اخبار داخلی اجتماعی مخالف افزايش سرانه درمان نيستيم

شنبه 28 دي 1387

مخالف افزايش سرانه درمان نيستيم

تغيير مديريت سازمان تامين اجتماعي بر عهده دولت است که به صورت مصوبه اعلام مي شود.

عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: وزارت رفاه و تامين اجتماعي مخالف افزايش سرانه درمان در صورتي که فشار به مردم وارد نشود و تعرفه ها افزايش نيابد نيست.
به گزارش مهر، وزير رفاه و تامين اجتماعي صبح امروز در نشست خبري گفت: متاسفانه تا زماني که مرجع تصميمگيري و نظارت در تامين سرانه سلامت يکي نباشد سلامت مردم حاصل نخواهد شد.
وي اضافه كرد: در اين روزها درباره سرانه سلامت که 6 هزار و 500 تومان تعيين شده است صحبتهايي است بر اين مبنا که اين مقدار به مردم فشار وارد مي کند. اين در صورتي است که بايد به اين نکته توجه شود که سرانه را خود مردم پرداخت مي کنند.
وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: اگر سرانه را از شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم بالاتر بگيريم چه کسي مي خواهد آن را تامين کند. اگر سرانه بر اساس آنچه که پيشنهاد مي کنند براي مثال 12 هزار تومان شود آيا فشار به مردم وارد نمي شود.
مصري گفت: اگر سرانه درمان به 12 هزار تومان برسد بايد سه برابر از کارگران هزينه دريافت شود که اين افزايش 300 درصدي براي کدام از اقشار مردم قابل تحمل است.
وزير رفاه تصريح کرد: قانون شوراي عالي بيمه هر ساله سرانه و تعرفه را اعلام مي کند و پس از طي مراحل اجرايي مي شود که در اين بين کساني موافق و کساني مخالف هستند که راي اصلي بر اساس اکثريت خواهد بود.
وي افزود: در اين راستا تمام دستگاهها با اين مقدار سرانه موافقت کردند به جز سازمان نظام پزشکي و دليل آن دفاع از مجموعه صنفي خود بوده است که از سرانه مي خواهد به تعرفه برسد و منافع صنفي که البته مخالف آن نيستيم .
مصري با اشاره به اينکه يک نظام نظارتي در بخش سلامت در کشور وجود ندارد، گفت: آيا تعرفه هايي که در جامعه تعيين شده است، رعايت مي شود. آيا ويزيتهايي که مشخص شده است متفاوت نيست. آيا مبالغي که از مردم در اين راستا گرفته مي شود برخلاف قانون نيست؟ و يا زير ميزي هايي که به صورت رسمي شده است.
به گفته وي بيشتر نمايندگاني که با اين طرح مخالفت کردند خودشان از پزشکان بودند.
مصري درباره قانون خدمات کشوري گفت: اين قانون در تاريخ 1/7/87 اجرا شده است و در اجراي آن يک روز هم تاخير نيفتاده است که در اين راستا يک ميليون و 200 هزار حکم در مورد بازنشستگان کشوري و لشگري صورت گرفته و حقوق آنان بر اساس قانون جديد پرداخت شده است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اينکه 200 هزار ميليارد تومان هزينه بازنشستگان کشوري است گفت: درباره بازنشستگان تامين اجتماعي قانون چيزي را تکليف نکرده است. بر اساس برنامه اي که تدوين شده است اين موضوع نزديک به هزار ميليارد تومان در سال بار مالي داد که اگر مساعدتهاي اجتماعي دولت کمک کند امکان دارد با يک تمهيداتي اين کار به نتيجه برسد.
وي درباره بازنشستگان پيش از موعد نيز تصريح کرد: 44 هزار حکم بازنشستگي پيش از موعد صادر شده است که از اول مهرماه حقوق آنها پرداخت مي شود که 40 هزار مورد معرفي شدگان از آموزش و پرورش و 3 هزار نفر آن از ساير دستگاههاي دولتي است.
مصري درباره خبر شايعه برکناري مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيز گفت: تا امروز در اين مورد اقدامي انجام نگرفته است تغيير مدير سازمان تامين اجتماعي به عهده دولت است که اگراين کار انجام شود دولت اعلام مي کند.
وي با اشاره به اينکه در اين ميان شاهد يک نوع تبعيض در جريان فعاليتهاي خود بوده ايم افزود: طرحي از طرف سازمان تامين اجتماعي اجرا شده است به صورتي که بيش از 9 استاندار رضايتمندي خود را از آن اعلام کردند که بر اين اساس ويزيت پزشکان دراين روستاها 400 تومان اعلام شده است و اگر پزشکان ماهيانه کمتر از 2 ميليون تومان درآمد داشته باشند مابقي آن را به آنها پرداخت مي کنيم.
مصري گفت: متاسفانه در بعضي از استانها سازمان نظام پزشکي به اين پزشکان تذکر داده اند که حق ندارند از مردم کمتر از تعرفه مشخص شده پول بگيرند. جالب است آنجا که پزشکي بيشتر از تعرفه ها پول مي گيرد تشويق مي شود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي در مورد آمار جمعيت زير خط فقر تاکيد کرد: فاصله نابرابري طبقاتي در ايران بالاتر از 16نبوده است چون قسمت اعظم منابع مالي دولت صرف يارانه هايي مي شود که هر چه اقشار درآمد بالايي دارند از آن بيشتر برخوردار هستند بنابراين فاصله طبقاتي ايجاد مي شود اگراين يارانه اصلاح نشود نابرابري از بين نمي رود.
به گفته وي يکي از اهداف طرح تحول اقتصادي در جهت رفع نابرابري اجتماعي است.
مصري افزود: علت نابرابريها در جامعه به علتهاي مختلفي از جمله اشتغال، هزينه هاي سنگين بخش مسکن، درمان، تحصيل و ... باز مي گردد که بايد در جهت رفع آنها سطح درآمد گروههاي پايين را از بين ببريم.
وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره اينکه يکي از نمايندگان مجلس گفته است 14 ميليون نفر زير خط فقر هستند گفت: درباره تعريف فقر مفاهيم متفاوتي وجود دارد ولي بر اساس تعريف علمي آن آمارها در سال 84 نشان مي دهد جمعيت زير خط فقر يک دلاري در کشور ما 1.6 درصد معادل 750 هزار نفر بوده است که اين تعداد در سال 86 به يک دهم درصد يعني 49 هزار و 462 نفر رسيده است.
وي اظهارداشت: تعداد جمعيت زير خط فقر روستايي نيز در سال 84 ، 1.7 بوده است که در سال 86 به 6 دهم درصد و معادل 130 هزار نفر رسيده است.
مصري درباره وضعيت بيمه معلولين گفت: مستمري معلولين در حال حاضر 32 هزار تومان است اين در صورتي است که در گذشته 8 هزار تومان بوده است و از طرفي در کنار اين مبلغ از طرف کميته امداد و بهزيستي 36 هزار تومان بن کالا و هزينه هاي درمان، تحصيل تا مقطع دانشگاه، مسکن و جهيزيه نيز در زمانهاي مختلف پرداخت مي شود.
وزير رفاه با اشاره به اينکه 70 ميليارد تومان اعتبار براي تامين سبد کالاي رمضان در نظر گرفته شده است ، اضافه كرد: سبد کالاي رمضان تا آخر بهمن ماه داده مي شود. تنها مشکل بين خزانه و سازمان مديريت وجود دارد که رفع خواهد شد.
وي افزود: 324 ميليارد تومان براي سبد کالاي شب عيد مددجويان نيز از طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است. با توجه به اينکه کل اعتبارات سازمان بهزيستي از سال 83 که 205 ميليارد تومان بوده است در سال 87 به 672 ميليارد تومان رسيده است که نشان از رشد 228 درصدي دارد.
مصري با اشاره به وجود 174 هزار زن سرپرست خانواده که تحت پوشش قرار دارند گفت: وزارت رفاه و تامين اجتماعي دو سال است که حق بيمه اين تعداد را کاملا بر اساس پوشش بيمه روستائيان و عشاير تامين مي کند.
به گفته وزير رفاه، در جهت حمايت از زنان سرپرست خانواده شهري نيز در دولت مصوبه اي در حال پيگيري است که 14 ميليارد تومان تامين اعتبار در نظر گرفته شده است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي در اين نشست از رشد 18 درصدي بيمه پرداز در سه سال اخير نيز خبر داد.

برکناري مدير عامل تامين اجتماعي شايعه است
در حالي که برخي منابع اعلام کرده اند که مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به زودي برکنار مي شود اما وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: خبر برکناري ضيايي شايعه اي بيش نيست.
عبدالرضا مصري در نشست خبري در جع اصحاب رسانه در پاسخ به سوالي درباره شنيده ها در خصوص برکناري مدير عامل سازمان تامين اجتماعي گفت: تغيير مديريت سازمان تامين اجتماعي بر عهده دولت است که به صورت مصوبه اعلام مي شود.
البته وزير رفاه همچنين عنوان کرده که هر چه در کشور شايعه مي شود چندي بعد به واقعيت مي گرايد که اين گفته به عبارتي شايعه خبر برکناري مدير عامل سازمان تامين اجتماعي را قوت مي دهد.