شنبه 1 مهر 1396

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 
توصيه روز
:: بازار کامپيوتر ::
معرفی تبلت چهار هسته‌يی شرکت ASUS‎
:: نکته آموزشی ::
چگونه گوشی اورجینال را از تقلبی تشخیص دهیم؟

اخبار داخلی اقتصادی نگاهی به جایگاه حوزه صادرات در رونق اقتصادی کشور

 
 

يكشنبه 29 مرداد 1396

نگاهی به جایگاه حوزه صادرات در رونق اقتصادی کشور

 
 



وجود صادرات به عنوان یک مولفه اقتصادی مهم، نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن اقتصاد یک کشور در عرصه جهانی و منطقه‌ای است و تراز تجاری هم نشانه‌ای از ارتباطات سازنده و تعامل اقتصادی با فعالان دیگر کشورهاست.

رضا معصومی - هموطن آنلاین- صادرات، چه آن زمان که به شیوه پایاپای صورت می‌گرفت و چه زمانی که با وجود پول صوری و کاغذی صورت می‌گیرد و چه حالا که پول مجازی رونق‌بخش آن است، همواره کلید موفقیت‌های اقتصادی یک کشور در یک منطقه یا یک قاره و یا حتی در گستره جهانی بوده است.
اگرچه تعریف صادرات برای اقتصادهای تک محصولی چندان گستره و دامنه صادرات همه جانبه انواع کالاها را ندارد، اما همین محصول خاص هم، بسیاری از نیازهای کشورهای هدف را تامین کرده و نقشی کلیدی در گستره منطقه‌ای یا جهانی دارد.
اقتصاد مبتنی بر نفت کشور ما اگرچه سال‌هاست انگ تک محصولی بودن در عرصه صادراتی را بر پیشانی ما چسبانده است، اما در طول چند سال اخیر، تلاش برای رهایی از این چنبره را آغاز کرده است. کشور ما می‌توانست و می‌تواند مقام اول صادرات پسته، زعفران و فرش را در دنیا به خود اختصاص داده و اختصاص دهد تا از دام تک محصولی رهایی پیدا کند. توسعه فعالیت‌های تولیدی در این بخش و باز کردن فضا برای صادرات محصولات این حوزه، می‌تواند به معنای واقعی ما را از دام اقتصادی نفتی رهایی ببخشد. اگر چه تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده برای مدتی فضا را به سمتی بردند که دیگران و با استفاده از بسته‌بندی محصولات ما در این عرصه‌ها، تلاش کردند تا جای ما را در صادرات در این زمینه بگیرند، اما تعامل با جهان و بازگشت ایران به عرصه جهانی که در سایه توافق هسته‌ای صورت گرفت، باعث شد تا فعالان اقتصادی ما، تا حدود زیادی به بازارهای صادراتی جهان برگردند
. مثبت شدن تراز تجاری اقتصاد ما برای دومین سال و در سال ۹۵ نشان از این بازگشت داشت. کشورما در دو سال اخیر نشان داد که تلاش دارد تا از یک کشور صرفا واردکننده محصولات دیگر کشورها، با وجود صادرات برخی کالاها، به یک کشور با تراز مثبت صادراتی تبدیل شود. مثبت شدن تراز تجاری در این دو سال یعنی صادرکنندگان ما توانسته‌اند با غلبه بر واردات، حجم و میزان محصولات صادراتی کشور را ارتقا بخشیده و به بخش صادرات رونق بدهند. رونق صادرات، البته رونق تولید، رونق و رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی، افزایش اشتغال و دیگر مولفه‌ها را در پی داشته باشد. در دوسال گذشته صادرات کالاها و محصولات داخلی با اختلاف اندکی از واردات پیش گرفت. این رقم در سال ۹۴ حدود ۹۱۶ میلیون دلار مازاد صادراتی بوده و شامل ۴۲ ميليارد و ۴۱۵ ميليون دلار صادرات و ۴۱ ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار واردات بوده است. برای سال ۹۵ ما هم شاهد افزایش حجم صادرات و واردات و هم شاهد غلبه دوباره صادرات بر واردات بوده‌ایم. برای این سال تراز تجاری کشور شامل 43میلیارد و 930 میلیون دلار صادرات و ۴۳ میلیارد و 684 میلیون دلار واردات بوده که با اختلاف ۲۴۶ میلیون دلاری به نفع صادرات بوده است.
این امر اگرچه به معنای غلبه صادرات غیرنفتی بر صادرات نفتی نیست، اما بخش عمده‌ای از این صادرات را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند که براساس سیاست‌های اقتصادی کشور برای جلوگیری از خام‌فروشی نفت و گاز صورت گرفته است.
بخش مهمی از کشورهای هدف صادراتی در این دو سال به کشور عراق تعلق داشته که در همسایگی استان کرمانشاه قرار دارد. نزدیک به ۱۵ درصد صادرات کالاهای ایرانی در این مدت به عراق صادر شده است که یک سوم آن از مرزهای استان کرمانشاه بوده است.
با توجه به همه موارد فوق ذکر چند نکته درباره صادرات و بهبود وضعیت صادراتی کشور ضروری به نظر می‌رسد.
مثبت شدن تراز تجاری کشور هرگز به معنای بهبود وضعیت اقتصادی به معنای رونق حوزه‌های تولید و اشتغال و کمک حوزه صادراتی به رشد سرمایه‌گذاری و حرکت دیگر مولفه‌های اقتصادی به سمت مثبت و مطلوب نیست. البته در کنار برتری صادراتی لازم است به بحث واردات هم توجه لازم را داشته باشیم تا در حوزه تامین کالاهای مورد نیاز کشور دچار چالش نشده و کشور در تنگنای کالاهای ضروری و مورد نیاز قرار نگیرد.
برای بهبود وضعیت صادراتی سرمایه‌گذاری در این عرصه لازم و ضروری است. در این زمینه می‌توان هم به سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی تکیه کرد و وضعیت تراز تجاری کشور را هر چه بیشتر بهبود ببخشیم. قدر مسلم حجم تجاری ایران با توجه به ظرفیت‌های متعدد اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، از حدود ۹۰ میلیارد دلار در دو سال ۹۴ و ۹۵ فراتر است و لازم است با سرمایه‌گذاری اصولی و هدایت برخی از سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی به این بخش، در وهله اول به رونق صادرات و بهبود وضعیت تجاری و در وهله دوم به رونق اقتصادی کشور کمک کنیم.
در بحث مشوق‌های صادراتی، اگرچه تلاش و همت دو بخش دولتی و خصوصی بر تشویق صادرکنندگان بوده و برنامه‌های خوبی هم در طی سال‌های اخیر هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی به اجرا درآمده است، اما تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی و گاهی فراموشی این امر باعث ایجاد سستی و بی‌انگیزگی فعالان شده و در روند کلی امر صادرات تاثیر چندان مثبتی ندارد. این امر به معنای این نیست که فعالان حوزه صادرات، برای دریافت مشوق‌های صادراتی تلاش می‌کنند، بلکه به این معناست که در همه کشورهای جهان و از سوی دولت‌ها و با هدف حمایت از بخش صادراتی جوایزی به فعالان اعطا می‌شود تا هم ارزش تلاش‌شان را ارج بنهند و هم به رونق اقتصادی کشور خود کمک کنند.
سویه دیگر حمایتی بخش دولتی از حوزه صادراتی کشور، ارائه تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز از طریق نظام بانکی و مالی است. خوشبختانه در دولت یازدهم با مصوبه هیات وزیران سود تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صادرات به ۱۱ درصد کاهش یافت که سهم مهم و بزرگی در رونق این بخش دارد. البته اختصاص بخشی از اعتبارت این صندوق به اعطای تسهیلات به بخش صادرات هم نکته مثبتی است که صورت گرفت.
این اقدام اگرچه لازم است، اما کافی نیست. با توجه به کفه سنگین حضور دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و حضور فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان صادراتی در کنار حضور دولت، لازم است روان‌سازی قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات برای حضور مطلوب‌تر بخش خصوصی از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد تا شاهد رونق هر چه بیشتر حوزه صادرات باشیم. یکی از اصول مهم دیگر در این عرصه که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، انجام مذاکرات و تشریفات برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با برخی از کشورهای جهان است که فعالان صادراتی ایرانی حضور گسترده‌ای در آنها دارند. امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های قضایی و حقوقی یکی از مهمترین این اصول است. به عنوان نمونه فعالان صادراتی ایران که در حوزه عراق فعالیت دارند، به دلیل نبود تفاهمات حقوقی و قضایی میان دو کشور، در مورد مبادلاتی که گاهی به عدم تفاهم می‌رسد، درگیر مشکلات عدیده‌ای در سیستم قضایی عراق شده و از حق قانونی خود برای دریافت حقوق مالی خود محروم می‌شوند. در سال‌های اخیر تجار زیادی از منطقه کرمانشاه و کردستان به دلیل همین امر متحمل زیان‌های زیادی شده و امکان طرح دعوا در دادگاه‌های این کشور را هم نیافته‌اند تا از حق قانونی و حقوقی خود دفاع کرده و این حق را استیفا کنند. از دیگر نکات و ضرورت‌های مهم در عرصه صادرات که باعث بروز مشکلاتی برای فعالان شده است، وجود نگاه سنتی به امر صادرات در کشور ماست. صادرات در جهان کنونی امری مدرن بوده و تابع برخی از ضوابط و مقررات و البته دانش نوین است که با ساختارهای سنتی گذشته فاصله زیادی دارد. ارائه مطلوب و مناسب کالا براساس قرارداد در وهله نخست و سپس عرضه آن با بهترین شکل و فرم ویژگی مهم و بزرگ صادرات در جهان کنونی است. متاسفانه بسیاری از تجار به‌ویژه در استان کرمانشاه بدون هیچ‌گونه قرارداد همکاری در حوزه صادرات اقدام به صادرات کالا به فعالان به‌.یژه به فعالان عراقی می‌کنند که در پاره‌ای از مواقع دچار مشکلات مالی شده و متحمل زیان‌های زیادی هم شده‌اند. بعد دیگر عرضه نامناسب کالاست که در برخی از موارد به‌صورت فله صورت می‌گیرد که بعد صادراتی کالا را زیر سوال می‌برد. به نظر می‌رسد که لازم است برخی از آموزش‌های لازم برای آشنایی فعالان حوزه صادرات با صادرات به معنای مدرن و نوین آن ارائه شود و البته در کنار آموزش، با راه‌اندازی واحدهای تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات حوزه‌های مختلف نسبت به عرضه مناسب و مطلوب کالا به مبادی صادراتی اقدامات لازم صورت پذیرد. البته ایجاد تسهیلات و روان‌سازی مقررات در بخش گمرکات و تلاش برای ایجاد سامانه‌های ثبت سریع و انجام اقدامات کمرگی درکمترین زمان برای ترخیص کالا از دیگر ضروریات این امر است که اگرچه تا حدودی محقق شده است، اما تا وضعیت مطلوب و مناسب فاصله زیادی دارد. متاسفانه در برخی از موارد کالاهای برخی از فعالان اقتصادی به دلیل مسائل حاشیه‌ای چون تعطیلات چند روزه در گمرک می‌ماند و ترخیص کالا با تاخیر قابل توجه صورت می‌گیرد که در عرصه صادرات قابل قبول نیست.
در این زمینه روان‌سازی مقررات پیش از ارائه کالا در گمرک و در زمان ثبت و انجام امور اداری هم از ضروریات این عرصه است که لازم است از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گیرد.
با همه گفته‌ها، مهمترین اصل در حوزه صادرات همکاری مطلوب و مناسب دو حوزه دولتی و خصوصی است. این دو بخش دو بال مهم در عرصه اقتصاد و به‌ویژه در حوزه صادرات هستند و همپوشانی و همکاری مناسب این دو بخش باعث رونق حوزه اقتصادی خواهد شد، امری که متاسفانه در بسیاری از دوره‌ها با شکاف‌های زیادی همراه بوده و حوزه اقتصاد را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است و گاهی به رکود رسیده است.

 
 
   
 
تحليل
:: اقتصادی ::
ربیعی: مسئول مقابله با فقر هستم
:: فناوری اطلاعات ::
رفع ابهامات اجرای شبکه ملی اطلاعات
:: روی خط جوانی ::
۷ روش برای اینکه بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید
:: ورزش ::
دیوار چین مقابل ایران فرو ریخت
:: فرهنگ و هنر ::
درگذشت پیشکوست عرصه خبر و دوبله
:: حوادث ::
دختر جوانی به طرز بدی توسط پسر همسایه به قتل رسید

يادداشت
:: اقتصادی ::
ششمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود

 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار