رئیس کل بانک مرکزی گفت : سهم نظام بانکی در بازارمسکن تخصیص منابع برای تولید و ساخت مسکن و جلوگیری از سوق پیداکردن منابع بانکی با عناوین مختلف به بازار مسکن است .
مظاهری در بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما یکی ازعوامل افزایش نرخ تورم را در سال گذشته افزایش قیمت مسکن دانست و افزود :همه این افزایش قیمت در بازار مسکن ناشی اعتبارات بانکی نبوده است . وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 150هزار میلیارد تومان نقدینگی با وجود کنترلهای بسیار در بخش مسکن تخلیه شد گفت:امسال باید با مجموعه تدابیری در دولت ونظام بانکی این روند را مهار کرد .
مظاهری گفت:دربخش سیاست های پولی انچه که موجب کندشدن روند افزایش قیمت مسکن می شود ، توقف خرید وام مسکن در بانک ها به غیر از بانک مسکن و سوق دادن منابع به سمت تولید و ساخت مسکن است بطوریکه با اجرای این سیاست ، اعتبارات ملی به ساخت مسکن سوق داده می شود و سود اوری در خرید و فروش ان کاهش می یابد .
این مقام مسئول درخصوص لزوم ارائه این سیاست در بخش مسکن افزود: با توجه به حاد بودن مشکل مسکن در شرایط کنونی ، بهترین راه حل برای توقف رشد روز افزون قیمت مسکن ، توقف خرید وام مسکن وسرمایه گذاری در بخش ساخت مسکن در فاصله زمانی چند ماهه است .
رئیس کل بانک مرکزی سهم سیستم بانکی دربازار مسکن را اضافه کردن منابع برای تولید مسکن دانست و گفت : با این اقدام از سوق پیدا کرد ن منابع بانکی تحت عناوین مختلف به بازار مسکن جلوگیری می شود .
وی اعطای حداکثر 25میلیون تومان اعتبار در بخش مسکن را باتوجه به منابع نظام بانکی رقم خوبی بیان و در خصوص تکلیف پروندهایی که از گذشته در بانک ها برای ارائه تسهیلات مسکن بوده تصریح کرد : باید برای این پرونده ها تدابیری اندیشیده شود .
مظاهری تاکید کرد :با توجه به حق اعطای وام مسکن به بانک مسکن ، این بانک باید تلاش کند در این امکانی که برایش فراهم شده محل سوداگری یک عده نشود .

مهار تورم هدف اصلی بانکها
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت:هدف اصلی مجموعه سیاست های بانکی کشور در سال 87 مهار تورم و روان سازی فعالیت ها و رشد اقتصادی است .
مظاهری ساختار اقتصاد کشور را بر سه پایه بازار سرمایه ، سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی دانست و افزود : هدف اصلی مجموعه سیاست های بانکی امسال کشور ،‌مهار تورم از طریق سیاست های اقتصادی دربازار سرمایه ، پولی و بودجه دولت و روان سازی فعالیت ها و رشد اقتصادی و در واقع رسیدن به نقطه تعادلی برای مهار روند تورم و رونق اقتصادی است .
وی با بیان اینکه در بسته سیاست نظارتی بانک مرکزی درخصوص نقش بانک و ابهامات ان پاسخ داده شده است گفت : در این بسته درخصوص رابطه بانک و مردم ، بانک و دولت که در سال گذشته مطرح بود ، شفاف سازی شده است .
این مقام مسئول افزود : در این بسته بانک مفهومش معلوم است و اگر ابهامی دران بوده است سعی شده رفع شود ، در واقع در این مجموعه عرضه خدمات پولی به مردم ، منطقی کردن کارمزد خدمات و حفظ منافع سپرده گذاران از جمله وظایف اصلی بانک است .
مظاهری در پاسخ به این سئوال که با این اقدامات بانکها با بنگاههای اقتصادی فرقی ندارند گفت : بنگاههای اقتصادی ابزار خلق پول را ندارند همچنین بانک ها الزامات بیشتری را رعایت می کنند و نظارت بر انها بیشتر است .
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اطلاع بانک مرکزی از اعطای تسهیلات بیشتر از 10میلیارد ریال بانک ها افزود : در این اقدام علاوه بر اطلاع بانک مرکزی از صحت عملیات اعطای اعتباری بانکها ، اطلاعات تسهیلات اعطایی بانکها تنظیم و قابلیت تحلیل می یابد که در اجرای بانک ها نیاز به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی ندارد ولی اگر مواردی از رعایت نشدن اصول و مبانی مشاهد شود ، بانک مرکزی اشکالات را به بانک مربوطه اطلاع می دهد .
مظاهری در ادامه با اشاره به تشکیل کنسرسیوم بانک برای تامین اعتبارات طرحهای بزرگ در بسته سیاست نظارتی بانک مرکزی گفت : شراکت بانک ها برای تامین منابع مالی یک طرح در همه دنیا رایج و راه حلی است برای تشویق بانک ها برای مشارکت در طرح های مختلف ،‌که نقش مهمی در تنظیم فعالیت های بانک در طرح های تولیدی دارد .
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص تاکید بر انتشارعمومی شاخص های بانکی در این مجموعه افزود : شفاف شدن وضع مالی یک مؤسسه اقتصادی جز اصول کار و سلامت ان مؤسسه است به ویژه برای بانک های خصوصی و دولتی که قرار است در بورس سهام انها به معرض فروش گذاشته شود و از الزامات این اقدام این است که ترازنامه بانک و نسبت های اصلی و مهم مالی انها در اختیار عموم و سهامداران قرار گیرد .
وی گفت : این کاری است که بانک های معتبر جهانی انجام می دهند و اگر قرار است در مسیری که اصل 44 قانون اساسی تعیین کرده است حرکت کنیم باید وضع مالی بانکها برای کمک به اصلاح ساختار انها مشخص و شفاف شود .

شرایط یکسان برای بانکهای خصوصی و دولتی
رئیس کل بانک مرکزی گفت:یکسان کردن شرایط سیاستهای بانکی کشور برای بانک های خصوصی و دولتی از موثرترین کارها در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 است .
طهماسب مظاهری با بیان اینکه سیاستهای پولی و ضوابط برای بانکهای خصوصی و دولتی هم در بخش های تولیدی ، صنعتی و کشاورزی و هم در واحدهای خدماتی در این بسته سیاستی نظارتی یکسان است ابراز امیدواری کرد این سیاست برای رشد اقتصادی و نظام بانکی کشور استفاده شود .
این مقام مسئول تصریح کرد:از نظر سیاست های پولی و مبانی قانون بانکداری بین بانک خصوصی و دولتی ، بانکهای دارای سهام دولتی یا خصوصی و بانک های خارجی که به صورت مستقل یا شراکت فعالیت دارند ، بدون هیچ تفاوتی ، مقررات واحدی اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه بانک های خصوصی و دولتی باید در عرصه فعالیت های خدماتی و اقتصادی از یک ضابطه و مقررات برخوردار شوند گفت : یکی از مشکلاتی که تا سال گذشته داشتیم شرایط و ضوابط نرخ سود ، سپرده گیری و نحوه اعطای اعتبار برای بانک های خصوصی و دولتی متفاوت بود که از اواخر سال گذشته در برخی موارد از جمله امکان اجازه به دستگاههای دولتی در افتتاح حساب در بانک های خصوصی و سود اضافه و ازادی عمل برای بانک های دولتی اصلاحاتی انجام شده است .
این مقام مسئول درخصوص بسته شدن فضا در نظام بانکی دربسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی افزود : در این مجموعه شرایط کار سخت نشده و فقط همانند سال گذشته به بانکها تکلیف شده است که بیشتر از منابع خود تعهد ایجاد نکنند و درحد منابع خود اعتبار و تسهیلات اعطا کنند که این موجب انضباط و ارامش و مقررات در تعهدات بانک ها می شود .
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص زمان لازم الاجرا بودن بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی گفت : این بسته از هم اکنون لازم الاجراست به جز درمواردی که برای عملی شدن ان به زمان نیاز دارد .
مظاهری در ادامه وظیفه جدی نظام بانکی راحفظ منافع سپرده گذاران و حقوق انان دانست و افزود : بانک برای ادای این وظیفه بایدسپرده سپرده گذاران را در مقابل اثار تورمی پوشش دهد که این امر در قالب امور مشارکتی و مبادله اجرا می شود .
وی گفت:نرخ سود مبادله سال 87 هنوز اعلام نشده است و بانک براساس نرخ گذشته عمل می کند و بانک مرکزی در مدت کوتاهی این نرخ را با توجه به منافع بانک ، سپرده گذاران ، گیرندگان تسهیلات ، تامین سلامت نظام بانکی ومهار تورم اعلام می کند .
مظاهری درخصوص تفکیک شدن سرفصل های بازرگانی و خدمات افزود:این اقدام به منظور تشویق بانکها به اختصاص بخشی از منابع خود به بخش خدمات صورت گرفته است .
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص رفع مشکل درزمینه عرضه پول نقد در بانک ها در پایان هرماه به مشتریان گفت:در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ، بانکها باید روشی اتخاذ کنندکه مشتریان در روزهای مختلف ماه مشکلی برای دریافت پول نقد نداشته باشند .