 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ایسنا , سه شنبه 3 بهمن 1385 |
|
 صدوقی:وقتي بخش خصوصي در تمام شهرها پوشش ندارد چه نهادي به نيازها پاسخ دهد؟
|
| | | |
 | در ابتداي سال ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور 5/12 درصد و در منطقه 41 درصد بود كه در حال حاضر اين ضريب نفوذ با واگذاري آخرين دورهي سيمكارت باقي ماندهي ثبت نامي سال 84 تا پايان بهمن ماه به 22 درصد خواهد رسيد.. | 
مدير عامل شركت ارتباطات سيار گفت: اگر اين شركت توسعه را متوقف كند و منتظر خصوصي شدن بماند، در وهلهي اول فرصتي از مردم گرفته شده است؛ اين اپراتور در 1016 شهر پوشش دارد كه رقباي آن يعني ايرانسل و تاليا در آن شهرها پوشش ندارند، بنابراين مردم اين شهرها كه به سيمكارت نياز دارند، چهكار بايد بكنند؟
وحيد صدوقي درباره اين كه با توجه به تاكيد خصوصي شدن شركتهاي مخابراتي بر مبناي اصل 44 قانون اساسي، چرا شركت ارتباطات سيار با انجام توسعه، نسبت به ثبتنام مجدد سيمكارت اقدام خواهد كرد و اين كه آيا با توجه به آغاز فعاليت بخش خصوصي در اين بخش، توسعهي شركتهاي دولتي با اين اصل مغايرت ندارد، اظهار كرد: نياز مردم در زمينهي تلفن همراه بسيار بالاست؛ چرا كه با در نظر گرفتن ظرفيتي كه ايرانسل، تاليا و ارتباطات سيار براي واگذاري سيمكارت دارند، باز هم نياز در اين زمينه فراتر از اين تعداد است.
او افزود: در ابتداي سال ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور 5/12 درصد و در منطقه 41 درصد بود كه در حال حاضر اين ضريب نفوذ با واگذاري آخرين دورهي سيمكارت باقي ماندهي ثبت نامي سال 84 تا پايان بهمن ماه به 22 درصد خواهد رسيد.
صدوقي با اشاره به اين كه قرارداد GCها نيز در رابطه با توسعه است، گفت: در حال حاضر اين پيمانكاران با بيش از صد شركت قرارداد دارند كه تماما خصوصياند و از اين رو اگر به شركت ارتباطات سيار ابلاغ شود كه توسعه ندهيد و ثبتنام نكنيد، بنابراين در اولين گام GCها بايد خلع يد شوند؛ زيرا ديگر نيازي به توسعه نيست و حداقل صد شركت دچار مشكل ميشوند.
او ادامه داد: همچنين قرارداد شش ميليون ظرفيت توسعهي شبكهي ارتباطات سيار نيز بر همين مبنا منعقد شده است كه شوراي اقتصاد براي توسعهي توليد داخل آن را مصوب كرد، بنابراين ديگر چه نيازي است اين قرارداد ادامه پيدا كند؟
مدير عامل ارتباطات سيار تاكيد كرد: نميتوان گفت يك شركت دولتي هزينه و ظرفيت ايجاد كند، اما واگذاري نداشته باشد؛ بر اساس اصل 44، خصوصيسازي بايد انجام گيرد و مجموعهي وزارت ارتباطات نيز در اين زمينه پيش گام بوده است و حتي انتقادهايي در اين زمينه وجود داشته كه چرا به سرعت به دنبال خصوصي سازي هستيد. اما اعتقاد داريم خصوصي سازي به نفع دولت و مردم است و به طور جدا اين مساله را پيگيري ميكنيم؛ اين شركت تنها واگذاري سيمكارت به مردم را انجام ميدهد و بيش از 90 درصد امر توسعه توسط بخش خصوصي انجام ميشود.
او خاطر نشان كرد: وقتي نياز مردم در زمينهي سيمكارت بالاست و به اشباع نرسيده است و بخش خصوصي نيز در اين زمينه فعاليت خود را تازه آغاز كرده و در تمام شهرها پوشش ندارد، به طور طبيعي نهادي كه اين قابليت را دارد بايد پاسخگوي اين نيازها باشد.
اما وفا غفاريان - رييس هيات مديرهي شركت مخابرات ايران - دربارهي اين كه چرا تنها در شهرهايي كه نياز وجود دارد و تحت پوشش بخش خصوصي نيستند توسعه ايجاد نميكنيد، گفت: اگر نطقهاي در كشور وجود داشته باشد كه مردم به سيمكارت نياز بالايي نداشته باشند و بخش خصوصي بتواند اين نيازها را جواب دهد، به طور طبيعي بخش دولتي در اين زمينه وارد نميشود و ثبتنامي نخواهد كرد؛ فرضا اگر در تهران، مشهد و شيراز سيمكارت به حد نياز توزيع شده باشد، ديگر چه نيازي است دولت در اين زمينه فعاليت كند؟
وي تصريح كرد: آن چه در سياستهاي كلي اصل 44 آمده، صرفا تاكيد كرده است كه شركت دولتي به فعاليتهاي جديد وارد نشود، از اين رو توزيع سيمكارت معمولي و اعتباري فعاليتهاي معمول اپراتورهاست.
او افزود: وظيفهي اصلي مخابرات، پاسخگويي به نياز مردم است؛ بنابراين اگر اين نياز برطرف شود، بخش دولتي به توزيع سيمكارت نيازي ندارد؛ وقتي اين نياز هنوز وجود دارد و قيمت بازار آزاد و دولتي متفاوت است، بايد اين نياز را برطرف كرد.
غفاريان ادامه داد: از سوي ديگر، براساس برنامهي چهارم توسعه در زمينهي مخابرات و تلفن همراه ضريب نفوذ تعيين شده و ما بايد به آن برسيم و هدف ما پاسخگويي به نياز مردم است.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
