اخبار خارجی جهان بندهاي محرمانه توافقنامه امنيتي فاش شد

سه شنبه 5 آذر 1387

بندهاي محرمانه توافقنامه امنيتي فاش شد

يك روزنامه اردني امروز به نقل از منابع آگاه عراقي بندهاي محرمانه از توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن را فاش كرده است.

يك روزنامه اردني امروز به نقل از منابع آگاه عراقي بندهاي محرمانه از توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن را فاش كرده است.
در شرايطي كه پارلمان عراق فردا پيش‌نويس توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن را به راي مي‌گذارد، روزنامه "الحقيقه الدوليه" اردن به نقل از منابع آگاه مهم‌ترين بندهاي محرمانه توافقنامه را فاش كرده است.
در بند اول آمده كه نيروهاي اشغالگر آمريكايي اجازه دارند اردوگا‌ها و پايگاه‌هاي نظامي در عراق ايجاد كنند كه حامي ارتش عراق باشند و شمار آنها بسته به شرايط امنيتي دولت عراق دارد و با رايزني سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهان آمريكايي و با مشورت وزارت دفاع عراق و طرف‌هاي ويژه و ذيربط تعيين شود.
در مورد دوم آمده كه اين قرارداد امنيتي توافقنامه باشد و نه پيمان و معاهده. مورد سوم اينكه دولت عراق و مراكز وابسته به دستگاه قضايي اين كشور حق ندارند نيروهاي آمريكايي و افراد آنها را مورد محاكمه قرار دهند و مصونيت قضايي شامل حال شركت‌هاي امنيتي، نظامي و غيرنظامي مي‌شود.
مورد چهارم، اختيارات نيروهاي آمريكايي از سوي دولت عراق تعيين نمي‌شود و دولت عراق حق ندارد تحركات اين نيروها و يا مساحت اردوگاه‌ها يا مسيرها و جاده‌هاي منتهي به اردوگاه‌ها را تعيين كند.
مورد پنجم، نيروهاي آمريكايي مي‌توانند مراكز امنيتي از جمله زندان‌‌‌هاي ويژه و وابسته به نيروهاي آمريكايي براي حفظ امنيت تاسيس كنند.
مورد ششم اينكه نيروهاي آمريكايي اين حق را دارند كه كساني را كه امنيت و صلح عراق را تهديد مي‌كنند دستگير كنند بدون اينكه از دولت عراق و نهادهاي آن اجازه بگيرند.
مورد هفتم اينكه نيروهاي آمريكايي اين آزادي را دارند كه به هر كشوري كه امنيت و صلح جهاني و منطقه‌اي يا امنيت عراق، دولت و قانون اين كشور را تهديد مي‌كند يا تروريسم و شبه‌نظاميان را تحريك مي‌كند حمله كنند و در اين موارد استفاده از خاك، آسمان و آب عراق نيز جايز است.
مورد هشتم اينكه به منظور حفظ امنيت و قانون، روابط بين‌المللي و منطقه‌اي و پيمان‌نامه‌‌ها مي‌بايست با اطلاع دولت آمريكا باشد.
مورد نهم اينكه نيروهاي آمريكايي به مدت 10 سال كنترل وزارت دفاع، كشور و اطلاعات عراق را بر عهده خواهند داشت تا در اين مدت آموزش ديده و آمادگي كافي جذب كنند و حتي ارتش عراق با موافقت و مشورت با نيروهاي آمريكايي مي‌تواند تسليحاتي كه نوع آن را آمريكا تعيين مي‌كند در اختيار داشته باشد.
مورد دهم اينكه عليرغم اينكه تا آخر سال 2011 نيروهاي آمريكايي اجازه دارند در عراق باشند اما دولت عراق و آمريكا مي‌توانند در اين باره با توجه به شرايط امنيتي عراق تجديد نظر كنند و اين امر مرهون بهبود عملكرد نهادهاي امنيتي، نظامي عراق و تحقق آشتي ملي و سركوب تروريست‌ها و انحلال همه گروه‌هاي شبه‌نظامي است.