اخبار داخلی اقتصادی 70 درصد سهام معدن به دليل نبود تسهيلات بانکي از بين مي رود

دوشنبه 29 بهمن 1386

70 درصد سهام معدن به دليل نبود تسهيلات بانکي از بين مي رود

عضو هيات رييسه اتاق ايران در خصوص ركود وضعيت استخراج معادن سرب و روي هشدار داد و تغيير در نحوه استخراج معادن از بخش خصوصي به دولتي را موجب كاهش فعاليت اين بخش دانست.

عضو هيات رييسه اتاق ايران در خصوص ركود وضعيت استخراج معادن سرب و روي هشدار داد و تغيير در نحوه استخراج معادن از بخش خصوصي به دولتي را موجب كاهش فعاليت اين بخش دانست.
"محمد نهاونديان" رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ارجاع قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به دليل نبود تفاهم بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين امر اتفاق مناسبي نبود و شاهدي بر آن شد كه ما در فرايند تصميم گيري اقتصاد كشور كند عمل ‌كنيم.
وي افزود: 8 سال براي ابلاغ اصل 44 زمان صرف شد و اكنون نيز 2 سال از ابلاغ اين اصل مي‌گذرد و اينكه نتوانستيم ظرف 2 سال قانوني كه بخشي از كارها را تسهيل مي‌كند تصويب كنيم، فرايند خوبي نيست.
نهاونديان خواهان آن شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با فوريت و جديت تصميم‌گيري‌هاي لازم را در خصوص قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 اتخاذ كند.
وي با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام براي كسب رتبه نخست اقتصادي در منطقه يادآور شد: اقتصاد ايران بدون اصلاح ساختار نمي‌تواند به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دست پيدا كند و با توجه به اين امر كه از اين 20 سال 2 سال گذشته و حداقل 8 سال نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي هستيم پس فقط 10 سال وقت براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز داريم و هر روز تاخير براي اصلاح ساختار اقتصادي ممكن است از اميدها بكاهد.
رييس اتاق بازرگاني ايران وظيفه اتاق ايران را پيگيري اصل 44 بيان كرد و گفت: ما تا كنون منتظر تصويب نهايي قانون بوديم اما به نظر مي‌رسد كه بايد به پيشواز آن برويم و از دستگاه‌هاي مختلف دعوت مي‌كنيم كه گزارش پيشرفت و عملكرد اجرايي شدن اصل 44 را ارائه كنند.
وي با تاكيد بر ارائه گزارش‌هاي كارشناسانه از عملكرد، توفيقات و كاستي‌هاي طرح‌هاي زودبازده تصريح كرد: بايد ارزيابي مجددي از نتايج تخصيص اعتبار به طرح‌هاي زودبازده انجام شود زيرا فشاري كه به واحدهاي توليدي در حال جريان به سبب تخصيص اعتبار به توليدات بالقوه وارد مي‌شود زياد است و نياز به بازنگري و اصلاح دارد و برخي از واحدهاي فعال به دليل عدم تخصيص منابع دچار مشكل شده‌اند كه اتاق بازرگاني اين موضوع را با وزارت اقتصاد و بانك مركزي در ميان گذاشته است.
نهاونديان با بيان اين مطلب كه در مراجع تصميم گيري بايد هزينه‌هايي كه به واحدهاي توليدي بر اثر تصميمات و حوادث طبيعي وارد مي‌شود محاسبه شود، خواستار آن شد كه صندوقي براي كمك به توليدكنندگان در اين خصوص در نظر گرفته شود.
رييس اتاق ايران در ادامه با تاكيد بر بي طرفي شخصيت حقوقي اتاق بازرگاني در انتخابات مجلس گفت: اتاق‌هاي بازرگاني وام دار، طلبكار و مخالف هيچ نماينده‌اي نيستند اما معيارهايي مورد تاكيد ما است و نماينده‌اي مناسب

	" اعضاي اتاق ايران در راستاي اجراي منشور همكاري با وزارت بازرگاني جلسه‌اي با سازمان توسعه تجارت برگزار كردند و در خصوص مراكز تجاري ايران و مكمل‌هاي جوايز صادراتي بحث و تبادل نظر شد... "

است كه اهميت پيام اصل 44 را درك كرده و براي مسائل مشخص اقتصادي راه حل‌هاي مشخص داشته باشد و اهتمام اقتصادي را در صدر مسائل اقتصادي كشور بداند.
وي در خصوص نظرخواهي مجلس از اتاق بازرگاني ايران درباره قانون مبارزه با فساد گفت: حق تصويب اين قانون به كميسيون مجلس داده شده است اما روح اين قانون متناسب با نشاطي كه ما نياز داريم نيست و درخواست مي‌كنيم كه كميسيون مجلس در صورت امكان با بررسي مجدد اصلاحات لازم را در نظر گيرد.
نهاونديان سپس ضمن ارائه گزارشي از عملكرد اتاق ايران در ماه گذشته خاطرنشان كرد: اعضاي اتاق ايران در راستاي اجراي منشور همكاري با وزارت بازرگاني جلسه‌اي با سازمان توسعه تجارت برگزار كردند و در خصوص مراكز تجاري ايران و مكمل‌هاي جوايز صادراتي بحث و تبادل نظر شد.
وي در خصوص جوايز صادراتي افزود: جوايز صادراتي جبران بخشي از هزينه‌هاي تحميلي است كه به صاحبان صنايع وارد مي‌شود و اميد است كه توافقنامه عملياتي براي تخصيص مكمل جوايز صادراتي به امضا برسد همچنين اقدامات لازم براي تاسيس مركز تجاري سودان و آلمان نيز در دست بررسي است.
رييس اتاق ايران با اشاره به سفر هياتي از اتاق ايران به انگلستان گفت: در ديدار با مسولان و نمايندگان مجلس عوام و لردها در انگلستان ضمن انعكاس تحولات اقتصادي ايران بر اين نكته تاكيد كرديم كه فشارهايي كه بر اقتصاد ايران وارد مي‌شود ضرر و زيانش فقط براي ايران نيست بلكه طرف‌هاي تجاري ايران نيز فرصت‌هاي خود را در بازار اين كشور از دست مي‌دهند.
وي افزود: اين منطق مورد توجه قرار گرفت و اكنون شاهد آن هستيم كه آثار اين نگاه روند پيشرفت قطعنامه ديگر را كند كرده است و اميدواريم كه با ارائه گزارش آژانس هيچ توجيهي براي فشار اقتصادي به ايران وجود نداشته باشد و همه كشورها از جهش اقتصادي ايران بهره‌مند شوند.
" ابراهيم جميلي"،عضو هيات رييسه اتاق ايران و رييس اتاق زنجان نيز در خصوص ركود وضعيت استخراج معادن سرب و روي هشدار داد و تغيير در نحوه پيمانكاري و استخراج معادن از بخش خصوصي به دولتي را موجب كاهش فعاليت اين بخش دانست.
وي افزود: ايران داراي 200 ميليون تن ذخيره سرب و روي است كه 25 ميليون تن آن استخراج شده و 175 ميليون تن نيز ذخيره داريم.
وي اولين تاثير دولتي‌شدن بخش صنعت را بر روي اسيد و كمبود آن قلمداد كرد و گفت: در حال حاضر قيمت اسيد و خاك 5/1 برابر قيمت شمش روي است.
جميلي همچنين از كاهش سهام نزديك به 70 درصدي بخش معدن خبرداد و در شرايطي كه مشكل تامين مواد اوليه و مشكلات بانكي در اين بخش وجود دارد، نسبت به بيكاري سه هزار نفر شاغل در بخش معدن هشدار داد.
"محسن جلال‌پور"،رييس اتاق بازرگاني كرمان به ارايه توضيحاتي در خصوص وضعيت اقتصادي استان كرمان و فعاليت‌هاي اتاق كرمان پرداخت و گفت: اتاق بازرگاني كرمان با سابقه يكصد سال فعاليت اقتصادي از مشاوران متعددي در زمينه‌هاي امور مالياتي، بيمه تامين اجتماعي، قوانين كار و امور قضايي، بانكداري گردشگري و غيره بهره مي‌گيرد كه اين افراد از ميان مديران با تجربه بخش خصوصي و اساتيد دانشگاه انتخاب شده‌اند.
"غلامرضا حميدي اناركي"، رييس كميسيون معادن نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از برنامه كميسيون فعالان اتاق ايران گفت: برنامه ريزي جهت برگزاري جلسه با كليه تشكل‌هاي معدني و وزير صنايع و معادن، تعامل و همكاري با جوامع بين‌المللي و همكاري جهت برگزاري سمينار بين‌المللي معادن و صنايع معدني از جمله برنامه‌هاي كميسيون معادن اتاق ايران در آينده است.
وي با اشاره به مشكلات بخش معدن كشور در خصوص دريافت اعتبارات از بانك‌هاي داخلي يادآور شد: اگر اعتباري براي بخش صنعت و معدن در اختيار بانكي قرار گيرد، سعي آن بانك به استفاده از اين اعتبارات در ساير بخش‌هاي صنعتي است و حتي در مواردي كه از سوي صندوق ذخيره ارزي سهميه تعيين مي‌شود و طرح معدني به بانك معرفي

	" نهاونديان خواهان آن شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با فوريت و جديت تصميم‌گيري‌هاي لازم را در خصوص قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 اتخاذ كند... "

مي‌شود باز هم اشكال تراشي‌هاي اداري و مقررات دست و پاگير وجود دارد.
اناركي با اشاره به انجام مذاكراتي با كشورهاي چين و هندوستان در جريان برگزاري كنگره جهاني معدن در تهران تصريح كرد: زمينه براي ايجاد يك همكاري سه جانبه بين ايران و چين و هندوستان در زمينه فعاليت‌هاي معدني مي‌تواند با ابتكار اتاق ايران بوجود آيد و شرايط براي ايجاد يك تشكل معدني در آسيا و خاورميانه پي‌ريزي شود.
"اسدالله عسگراولادي" ،عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در سخنان پيش از دستور خود به بررسي وضعيت صادرات كشور پرداخت و گفت:‌صادرات كشور در ده ماهه اول سال 86 به ارزش 12 ميليارد و 480 ميليون تن و واردات 31 ميليون تن واردات به ارزش 36 ميليارد دلار بوده است كه طبق آمار ميزان صادرات به اندازه يك سوم واردات است.
وي از عوامل كاهش صادرات به ورود پول به داخل كشور و تورم اشاره كرد و رسيدگي به وضعيت تجارت و صادرات را وظيفه هيات نمايندگان دانست.
عسگراولادي همچنين براي كارآيي بيشتر كميسيون‌هاي اتاق به تشكيل جلسات مشترك بين كميسيون‌ها و شركت هيات رييسه اتاق در آنها تاكيد كرد.
"عباس تاج بخش "،عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به وضعيت اقتصادي استان اصفهان گفت: در خصوص استان اصفهان آمار و ارقامي ارائه مي‌شود كه خلاف واقع است و اين استان را استان برخورداري نشان مي‌دهد در حالي كه متوسط درآمد هر خانوار اصفهاني از كل كشور كمتر و كسري بودجه هر خانوار اصفهاني 4/28 درصد است.
وي افزود: دولت نهم نيز به دليل همين بحث‌هاي انحرافي بودجه استان اصفهان را از 5 استان اول كشور به 5 استان آخر كشور تقليل داده است. "علي قنبري" عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در سخنان پيش از دستور خود به بررسي مشكلات صنعت روي پرداخت و گفت: تا ده سال پيش در ايران حتي يك كيلوگرم شمش روي توليد نمي‌شد و در سايه حضور گسترده بخش خصوصي 134 هزار نفر در كنار هم جمع شدند و با كمك وزارت صنايع و معادن شركت توسعه معادن روي ايران را تاسيس كردند.
وي افزود: اهتمام بخش خصوصي باعث شد كه در فاصله كمتر از ده سال ايران از يك وارد كننده قطعي شمش روي به يك صادركننده مطرح تبديل شود كه 70 درصد از اين توليدات با استانداردهاي جهاني در عرصه بين‌المللي صادر شد.
قنبري تعرفه 30 درصدي بر توليدات صنعتي، افزايش 8 برابري قيمت خاك و مواد اوليه، افزايش 5 برابري اسيد و 17 برابر گوگرد را تنها بخشي از چالش‌هاي پيش روي اين صنعت قلمداد و تصريح كرد: اين مشكلات باعث شده است كه ظرفيت توليد شمش روي از 250 هزار تن به 146 هزار تن كاهش پيدا كند.
رييس اتاق بوشهر نيز در خصوص مشكلات صدور كارت بازرگاني اظهار كرد: خريد و فروش كارت بازرگاني نتيجه نظام عرضه و تقاضايي است كه مسبب آن مقررات ناكارآمد دولتي است. همچنين زمان تشخيص ماليات در نظام اداري كشور زمان بر و طولاني است، بنابراين واردكنندگان هنگامي از ميزان ماليات قطعي شده خود اطلاع پيدا مي‌كنند كه سال‌ها از فروش كالايشان گذشته است و در مواردي با مالياتي روبرو مي‌شوند كه با محاسبات اوليه شان هيچ سنخيتي ندارد و در نتيجه واردكنندگان مجبور مي‌شوند از كارت بازرگاني افرادي استفاده كنندكه تعهد اخلاقي و قانوني در مقابل دولت ندارند.
وي براي جبران اين مشكل پيشنهاد كرد دولت ماليات را به شكل درصدي از سود بازرگاني و بصورت نقدي وصول كند، به اين ترتيب تقاضاي فوري براي كارت بازرگاني كاهش يافته و عاملين بازرگاني اصلي مشخص مي‌شوند.
وي تاكيد كرد: تشخيص تعرفه كالا و تعيين ارزش گمركي كالاي وارداتي بايد در حداقل زمان ممكن صورت گيرد تا از فرار صاحبان واقعي كالا از عدم پرداخت حقوق دولت پيشگيري شود.

نهاونديان :اتلاف پنهاني منابع انساني در صنعت نفت