|
|
|
|
 پیش بینی رشد اقتصادي 8/3 و تورم 5/21 درصدي ايران در سال 1388
|
| | | |
 | دولت قصد دارد هر سال 20 درصد شركتهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند ولي گويا تمايل و عزم جدي براي اين كار در پيكره دولت وجود ندارد .
|  واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي از چشم انداز اقتصادي ايران در سال 1388 رشد اقتصادي و نرخ تورم براي ايران در اين سال را به ترتيب 8/3 درصد و 5/21 درصد پيش بيني كرد.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي به بررسي چشم انداز اقتصادي ايران در سال 1388(2009-2010)و سياست هاي اقتصادي دولت در ابن سال پرداخته است.
*رشد 8/3 درصدي اقتصاد ايران در سال 2009 – 2010
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال 2009 – 2010 به كمتر از 8/3 درصد و طي سال 2010 – 2011 به 5/4 درصد خواهد رسيد .
دولت ايران قصد دارد از شركتهاي داخلي براي اجراي پروژه هاي انرژي و پتروشيمي استفاده كند و به نوعي وابستگي به شركتهاي خارجي را كاهش دهد . اگرچه ايران تلاش خود براي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي را كاهش نخواهد داد ولي به نظر مي رسد تنش هاي مربوط به پرونده هسته اي ايران ، موجب كندي روند جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در اقتصاد ايران شود . در نتيجه ، هدف ايران براي دستيابي به توليد 6/5 ميليون بشكه اي نفت تا سال 2010 ، امكان پذير نخواهد بود . از سوي ديگر كاهش سقف توليد اوپك در نشستهاي اخير نيز ، افزايش توليد نفت ايران را با محدوديت هاي زيادي روبرو كرده است و اين مساله موجب كاهش رش اقتصادي ايران خواهد شد.
*كاهش نرخ تورم در سال آينده به زير 22 درصد
نرخ تورم در ايران در 22 سپتامبر به بيش از 4/29 درصد رسيد . اين رقم طي سال 2007 كمتر از 1/17 درصد بوده است . قيمت كالاهاي اساسي و خدمات ضروري به شدت رشد داشته است . هزينه واردات كالا نيز افزايش يافته است . با توجه به ادامه سياستهاي انبساطي ، خطر افزايش تورم در ايران طي سالهاي آينده نيز احساس مي شود . پيش بيني مي شود نرخ تورم ايران طي سال 2008 به 28 درصد برسد . اين رقم طي سال 2009 به كمتر از 5/21 درصد و طي سال 2010 نيز به كمتر از 18 درصد خواهد رسيد .
*سياست كاهش ارزش ريال در برابر دلار ادامه مي يابد
دولت ايران با هدف تقويت و حمايت از صادرات غير نفتي ، همچنان سياست كاهش ارزش ريال در برابر دلار را در پيش گرفته است . بر اساس آمارهاي رسمي ، ارزش ريال طي سال 2007 – 2008 بيش از يك درصد كاهش داشته است . اين در حالي است كه ارزش دلار در بازارهاي بين المللي بيش از پيش كاهش داشته است . در اين مدت هر دلار آمريكا به طور ميانگين در برابر 9281 ريال ايران داد و ستد شده است . با توجه به افزايش ارزش دلار طي شش ماه دوم 2008 ، پيش بيني مي شود ارزش ريال در برابر دلار طي سال مالي 2008 – 2009 به شدت كاهش يابد و هر دلار در برابر 9650 ريال مبادله شود . ارزش ريال در برابر دلار طي سال 2009 – 2010 بيش از پيش كاهش خواهد يافت و هر دلار در برابر 10269 ريال داد و ستد خواهد شد . اين رقم طي سال مالي 2010 – 2011 به 10361 ريال خواهد رسيد .
*مازاد تجاري 5/10 ميليارد دلاري ايران در سال 2009-2010
ميزان درآمدهاي نفتي ايران طي سال مالي 2008 – 2009 بيش از 16 درصد افزايش خواهد يافت . واردات ايران در اين مدت با رشد چشمگيري روبرو خواهد شد كه علت اصلي آن افزايش چشمگير واردات بنزين است . علي رغم سهميه بندي بنزين ، واردات بنزين ايران همچنان رو به افزايش است. بنا براين ، پيش بيني مي شود مازاد تجاري ايران تنها با 20 درصد افزايش به 4/32 ميليارد دلار برسد. كاهش قيمت نفت طي سال 2009 موجب افت شديد مازاد تجاري ايران خواهد شد . مازاد تجاري ايران طي سال 2009 -2010 به كمتر از 5/10 ميليارد دلار خواهد رسيد و اين رقم طي سال 2010 – 2011 به 8/15 ميليارد دلار مي رسد . كسري بخش غير تجاري ايران نيز طي سال 2009 – 2010 افزايش خواهد يافت .
كاهش قيمت جهاني نفت تاثير منفي زيادي بر تراز پرداختهاي ايران خواهد داشت و تراز پرداختهاي ايران طي سال 2009 – 2010 با كسري معادل 1/0 درصد توليد ناخالص داخلي روبرو مي شود . اين نخستين بار از سال 1998 است كه تراز پرداختهاي ايران منفي خواهد شد . تراز پرداختهاي ايران طي سال 2008 – 2009 با مازاد 8/6 درصدي توليد ناخالص داخلي روبرو مي شود .
*مازاد ناخالص مالي ايران در سال 2009-2010 كاهش مي يابد
سياستهاي مالي و پولي ايران در سايه شعارهاي احمدي نژاد به شدت انبساطي است ، اگرچه پيش بيني مي شود درآمدهاي نفتي ايران به علت كاهش قيمت جهاني نفت ، امسال و سال آينده كاهش يابد . هزينه هاي دولت براي پرداخت يارانه ها و حقوق و دستمزد كارمندان به شدت در حال افزايش است . سرعت برنامه خصوصي سازي به شدت پايين است .
دولت قصد دارد هر سال 20 درصد شركتهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند ولي گويا تمايل و عزم جدي براي اين كار در پيكره دولت وجود ندارد .
علي رغم كاهش درآمدهاي نفتي ، هزينه هاي دولت به شدت رو به افزايش است . در نتيجه پيش بيني مي شود ، مازاد ناخالص مالي ايران از 8 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2008 – 2009 به كمتر از يك درصد در سال مالي 2009 – 2010 كاهش يابد .
اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با مخالفت و اعتراضات گسترده تجار و بازاريان روبرو شد كه اين مساله موجب بدتر شدن وضعيت مالي دولت خواهد شد . بنابراين دولت از يك سو با كاهش قيمت نفت و افت توليد روبرو است و از سوي ديگر هزينه هاي سرسام آور فشار مالي زيادي را بر بودجه 2009 وارد خواهد كرد . با افزايش قيمت نفت در سال 2010 ، مازاد مالي ايران به 4/1 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد .
| |
| |
|
|
| |
|
