 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 معاون وزير نفت: بهزودي ستاد بند ج اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت تشكيل ميشود
|
| | | |
 | معاون وزير نفت در منابع انساني و مديريت گفت: به زودي ستاد بند ج اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت تشكيل ميشود.
| 
دكتر منصور معظمي گفت: پس از فرمان مقام معظم رهبري در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسي، قرار شده ستادي در وزارت نفت تشكيل شود كه وظيفه آن چگونگي اجراي اين فرمان در صنعت نفت است و در جلسه شوراي معاونين وزارت نفت كه هفته گذشته برگزار شد، قرار شد به زودي اين ستاد براي پيگيري كارها تشكيل شود.
وي با بيان اين كه به نظر ميرسد بيشترين واگذاريهاي بخش دولتي در صنعت نفت صورت گرفته است، افزود: طبيعي است كه بايد راهكار اجرايي آن را هم بيابيم.
معظمي درباره موانع موجود بر سر راه سرمايهگذاري خارجي گفت: سرمايهگذاران خارجي به دنبال سرمايهگذاري در جاهايي كه ريسكپذيري كمتري دارند، هستند و صنعت نفت نيز يكي از بخشهاي جذاب براي آنهاست. البته ميتوان گفت كه آهنگ سرمايهگذاري كندتر شده است، اما با راهكارهايي همچون اصل 44 قانون اساسي ميتوان سرمايه خارجي را بيش از گذشته به صنعت نفت كشور جذب كرد.
وي در خصوص انتقال شركتهاي نفتي به مناطق عملياتي نيز گفت: بر اساس مصوبه هيات دولت، شركتهاي كه قرار بود تا پايان خردادماه به مناطق عملياتي انتقال يابند، به جز دو شركت نفت فلات قاره و شركت نفت مركزي، همگي انتقال يافتهاند.
وي در مورد مشكلات پرسنل وزارت نفت در انتقال به مناطق عملياتي گفت: طبيعي است كه در مناطقي عملياتي مانند عسلويه امكانات رفاهي كمي وجود دارد؛ بنابراين با مشكلاتي در رابطه با موضوع رفاهي پرسنل روبرو هستيم؛ ولي اين تصميم دولت است و ما متعهد به اجراي آن هستيم.
او درباره اشتغالزايي وزارت نفت گفت: هر كجا كه فرصت سرمايهگذاري به وجود آيد، يكي از نتايج آن اشتغالزايي است و صنعت نفت بالاترين ميزان سرمايهگذاري را بين صنايع و دستگاههاي اجرايي ديگر دارد؛ به طوري كه هر سال حدود 10 تا 12 ميليارد دلار سرمايهگذاري در بخشهاي نفت، گاز و پتروشيمي كشور انجام ميشود.
معظمي با تاكيد بر اين كه صنعت نفت يك صنعت سرمايهبر است نه اشتغالزا، افزود: در ساير كشورهاي دنيا براي حل مشكل اشتغال تدابير خاصي ميانديشند و هيچ جاي دنيا ايجاد اشتغال را از رهگذر صنعت نفت دنبال نميكنند. آنها در صنايع ديگر كه كمتر سرمايهبر است و اشتغالزايي بيشتري دارند به شكل گستردهاي سرمايهگذاري ميكنند. ما نيز اگر مي خواهيم بخش اشتغال در صنعت نفت توسعه داده شود، بايد در بخش پايين دستي صنعت نفت سرمايهگذاري كنيم كه براي ايجاد اشتغال در صنايع پايين دست صنعت نفت نيز بايد بستر براي فعاليت متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي بخش پايين دست صنعت پتروشيمي، صنعت گازرساني و صنايع ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت فراهم شود.
معاون وزير نفت يادآور شد: از حدود 10 ميليارد دلار سرمايهگذاري، 45 تا 50 درصد آن براي خريد تجهيزات، ابزار، مواد و قطعات مورد نياز صنعت نفت به كار برده ميشود. در شرايط كنوني حدود 50 تا 60 درصد تجهيزات، مواد و قطعات مورد نياز صنعت نفت از داخل كشور و بقيه آن از خارج تامين ميشود.
وي با اشاره به خريد سالانه حدود 5.1 ميليارد دلاري قطعات و تجهيزات از خارج از كشور گفت: اين موضوع فرصت مناسبي براي سرمايهگذاري نيروي انساني و سرمايهگذاريهاي مالي بخش توليد داخلي است تا سبب جلوگيري از خروج بخشي عمده سرمايه ملي از كشور شود.
وي با بيان اينكه تاكنون از تمام توان داخلي براي ساخت تجهيزات و قطعات مورد نياز صنعت نفت استفاده نشده است، گفت: هنوز در اين صنعت ظرفيتهاي خالي فراواني وجود دارد. البته نگاه خودكفايي در ساخت تمام محصولات صحيح نيست؛ ولي بايد توانمان را در جهت ساخت وتهيه محصولات و تجهيزات پرمصرف صنعت نفت بسيج كنيم.
معظمي درباره استخدام نيروهاي بومي مناطق عملياتي وزارت نفت كه درصد بيكاري فراواني دارند گفت: اولويت استخدام وزارت نفت، نيروهاي بومي هستند، زيرا وقتي افراد بومي استخدام شوند مشكل تامين مسكن، رفت و آمد و انتقالي آنها رفع ميشود. اخيرا در همين خصوص هيات دولت نيز مصوبهاي داشته است كه در برخي از استانها تا 50 درصد نيروهاي ديپلمه از افراد بومي مناطق عملياتي تامين شود.
وي يادآور شد: حدود 40 ميليارد تومان با دانشگاههاي كشور قرارداد بستهايم و هيچ دستگاهي در كشور به اندازه وزارت نفت قرارداد با دانشگاههاي كشور امضا نكرده است. در سالهاي اخير با دانشگاههاي اميركبير، شريف، سهند، شيراز، تهران و دانشگاه خليج فارس اقدام به ساخت دانشكدههاي نفت و خريد تجهيزات و امكانات مورد نياز اين دانشكدهها كردهايم كه برخي به پايان رسيده و برخي ديگر نيز در حال ساخت است.
وي ادامه داد: در بخش بالا دستي نفت نيز سياست آموزش نيروي انساني همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن از هر دانشگاهي كه توان همكاري آموزشي و پژوهشي در جهت كمك به وزارت نفت را در خود ميبيند، استقبال ميكنيم.
معظمي در مورد انتقال دانشگاه نفت به خوزستان گفت: قسمت بزرگي از دانشگاه منتقل شده و به تدريج باقي آن نيز انتقال مييابد. ضمن آن كه از گذشته نيز بخش عمدهاي از دانشكدههاي دانشگاه، در شهرهاي آبادان و اهواز مستقر بوده است.
وي با بيان اين كه سياست جديد وزارت نفت، مجوز دادن به شركتهاي تابعه براي جذب نيروي انساني جديد است، گفت: آهنگ جذب نيروهاي انساني جوان در صنعت نفت نسبت به گذشته رشد شتابانتري داشته است.
معاون وزير نفت درباره مشكل استخدام رشتههاي علميكاربردي همچون علميكاربردي صنايع شيميايي كه در مقطع كارداني توسط وزارت نفت پذيرش ميشود و در مقطع كارشناسي تعريف خاصي از آن نشده است، گفت: وزارت نفت محدوديتي در جذب افرادي كه از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري فارغالتحصيل ميشوند، ندارد و اين افراد ميتوانند در كليه آزمونهاي استخدامي وزارت نفت شركت كنند.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
