 بررسی 10 شاخص تعیین کننده آزادی اقتصادی کشورها،درجه شفافیت و فضای کسب و کار کشور برای جلب سرمایه گذاری نسبت به سایر کشورها را نشان می دهد و توان و کارایی اقتصاد و نقاط قوت و ضعف دولت ها و سیاست های اقتصادی را نشان می دهد.
رتبه بندی آزادی اقتصادی از سال 1995 توسط محافظه کاران ایالات متحده، با همراهی وال استریت ژورنال و براساس شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست محاسبه می شود و در آن کشوری که شاخص آزادی آن به 100 نزدیک تر باشد دارای اقتصاد آزادتر و کشوری که شاخص آزادی اقتصادی آن کمتر باشد بیشتر محسوب می شود. گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هرچه اقتصادها بازتر باشند از تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتری نیز برخوردارند. شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب 10 شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلال) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد (اقتصادی) و آزادی نیروی کار تشکیل می شود. بررسی روند تغییرات درصد آزادی اقتصادی کشور و جایگاه آن در میان 179 کشور جهان به همراه تغییرات 10 شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال های 1995 تا پایان 2009 که براساس بررسی های بنیاد هریتیج صورت گرفته، می تواند شمایی کلی از فراز و نشیب های اقتصاد کلان کشور طی سالیان گذشته را به ما نشان دهد. لیکن از سال 2000 میلادی تا 2005 و بر اثر تغییرات عمده در سیاست های کلان اقتصادی کشور و شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با روند رو به رشد آزادی های اقتصادی و صعود 16 پله ای ایران در شاخص های آزادی اقتصادی روبه رو می شویم و رتبه ایران می رفت که به سال های 1996 بازگشت کرده و با شیب تندی به سمت عبور از کشورهای دیگر گام بردارد. لیکن از پایان سال 2005 و شروع تصدی گری دولت نهم و برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و به رغم افزایش تصاعدی بهای نفت طی سال های بعد، شاخص آزادی اقتصادی کشور به سرعت رو به نزول نهاده و تنها طی سال های 2005 تا 2006، 12 رتبه تنزل پیدا می کند. این تنزل تا جایی ادامه پیدا می کند که رتبه ایران در بین کشورهای جهان از 137 در سال 2005 به 168 در سال 2009 کاهش یافته و به یکباره سقوط 31 رتبه ای را تجربه کرده و می رود تا در رتبه بندی اقتصاد جهانی پشت سر کشورهایی چون کنگو، بیسائو، آنگولا، چاد، بنگلادش، لیبریا و... قرار گیرد که نه تنها حرفی برای گفتن در اقتصاد جهانی ندارند بلکه نام برخی از آنها را کمتر دیده ایم و قابل قیاس با کشور ثروتمندی مانند ایران نیستند.
بررسی روند تغییرات درصد آزادی اقتصادی و 10 شاخص دربرگیرنده آن بیانگر آن است که جمع امتیازات آزادی اقتصادی ایران در پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از 8/42 درصد در سال 2004 به 5/50 درصد در سال 2005 افزایش یافته و در سال های ابتدایی برنامه چهارم و در سال 2006 به 45 درصد صعود کرده است. رتبه بندی ایران در آزادی اقتصادی طی سال های 2006 تا 2008 در عدد 45 درصد ثابت مانده و در سال 2009 با 4/0 درصد کاهش در عدد 6/44 درصد تثبیت می شود.دو شاخص آزادی تامین مالی و حقوق مالکیت که طی سال های 2004 تا 2009 عدد 10 را به خود اختصاص داده اند و ضعیف ترین بخش های اقتصاد کلان کشور را در کنار شاخص های آزادی سرمایه گذاری و دوری از فساد (اقتصادی) تشکیل می دهند. دو شاخص دیگری که اقتصاد کشور از کوچکی آنها همواره رنج برده شاخص آزادی، سرمایه گذاری و دوری از فساد (اقتصادی) است. آزادی سرمایه گذاری طی سال های 2004 تا 2009 به ترتیب برابر با 30، 30، 10، 10، 10 و 10 درصد بوده که نشانگر افت 20 درصدی از سال 2006 است.
شاخص دوری از فساد (اقتصادی) نیز در 6 سال فوق از رقم 10 درصد به 30 ، 29، 29، 27 و 25 درصد تغییر کرده و شاهد افزایش 20 درصدی در پایان برنامه سوم و تنزل 5 درصدی در چهار سال اول برنامه چهارم آن هستیم. در شاخص آزادی پولی که پنجمین شاخص مورد بررسی است طی سال های 2004 تا 2009 شاهد ثبات تقریبی هستیم. این شاخص در سال های فوق به ترتیب برابر با 7/61 ، 1/60 ، 1/60 ، 0/62 ، 3/61 و 1/60 درصد بوده و روند تقریباً ثابتی را پیروی کرده است.
چهار شاخص آزادی تجاری، آزادی مالی و حجم استقلال دولت و آزادی نیروی کار که در سال 2005 به ترتیب برابر
8/78، 2/81، 0/88 و 4/76 درصد بوده اند در چهار سال اول برنامه چهارم
4/21، 2/0، 3/8 و 34 درصد کاهش داشته اند. تنها شاخصی که در چهارسال اول برنامه چهارم و دولت نهم افزایش داشته، شاخص آزادی کسب و کار است که در سال های 2004 تا 2009 به ترتیب از 40 درصد به 40 ، 1/56 ، 4/55،
8/55 و 60 درصد افزایش داشته و نسبت به سال 2005 و آخرین سال برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 6/20 درصد افزایش نشان می دهد.
| 
کاهش 33 رتبه ای آزادی اقتصادی ایران 
