اخبار داخلی فناوری اطلاعات مجلس خواستار واگذاری طرح عرضه سیم کارتهای اعتباری دولتی به تالیا شد

موج , چهارشنبه 23 فروردين 1385

مجلس خواستار واگذاری طرح عرضه سیم کارتهای اعتباری دولتی به تالیا شد

در جلسه ديروز در اين زمينه به هيچ نتيجه اي نرسيديم ولي چيزي كه ما به ايشان توصيه كرديم اين بود كه در حوزه تلفن هاي همراه اعتباري وارد نشوند.

مجلسيان روز گذشته با هيات مديره شركت ارتباطات سيار در خصوص ورود بخش دولتي به حوزه سيم كارتهاي اعتباري جلسه اي برگزار كرد كه در اين جلسه نمايندگان مجلس خواستار واگذاري امور در بخش تلفن همراه اعتباري به تاليا يا اپراتور سوم شدند.
"رمضانعلي صادق زاده" رييس كميته مخابرات مجلس در گفت و گو با خبرنگار موج، گفت: در جلسه ديروز در اين زمينه به هيچ نتيجه اي نرسيديم ولي چيزي كه ما به ايشان توصيه كرديم اين بود كه در حوزه تلفن هاي همراه اعتباري وارد نشوند.
وي افزود: با توجه به اينكه در برنامه پنج ساله چهارم دولت بايستي خودش را كوچك كند و تصدي گري را به بخش تعاوني و خصوصي واگذار كند و ضمن اينكه در صدر اصل 44 هم كه پست و مخابرات انحصاري مشغول به فعاليت هستند با بازنگري كه در مجمع تشخيص مصلحت صورت گرفت تشخيص داده شد كه 65 درصد از امور اين وزارتخانه قابل واگذاري به بخش خصوصي مي باشد.
وي خاطر نشان كرد: در بهمن ماه سال گذشته شركت مخابرات در راستاي برنامه هاي خود پيش بيني كرده بود كه 5 ميليون ثبت نام داشته باشند ولي چيزي در حدود 8ميليون ثبت نام انجام گرفت كه بايستي اين تعهد 8 ميليوني را ظرف امسال و سال آينده به انجام رساند و بهتر است كه مخابرات دولتي بيشتر به فكر آماده سازي زيرساختهاي مورد نياز باشد تا واگذاري تلفن همراه اعتباري.
"صادق زاده" گفت: بنابراين شركت ارتباطات سيار در بخش تلفن همراه وزارت ارتباطات در حال حجيم تر كردن خود مي باشد كه اين خود مغاير با سياستهاي برنامه چهارم مي باشد.
وي افزود: مخابرات دولتي بايد وارد اين حوزه نشود چرا كه بخش خصوصي كه همان تاليا مي باشد در صورت ورود مخابرات دولتي در اين حوزه توان رقابت با بخش دولتي را ندارد.
رييس كميته مخابرات مجلس اظهار كرد: در جلسه ديروز نيزعنوان شد از آنجايي كه شركت ارتباطات سيار تا چند سال آينده بايد سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كند چه اصراري وجود دارد كه مخابرات دولتي خودش را بزرگ و هجيم كنند.
وي گفت: اين درست است كه مجلس در برنامه پنج ساله چهارم دولت را ملزم كرده كه تا پايان برنامه ضريب نفوذ تلفن همراه را بالا ببرد ولي اين به اين معنا نيست كه دولت خود حتما بايد در اين بخش فعاليت كند و روز به روز هم خودش را در اين بخش بزرگتر كند.
وي خاطرنشان كرد: حال كه تقاضا در اين بخش وجود دارد دولت بايد يا به وسيله تاليا و يا به وسيله اپراتور سوم اقدام به واگذاري كند نه اينكه خود شخصا وارد اين حوزه شود.
وي در پايان در خصوص منع قانوني براي واگذاري تلفن همراه اعتباري گفت: مخابرات براي واگذاري سيم كارت اعتباري منع قانوني ندارد.