|
|
|
|
ایلنا , چهارشنبه 25 دي 1387 |
|
 نهاونديان:طي برنامه چهارم کمتر از 25 درصد واگذاريها به بخش خصوصي تحقق پيدا کرده است
|
| | | |
 | هيچ منعي وجود ندارد که بخش خصوصي چه به لحاظ واردات و چه به لحاظ توزيع بر اساس اصل 44 حاملهاي انرژي را در اختيار داشته باشد.
|  رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با انتقاد از عدم تحقق روند خصوصيسازي در طي برنامه چهارم و بر اساس اهداف سند چشمانداز توسعه گفت: جاي تأمل دارد که طي اين مدت سياستهاي اصل 44 که اساسيترين برنامه خصوصيسازي است، اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد نهاونديان در هجدهمين نشست هيات نمايندگان دور ششم اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با اشاره به تدوين برنامه پنجم افزود: آمارها نشان ميدهد که در راستاي اجراي اصل 44 در طي برنامه چهارم کمتر از 25 درصد واگذاريها به بخش خصوصي تحقق پيدا کرده است.
وي تصريح کرد: بر اساس آمار ارائه شده طي اين مدت خصوصيسازي در کشور بدين گونه صورت گرفته است که 50 درصد به صورت پرداخت سهام عدالت، 25 درصد به صورت رد ديون شرکتهاي دولتي و کمتر از 25 درصد به معناي واقعي به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي با اشاره به تدوين برنامه پنجم گفت: در آستانه تدوين برنامه پنجم بايستي عملکرد برنامه چهارم مورد ارزيابي قرار گيرد و مشخص شود که چقدر در برنامه از اهداف سند چشمانداز توسعه محقق شده است.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران بيان کرد: بايستي در برنامه چهارم حدود يک پنجم سند چشمانداز توسعه به اجرا در ميآمد.
نهاونديان خواستار ارزيابي عملکرد برنامه چهارم و به ويژه اجراي اصل 44 در اين برنامه شد.
اين مقام مسؤول با اشاره به طرح تحول اقتصادي و بخش ويژه آن يعني طرح هدفمند کردن يارانهها، عنوان کرد: اتاق بازرگاني به زودي نقطه نظرات خود را در خصوص طرح هدفمند کردن يارانهها به مجلس ارائه ميکند.
وي تاکيد کرد: در طرح تحول اقتصادي بايد از منظر توليد نگاه کرد و نمايندگان مجلس بيش از هر طرح ديگري به اين معقوله اهتمام ورزند.
وي افزود: هيچ فايدهاي ندارد، در طرح تحول اقتصادي چرخه توليد را دچار مشکل کرده و بعد به يک کارگر پول جهت گذران زندگي پرداخت شود.
وي در مورد حاملهاي انرژي نيز اظهار کرد: هيچ منعي وجود ندارد که بخش خصوصي چه به لحاظ واردات و چه به لحاظ توزيع بر اساس اصل 44 حاملهاي انرژي را در اختيار داشته باشد.
نهاونديان با اشاره به اينکه آنجا قيمت واقعي و رقابتي کردن حاملهاي انرژي مشخص ميشود که حاملهاي انرژي به بخش خصوصي واگذار شد.
به گفته نهاونديان اگر سياستهاي حمايتي هم در اين راستا صورت بگيرد فقط به گونه حمايتي از طرف دستگاههاي دولتي مد نظر قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران همچنين از اقتصاد دستوري که در کشور رايج است، گلايه کرد و خواستار رقابتي کردن اقتصاد شد.
وي با بيان اينکه در اقتصاد رقابتي منابع بر اساس عملکرد بخشها ارائه ميشود در حالي که اقتصاد دستوري ميزان منابع مشخص ميگردد.
اين مقام مسؤول با اشاره به اينکه ارائه ماده واحده در مورد تعويق قانوني ماليات بر ارزش افزوده صورت نگرفت، گفت: اتاق بازرگاني با توجه به وضعيت واحدهاي توليدي در مورد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خواستار طرح جديدي از سوي سازمان مالياتي شده که در آن سازمان مالياتي انعطافهاي لازم را در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط واحدهاي توليدي داشته باشد.
وي همچنين با اعلام اينکه اتاق بازرگاني به طور جدي در تلاش است که توافقنامه ميان سازمان مالياتي و اتاق بازرگاني و همچنين واحدهاي توليدي اجرايي شود.
| |
| |
|
|
| |
|
