هموطن_بابک احسنت - بالاخره پس از گذشت چند ماه از تصويب طرح دو فوريتي مجلس در خصوص نظارت بر قراردادهاي خارجي مبني بر اينکه تمام قراردادهاي نهايي شده در ابتداي سال 83 بايد از مجلس مجوز بگيرند، اولين لايحه دولت در مورد اجرايى شدن يکي از قراردادهاي خارجي يعنی اپراتور دوم تلفن همراه نيز به تصويب رسيد.
شايد مسوولان وزرات ارتباطات تصور نميکردند که با تصويب اين طرح دوفوريتي، دولت مجبور به ارائه لايحهاي براي اجرايي شدن قرارداد اپراتوردوم تلفن همراه موسوم به ترکسل يا ايرانسل شود چون به زعم آنها تركسل تمام قراردادهايش در سال 82 نهايي شده بود و از طرف ديگر تصور ميشد که هر قانوني از زمان تصويب لازم الاجر است و هيچ قانوني عطف به ماسبق نميشود!
به هرحال، در تاريخ بيست و هفتم بهمنماه مجلس شوراي اسلامي لايحه دولت در زمينه آغاز اجراي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه را با عنوان «اجازه اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار» در 1 ماده واحده و 11 بند تصويب کرد و به اين ترتيب امکان عملياتي شدن اين قرارداد که مقدمات اجراي آن تقريبا از چهار سال پيش (ابتداي برنامه سوم توسعه) تدارک ديده شده بود، فراهم شد. اما دراين ميان چند نکته اساسي وجود دارد که بايد بيشتر به آنها پرداخت.
در بند اول اين مصوبه آمده است که: ""کليه موارد امنيتي موافقتنامه بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات به تاييد شوراي عالي امنيت ملي ميرسد"". اين در حالي است که بر اساس گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كميسيون ويژه سياسي، امنيتي و روابط خارجي دولت در سه نشست خود در حضور رييس محترم جمهوري، مسائل مختلف اين قرارداد از جمله مسايل امنيتي را مورد بررسي قرار داده و بر اساس آخرين مصوبه خود در تاريخ سوم مردادماه سال جاري، به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين مزايده را از نظر امنيتي بدون اشكال تشخيص داده است. از طرف ديگر بنا بر همين گزارش از مسؤولان وزارت اطلاعات درخواست شده است كه در كميتهاي راهبردي، اين پروژه را بررسي و نقطه نظرات فني مديريتي و محورهاي امنيتي مورد نظر خود را اعلام نمايند كه پس انجام مكاتبات مربوطه اين موارد دقيقاً با همان ادبيات در مواد 7 و8 قرارداد تحت عنوان «دفاع ملي و امنيت عمومي» منظور شده است. در نهايت حضور شركت صاايران وابسته به وزارت دفاع و همچنين شرکت پرمان ارتباط يكي از شركتهاي بنياد مستضعفان و جانبازان در بين شركاي ايراني اين کنسرسيوم قطعاً باعث اعمال تمهيدات امنيتي و افزايش درجه اطمينان اجراي آنها در اپراتور دوم خواهد شد. با اين اوصاف وزارت اطلاعات چه مواردي را بايد به شوراي امنيت ملي پيشنهاد کند؟!
از طرف ديگر بند سوم اين مصوبه، اجراي موافقتنامه ايرانسل را منوط به توجيه اقتصادي آن توسط شوراي اقتصاد کرده است. در اين زمينه نيز با نگاهي گذرا به جزييات اقتصادي و درآمدهاي دولت از قراداد ايرانسل که توسط روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام شده است، ميتوان گفت که وجود اين بند نيز چندان ضروري بهنظر نميرسد!
درآمدهاي دولت در ازاي اجراي اين طرح عبارت است از: دريافت مبلغ 375 ميليون دلار معادل 300 ميليون يورو به عنوان پيشپرداخت اوليه حق ليسانس که بايد پيش از فعاليت ايرانسل به خزانه دولت واريز شود، دريافت 1/28 درصد از درآمدهاي سالانه در حدود 3/8 ميليارد دلار، دريافت مبلغ 300 ميليون دلار بابت حداقل20 درصد عوارض گمركي براي ورود تجهيزات شبكه، دريافت حدود 5/5 درصد از درآمد سالانه بابت تامين انتقال بين شهري در حدود 65/1 ميليارد دلار، دريافت هزينهاي بابت شمارهگذاري، حق فركانس، حق رگولاتوري و حق سرويسهاي عمومي حدود 5/1 ميليارد دلار، دريافت هزينهاي بابت ماليات فروش سيمكارت براي 16 ميليون مشترك در طول 15 سال معادل 565 ميليون دلار، دريافت 8/1 ميليارد دلار از مشتركان اپراتور دوم بابت 6 درصد ماليات آبونمان براساس قانون، دريافت هزينهاي بابت اتصال متقابل بين شبكههاي فيمابين شبكههاي شركت مخابرات ايران و اپراتور دوم (موبايل به ثابت و ثابت به موبايل و موبايل به موبايل) بطور متوسط حداقل 5/12 درصد از درآمد سالانه يعني حدود 75/3 ميليارد دلار.
از طرف ديگر شركت ايرانسل (متشکل از تركسل ترکيه، سونراي فنلاند، اريكسون سوئد و دو شرکت ايراني) گردش مالي اين طرح را در طول 15 سال به قيمت جاري حدود 258 هزار ميليارد ريال، معال 30 ميليارد دلار (هر دلار 8600 ريال) برآورد نموده است كه درمجموع حدود 2/18 ميليارد دلار سهم دولت ايران است و با توجه به اينكه حدود 2/30 درصد از سهام ايرانسل متعلق به شركاي ايراني است (پيش از تصويب مصوبه مجلس) لذا 56/3 ميليارد دلار سهم شركاي ايراني و تنها حدود 23/7 ميليارد دلار درآمد ناخالص سهم شركاي خارجي است كه بايد سالانه ماليات بردرآمد را به دولت بپردازد. درمجموع ميتوان گفت که سهم دولت و طرفهاي ايراني از درآمد اپراتور دوم حداقل 5 برابر طرفهاي خارجي است.
اما در اين مصوبه يک تذکر جدي هم به دولت داده شده است! در بند چهارم اين مصوبه آمده است که دولت مکلف است بر تنظيم مقررات مديريت فرکانس کشور و سياستگذاري در خصوص صدور مجوز فرکانس، در چهار چوب سياستهاي کلي نظام، نظارت کامل نمايد. اين در حالي است که چندي پيش مقدس، رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران در گفت و گويي با خبرگزاري ايسنا تاکيد کرده بود که : ""مسووليت تنظيم روابط اپراتور دوم در تمام زمينههاي ارتباطات داخلي براي اعمال حاكميت در آينده بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است و اساساً تغيير شرح وظايف و ايجاد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) به خاطر تشكيل اپراتوردوم بوده است و اگر سازمان تنظيم مقررات ايجاد نميشد، اين قرارداد نيز به اجرا در نميآمد"". اين بدان معني است که دولت از ابتدا يک سازمان تخصصي را براي سياست گذاري در امور مربوط به اپراتور دوم ( و ساير شرکتهاي فعال در حوزه ارتباطات کشور) از صدور مجوز فرکانس گرفته تا نظارت بر قيمت خدمات مخابراتي ارايه شونده توسط آنها، تشکيل داده است. بنابراين ميتوان اين بند را به عنوان تذکري جدي به دولت محسوب کرد!
و اما بند ششم: ""با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات، مصوب دوازدهم اسفندماه 1375 حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالي تجهيزات اصلي شبکه در طول اجراي قرارداد از داخل کشور تامين شود. اين بند از دو جنبه قابل بررسي است, يکي بحث نيروي انساني داخلي و ديگري بحث تجهيزات فني. از منظر نيروي انساني شايد تنها سخنان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در روز تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، قضاوت در اين مورد را آسانتر کند. معتمدي در اين مورد گفت: "" اصولا هركسي بخواهد در اين كشور سرمايهگذاري كند نيروي انساني متخصص، كارآمد و ارزان را به عنوان يكي از مزيتهاي ايران مورد توجه قرار ميدهد و از آن استفاده ميكند. اپراتور دوم 12000 شغل مستقيم و به همين ميزان شغل غيرمستقيم ايجاد ميكند. در سال اول كه مرحله توسعه است از ٧٨١ متخصص تنها ٧٤ نفر خارجي خواهند بود و در سال پنجم كه مرحله نگهداري و راهبري شبكه است از ٢١٨٨ متخصص تنها ١٠ نفر خارجي و در سال پانزدهم از ٣٤٠٥ متخصص تنها ٥ نفر خارجي هستند."" بنابراين تقريباً تمامي اركان شركت از لحاظ مديريتي، طراحي، اجرا و نگهداري توسط متخصصان ايراني اداره خواهد شد.
اما در مورد تجهيزات فني، بايد گفت که اپراتور اول تلفن همراه ايران يعني شرکت مخابرات ايران هم از تجهيزات شرکتهاي خارجي نظير زيمنس، نوکيا، اريکسون، آلکاتل و اخيرا هم محصولات شرکت هووايي چين استفاده ميکند و با استناد به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات، تجهيزاتي كه در حال حاضر در ايران توليد ميشود عمدتا شامل كابل، فيبر، كانكس، دكل و تجهيزاتي از اين قبيل است كه داراي كيفيت مناسبي بوده و ورود آنها براي هيچ شركتي اقتصادي نخواهد بود و اپراتور دوم تلفن همراه نيز از آنها استفاده ميكند. اما تجهيزات اصلي شبكه شامل HLR، BSC، BTS، MSC است كه به جز BST آنهم در حد بسيار محدود و در ظرفيت كم توليد داخل دارند. بنابراين طرح اين مسئله كه با ورود اپراتور دوم تلفن همراه صنعت داخل لطمه خواهد خورد كاملا اشتباه است چرا که اگر قرار بر لطمه خوردن صنعت داخلي باشد، بايد تاکنون با اقدامات انجام شده توسط اپراتور اول اين لطمات وارد شده باشد. نکته تکميلي ديگر اينکه وازرت ارتباطات ادعا کرده است که در سرمايهگذاري تلفن همراه با درنظر گرفتن زيرساخت در مجموع حداكثر بين 20 تا 30 درصد تجهيزات و خدمات از خارج كشور وارد ميشود يعني قانون استفاده حداكثر از توان داخل نيز بطور كامل توسط اپراتور اول و دوم رعايت ميشود.
اما بندهاي هشتم و نهم اين مصوبه از جمله مواردي است که ممکن است به خاطر آنها طرف خارجي، عطاي سرمايه گذاري در ايران را به لقايش ببخشد و قيد قرارداد اپراتوم را بزند. در بند هشتم آمده است: ""کليه تصميمات هيات مديره و مجامع عمومي و فوق العاده شرکت مشروط به موافقت حداقل 50 درصد سهامداران ايراني اين کنسرسيوم ميباشد"" (حق وِتو سهامداران ايراني) و بند نهم ميگويد: ""سهام شرکتهاي ايراني که 100 درصد سهام آن متعلق به شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ايراني است، در کنسرسيوم ايرانسل نبايد از 51 درصد کمتر باشد. بر اين اساس، انتقال سهام بين سهامداران کنسرسيوم ايرانسل بايد به نحوي صورت پذيرد که سهام شرکتهاي سهامدار ايراني از 51 درصد کمتر نشود"". اين دو بند به اندازه کافي گويا هستند که نياز به تفسير آنها نباشد.
شايد بتوان در اين مورد حق را به انصاري معاون پارلماني رئيس جمهوري داد که پس از تصويب اين لايحه در جمع خبرنگاران گفت بود که : ""مصوبه مجلس با سياستهاي كلي نظام براي جذب سرمايه گذاري خارجى هماهنگ نيست. براي اينكه به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و شاخصهاي برنامههاي چهارم توسعه دست پيدا كنيم، بايد زمينه سرمايهگذاري خارجي فراهم شود، ولي در شرايط كنوني، مجلس انجام اين كار را دشوار كرده است. تنها بحث ايرانسل مطرح نيست، بلكه اين نشانهاي است كه براي دنيا فرستاده ميشود و طرفهاي خارجي ما احساس ميكنند كه قوانين اقتصادي ثبات لازم را در ايران ندارد"". اما ذکر اين نکته که در اين قرارداد پس از زمان 15 سال، زيرساخت موبايل در اختيار دولت باقي خواهد ماند كه خود حدود 50 درصد سرمايهگذاري را تشكيل ميدهد و از طرف ديگر در بهترين شرايط حداكثر 40 درصد بازار تلفن همراه سهم اپراتور دوم ميشود يعني 20 درصد از كل سرمايهگذاري تلفن همراه و از اين ميزان نيز حدود 30 درصد سهم شركتهاي داخلي است ( پيش از مصوبه مجلس ) بنابراين سهم شركتهاي خارجي از كل بازار تلفن همراه از نظر سرمايهگذاري تنها 14 درصد خواهد بود؛ قضاوت در مورد اين دو بند را راحتتر ميکند.
در نهايت در بند دهم آمده است که : ""تعرفههاي ارتباطي ارايه شده از طرف کنسرسيوم ايرانسل حداکثر20 درصد، بيشتر از تعرفههاي شرکت مخارات نباشد."" و حداقل تعرفههاي اعلام شده ازطرف ايرانسل محدوديتي نخواهد داشت. اين بدان معني است که يا نمايندگان مجلس اطمينان داشتهاند که هزينههاي اجراي اين طرح به حدي است که ايرانسل تحت هيچ شرايطی مبلغ سرويسهاي خود را از تعرفههاي شرکت مخابرات پايينتر نميآورد چرا که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست و يا اينکه نمايندگان پيشبيني کردند که اين طرح اصلا به مرحله اجرا نميرسد! و يا اينکه از تاثيراتي که قيمت ارزان و کيفيت نامطلوب کالاهاي چيني اخيرا در کشور ما ( در تمامي مشاغل ) داشته است بياطلاع بودهاند. بند يازدهم با اين مضمون که "" 1/28 درصد از درآمد حاصله از انجام خدمات ويژه و ارزش افزوده و ماليات متعلقه بايد علاوه بر درآمدهاي کنسرسيوم ايرانسل از بابت قرارداد اپراتور دوم پرداخت گردد"" را نيز ميتوان به نوعي يک يادآوري در مورد اخذ ماليات دانست!
تا اينجا در مورد چگونگي بحث اپراتور دوم صحبت شد چراکه بحث چرايي اجرا و الزامات وجود اپراتور دوم چه از لحاظ فني و چه از لحاظ محاسن رقابتي شدن بازار، بر هيچکس پوشيده نيست. حدودا بيست سال از ايجاد شبكه تلفن همراه در جهان ميگذرد و اين شبکهها متناسب با رشد جمعيت و افزايش نيازهاي کاربران توسعه يافتهاند و طبيعتا ارائهدهندگان يا اپراتورهاي مختلف با شرايط و سرويسهاي متنوع با قيمتهاي مناسب سعي در بدست آوردن اين بازار رقابتي و روبه رشد در جهان داشتهاند که کشور ما نيز جزئی از اين بازار است ( پيشبيني 40 ميليون مشترک در پايان برنامه چهارم توسعه شاهد اين مدعاست ). از طرف ديگر برقراري ارتباط بين اپراتورهاي مختلف برای شناسايي مشترکان ديگر کشورها يکي ديگر از مسايل موثر در بحث گستردگي شبکههاي تلفن همراه است. بر اساس گزارش روابط عمومي و امور بينالملل شركت ارتباطات سيار، تا کنون برقراري ارتباط رومينگ اپراتور اول تلفن همراه ايران يعني شرکت مخابرات، با 29 اپراتور تلفن همراه در کشورهاي مختلف برقرار شده است که بيشک با ورود اپراتور دوم و ثبت قراردادهاي آن اپراتور با اپراتورهاي ساير کشورها، بازهم بر تعداد مناطق تحت پوشش و گستردگي تلفن همراه ايران افزوده خواهد شد.
در مجموع بايد گفت که نيازهاي بازار تلفنهمراه ايران با وجود يک اپراتور برآورده نميشود و در صورتيکه اپراتور ديگري در کشور فعاليت خود را آغاز نکند بايد منتظر افزايش قيمت تلفن همراه و کاهش کيفيت خدمات شبکه فعلي، باشيم.
| 
اشکال تراشی های مجلس در مورد اپراتور دوم تلفن همراه پايان يافت
