اخبار داخلی فناوری اطلاعات هر چهار پیمانکار فنی ایرانسل برای زمان تحریم تعهد کتبی داده بودند!

موج , جمعه 15 ارديبهشت 1385

هر چهار پیمانکار فنی ایرانسل برای زمان تحریم تعهد کتبی داده بودند!

هيچ مشكلي در هيات مديره ايرانسل وجود ندارد و تمامي كارها طبق روال عادي در حال انجام است.

عضو هيات مديره ايرانسل گفت : چهار شركت هوواوي،‌ آلكاتل، اريكسون و نوكيا از همان ابتداي انعقاد قرارداد همكاري، تعهد نامه اي كتبي مبني بر اينكه چنانچه ايران از سوي مجامع بين المللي تحريم شود امضاء كرده و براساس آن متعهد به ادامه همكاري خود با ايرانسل شده اند.
" محمد مخبر" ‌با بيان مطلب فوق افزود: درست است كه قرارداد ايرانسل پرو‍ژه اي تجاري است ولي از آنجايي كه ما هم به عنوان شريك ايراني اين پروژه اختياراتي از نظر حقوقي در هيات مديره داريم و با توجه به اينكه پروژه اپراتور دوم پروژه اي ملي است مطمنا منافع ملي كشور اين اجازه دهد را به طرف ايراني نمي دهد كه حقوق هموطنانش را با سود بيشتر معاوضه كند.
وي در خصوص اظهارات يكي از خبرگزاري رسمي كشور مبني بر اينكه در صورت تحريم ايران از چهار شركت پيمانكار طرف قرارداد ايرانسل فقط دو شركت تعهد ادامه همكاري داده اند،‌ گفت: اين اخبار صحت ندارد و چهار شركت از همان ابتداي بستن قرارداد همكاري، تعهد نامه اي كتبي مبني بر اينكه چنانچه ايران از سوي مجامع بين المللي تحريم شود اين شركت ها تعهد كرده اند كه همكاري خويش را ادامه دهند.
وي در خصوص مشكلات عنوان شده در بين اعضاي هيات مديره ايرانسل افزود: هيچ مشكلي در هيات مديره ايرانسل وجود ندارد و تمامي كارها طبق روال عادي در حال انجام است.
وي انتخاب چهار پيمانكار را از سوي اين شركت وسعت جغرافيايي كشورمان ايران عنوان كرد و خاطرنشان كرد: اين صحيح است كه در بخش تلفن همراه به ندرت از چهار پيمانكار در كشورهاي اروپايي استفاده مي شود، ولي اگر به عنوان مثال مساحت جغرافيايي كشور انگليس را با كشور خودمان مقايسه كنيم اين كشور به اندازه دو استان كشور ما هم وسعت ندارد و از آنجايي كه ما بايد طبق برنامه زمانبدي واگذاري ها را انجام مي داديم مجبور به انتخاب چهار پيمانكار شده ايم.
"وفا غفاريان" رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران نيز در زمينه دادن تعهدنامه چهار شركت ذكر شده به ايرانسل گفت: چنانچه اين تعهدنامه از سوي اين چهار شركت به ايرانسل داده شده باشد اين دستاورد مهمي براي كشور است.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر ايران از سوي كشورهاي مطبوع اين شركتها تحريم اقتصادي شود، آيا اين شركتها مي توانند با توجه به حقوق بين الملل به همكاري خود با ايران ادامه دهند، افزود: از آنجايي كه اين شركتها خصوصي هستند راه هاي مختلفي براي حل اين مسئله وجود دارد.