرژي دانست و گفت: در اجراي طرح تحول اقتصادي نيز بايد از تجارب اجراي طرح سهميهبندي بنزين استفاده شده و سعي شود نتايج اجراي طرح تحول اقتصادي از همين ابتدا در زندگي و معيشت مردم پديدار شود.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در مورد اصلاح نظام توزيع در كشور گفت: اساساً هنوز نظام توزيع كارآمد و اثربخش در كشور شكل نگرفته است و براي گذار از وضع فعلي به وضع مطلوب ضرورت باز مهندسي در شبكه توزيع با رويكرد سيستمي ضروري است.
وي افزود: فراهم كردن زيرساختهاي مورد نياز براي نظام كارآمد توزيع ضروري است و در اين راستا برنامههاي مختلفي در دست اجرا است.
وي يكي از زيرساختهاي مهم اصلاح نظام توزيع را فناوري اطلاعات و همچنين اجراي طرح ايران كد دانست و گفت: مديريت زنجيره توزيع اقلام توسط تكنولوژي اطلاعات امكانپذير است و اصلاح نظام توزيع بدون داشتن اطلاعات كافي از مراحل مختلف زنجيره امكانپذير نيست.
وي ادامه داد: بدون مديريت مراحل مختلف زنجيره توزيع اقلام، امكان مديريت بازار وجود نداشته و بازار به شكل سنتي ارايه خواهد شد.
وي همچنين هماهنگي بخشهاي مختلف نظام توزيع را ضروري دانست و گفت: وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنايع و همچنين تعدادي از دستگاههاي ديگر و بخش خصوصي بايد به صورت مستمر با يكديگر در تعامل ارگانيك بوده و در زيرساختهاي مورد نياز هماهنگي را نيز داشته باشند، تا امكان مديريت توزيع فراهم شود.
وي افزود: در نظام توزيع مناسب بايد شرايطي فراهم شود كه نقش و مسئوليت بخشهاي مختلف روشن شود و در قالب آن نظام توزيع اصلاح شود، بديهي است بازرگاني و توزيع حلقه آخر در زنجيره توليد تا عرضه ميباشد و چنانچه حلقههاي قبلي كه در بخشهاي ديگر قرار دارد وظايف و مسئوليتهاي خودشان را به درستي انجام ندهند، امكان توفيق بخش بازرگاني در نظام توزيع فراهم نخواهد شد.
وي افزود: براي اصلاح نظام توزيع كالا در حوزه بازرگاني اقدامات مختلفي انجام شده است كه از آن جمله ميتوان به ايرانكد، ملت كارت اصناف و بانك اطلاعاتي اصناف اشاره نمود.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني يكي از مشكلات اجراي برنامههاي اصلاح نظام توزيع وجود واحدهاي بدون پروانه دانست و گفت: با طرح شناسائي اصناف و صدور ملت كارت اصناف ميتوان بر فعاليت واحدها، نظارت كرده و آنها را ساماندهي كرد.
وي در خصوص چگونگي اجرائي نمودن طرح ملت كارت اصناف، به ترويجي و تشويقي بودن استفاده از اصناف كارت اشاره كرد و افزود استفاده از اين كارت مزيتهاي بيشماري خواهد داشت كه اصناف فاقد پروانه و شناسنامه كه امكان دريافت ملت كارت را ندارند، از آن بيبهره خواهند بود و اين مهم باعث ايجاد انگيزه در جهت دريافت پروانه شده و بخشي از مشكلات از اين طريق مرتفع ميشود.
وي يكي از راهكارهاي حل مشكلات نظام توزيع را توسعه شبكههاي فروش در قالب فروشگاههاي زنجيرهاي عنوان كرد و يكي از مزاياي اين فروشگاهها را كاهش هزينه توزيع و جلوگيري از گرانفروشي دانست.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در مورد كارآمدي فروشگاههاي زنجيرهاي افزود: بايد اين فروشگاهها روي مزيت رقابتي تأكيد و تمركز داشته باشند، به گونهاي كه در كشورهاي ديگر نيز اين گونه فروشگاهها با رقابت در عرضه كالاي كيفي و ارزان سعي در جلب مشتري دارند.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در مورد طرح تحول اقتصادي، گفت: براي دستيابي به اهداف سند چشمانداز 20 ساله چارهاي جز اجراي طرح تحول وجود ندارد و محورهاي موردنظر در طرح تحول از جمله مواردي است كه مي تواند باعث شكوفايي در حوزه اقتصاد شود.
وي تأكيد كرد: زماني ميتوان به اهداف چشم انداز رسيد كه با اجراي طرح تحول جهشي در اقتصاد كشور پديد آيد و گرنه با اتكا به درآمد نفتي و فراموش كردن بهرهوري نميتوان به اهداف بلند دست يافت.
| |
| |
|
|
| |
|
