اخبار داخلی اقتصادی متن كامل قطعنامه همايش بين المللي پول الكترونيكي

چهارشنبه 27 خرداد 1383

متن كامل قطعنامه همايش بين المللي پول الكترونيكي

همايش بين المللي پول الكترونيكي با صدور قطعنامه اي به كار خود پايان داد.

به گزارش سلام، متن كامل اين قطعنامه كه با پيام آقاي خاتمي به اين همايش همراه

	" اقتصاد شبكه اي دركنار ارتقاء چشمگير كارايي بنگاه هاي تجاري و مراكز توليدي از چنان اهميتي برخوردار است كه هرگونه تاخير و اغماض در شناخت ابعاد اين پديده فراگير، زيانهاي فرواني را براي اهداف توسعه كشور در پي خواهد داشت. ... "

بود، به اين شرح است:
اقتصاد شبكه اي دركنار ارتقاء چشمگير كارايي بنگاه هاي تجاري و مراكز توليدي از چنان اهميتي برخوردار است كه هرگونه تاخير و اغماض در شناخت ابعاد اين پديده فراگير، زيانهاي فرواني را براي اهداف توسعه كشور در پي خواهد داشت.
در اين جهت يكي از بزرگترين ضرورت ها زير ساخت اساسي ارائه خدمات الكترونيكي در عرصه اقتصاد شبكه اي و فراهم آوردن امكان بهره گيري از پول الكترونيكي است.
فراهم كردن خدمات امن و قابل اطمينان با قابليت گسترش با نياز و در شان گردشهاي و نقدينگي كشورفعاليتهاي بسيار پيچيده و پرچالش مي باشد .
مديريت اين پيچيدگي تنها با تفكر اجزاي راه حل مورد نظر امكان پذير است كه آن نيز خود در صورت ترسيم تصوير معماري صورت مسئله مسير خواهد شد. به منظور تحقق امر تفكيك نقشهاي استراتژيك و ترسيم معمار كلان خدمات مالي و بانكي الكترونيكي و مفهوم پول الكترونيكي،ايجاد شرايط مندرج بندهاي پانزده زير الزامي مي باشد:
1.ارتقاء فرهنگ عمومي مشتريان، تسري ديدگاه شهروند محوري و رعايت اصل كرامت ارائه خدمات، در كنار مهندسي مجدد فرايندهاي خرد و كلان مالي و پولي كشور بعد اولويت مهم.
2.توجه به ارتقاي مهارت هاي علمي،فني و فرهنگي و اعتلاي منابع انساني و توان كاربر توليد كنندگان محصولات فناوري اطلاعات در زمينه پول و بانكداري الكترونيكي و غيره .
3.تعريف

	" ضرورت توجه به تحول ماهيت اجزاي فناوري اطلاعات از نرم افزار،سخت افزار و شبكه به دو بخش زير ساخت خدمات و زير ساخت دسترسي. 6.لزوم تفكيك ابعاد فني از مسائل اجرائي،به ويژه تفكيك پيچيدگي فناوري اطلاعات از فرايند ها و حوزه هاي مالي و بانكي و خدمات كاربردي مرتبط. 7.ضرورت توجه به تغيير روندهاي نوين جهاني ارائه خدمات زيرساختي فناوري ارتباطات و اطلاعات از رويكردهاي سازمان محور به رويكرد متمركز و استفاده از زير ساختهاي عمومي خدمات د ركليه زمينه ها از جمله در زمينه ارائه خدمات زير ساخت تراكنشهاي مالي و خدمات بانكداري به صورت متمركز... "

همگن شده و مشترك مفاهيم پايه اي و مدرن اقتصاد شبكه اي مانند پول الكترونيكي بانكداري الكترونيكي،زير ساخت تراكنشهاي مالي،زير ساخت فناوري اطلاعات،خدمت مشاع الكترونيكي مال و بانكي ،سيستم پرداخت الكترونيكي،اتاق پاياپاي الكترونيكي غيره . 4.تاكيد بر توجه به تحول ماهيت كاربردهاي بانكي و مالي از محصول به سرويس .
5.ضرورت توجه به تحول ماهيت اجزاي فناوري اطلاعات از نرم افزار،سخت افزار و شبكه به دو بخش زير ساخت خدمات و زير ساخت دسترسي.
6.لزوم تفكيك ابعاد فني از مسائل اجرائي،به ويژه تفكيك پيچيدگي فناوري اطلاعات از فرايند ها و حوزه هاي مالي و بانكي و خدمات كاربردي مرتبط.
7.ضرورت توجه به تغيير روندهاي نوين جهاني ارائه خدمات زيرساختي فناوري ارتباطات و اطلاعات از رويكردهاي سازمان محور به رويكرد متمركز و استفاده از زير ساختهاي عمومي خدمات د ركليه زمينه ها از جمله در زمينه ارائه خدمات زير ساخت تراكنشهاي مالي و خدمات بانكداري به صورت متمركز.
8.ضرورت توجه جدي به چارچوب اقتصاد مدرن شبكه اي در سياست گذاري كلان حوزه پولي و اقتصادي كشور توسط ذينفعان و متوليان حوزه اقتصادي كشور از جمله بانك جمهوري و وزارت امور اقتصادي و دارائي .
9.توجه جدي به قبول استقلال بانك ها در ايجاد و پياده سازي خدمات كاربردي بانكداري (بانكداري الكترونيك) با توجه به رويكردهاي اختصاصي تجاري هر يك.
10.تاكيد بر ضرورت استفاده از روشهاي متناسب،شايسته و آزمايش شده در سطح جهاني جهت پياده سازي پروژه هاي پيچيده و كلان فناوري اطلاعات و تدوين مدلها و استانداردهاي مناسب جهت مسير دستيابي به راه حل به ويژه در حوزه حياتي امنيت در سطوح مختلف.
11.تعريف و تدقين نحوه اجراي پروژه هاي كلان بانكداري و مالي با توجه به عوارض و آثار عدم حضور پيشروان جهاني فناوري اطلاعات به دليل تحريم فناوري پيشرفته.
12.تفكيك مسئوليتهاي اجزاي راه حل فناوري اطلاعات و خدمات بانكداري به دو بخش خدمات قابل دستيابي در داخل كشور و خدمات قابل دريافت از مشاوران بين المللي.
13. تعريف و تدوين جايگاه پول الكترونيكي و زير ساخت خدمات بانكداري در مفهوم جامع تردولت الكترونيكي و وابستگي هاي آن به زير ساختهاي فناوري اطلاعات در سطح ملي پيش بيني در برنامه تكفا
14. تهيه نقاط ارزيابي مشخص براي مسيرهاي راه حل بكار گرفته توسط هر يك از بانكها از جمله بودجه مورد نياز،خروجي از منظر مردم و كاربران و متدولوژي اجرا جهت تائيد،حمايت و هماهنگي در سطح ملي.
15. و مهمترين مسئله: توجه جدي و پيگير بالاترين مقامات نظام به ويژه رياست محترم جمهوري در ارتباط با پاسخگويي نظام بانكي كشور در خصوص ارائه خدمات ارائه خدمات بانكي نوين در چرخه خرد و كلان اقتصادي درپايان اين قطنامه اظهار اميدواري شده است كه با شناخت همه جانبه و همچنين عزم و همدلي كليه دست اندركاران نظام پولي و اقتصادي كشور،موانع موجود بر سر راه جذب و كاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهت تامين منافع ملي در حوزه بسيار مهم تراكنشهاي مالي و گردش نقدينگي بعنوان يكي از اصلي ترين مباني توسعه همه جانبه،متوازن و پايدار برطرف گرديده و در آينده نزديك به لطف الهي شاهد بركات و آثار اين حركت عظيم در خدمت رساني به مردم شريف ايران و شكوفائي اقتصادي كشور باشيم.