«من به عنوان پزشک موظفم که بيمار با رضايت مطب مرا ترک کند. در مطبم هم کاغذي به ديوار زده ام با اين جمله که هر فردي که مايل بود مي تواند حق الزحمه بپردازد.
حق الزحمه يي هم که مي گيرم همان رقمي است که سازمان نظام پزشکي مصوب مي کند و هر سال تا مدت ها بعد از اعلام نرخ هاي جديد سازمان نظام پزشکي، من بنابر تمايل خودم همچنان رقم سال گذشته را دريافت مي کنم.»نشست خبري روز گذشته انجمن جراحان ايران همچون سال هاي گذشته، محلي بود براي نظرخواهي از پزشکان فوق تخصص کشور درباره وضعيت فعلي ارائه خدمات پزشکي در بخش دولتي و خصوصي به مردم. اين بار، بحث هاي رايج به اتفاقات يک ماه اخير درباره اعلام تعرفه هاي پزشکي بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشکي و مخالفت مسوولان دولتي در قبال ارقام مصوب اعلام شده نيز مزين شد.دکتر ايرج فاضل رئيس فرهنگستان علوم پزشکي ايران روز گذشته در اين نشست خبري با اظهار اين جملات افزود؛ «مشکلات نظام سلامت ايران فراوان است.
بيمه ها توانايي لازم را براي پوشش هزينه هاي درماني بيماران ندارند و دفترچه هاي بيمه کليد کارگشا نيست. بخش سلامت مورد عنايت کافي مسوولان قرار نگرفته و در حالي که سلامت يکي از شاخص هاي اصلي توسعه است اما سهمي که از درآمد مملکت به بخش سلامت تعلق مي گيرد بسيار ناکافي است در مقابل، سهم پرداختي مردم بيش از رقم معمول است.
در عين حال مردم توقعات درستي دارند و بايد بهترين امکانات دراختيارشان قرار گيرد. بيمارستان هاي دولتي و آموزشي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند در حالي که مسوولان بايد به اين بيمارستان ها که تحت نظارت مستقيم آنان قرار دارند توجه بيشتري داشته باشند زيرا اين مراکز محل مراجعه اقشار نيازمند و آسيب پذير جامعه است. متاسفانه در حالي که مردم توقع دارند خدمات پزشکي را به بهترين و انساني ترين شکل دريافت کنند و هزينه اين خدمات قابل تحمل و قابل پرداخت باشد، وضعيت فعلي عکس توقعات بحق مردم پيش مي رود.» وي درباره وضعيت نامساعد اقتصاد پزشکي گفت؛ «در مقايسه دستمزد پزشک عمومي در فقيرترين کشورها مثل بنگلادش، هند، پاکستان، سوريه و عراق متوجه شديم که پايين ترين حق الزحمه پزشک عمومي در اين کشورها 15 دلار به ازاي هر بيمار است.
ما اقتصاد قوي تري نسبت به اين کشورها داريم در حالي که سازمان نظام پزشکي ويزيت پزشکان عمومي را 5 هزار تومان تصويب کرده و چنين جنجالي به راه افتاده است. در شرايطي که تورم بيش از 20 درصد است، افزايش 20 درصدي تعرفه هاي پزشکي، در واقع همان نرخ هاي سال گذشته است.» وزير اسبق بهداشت افزود؛ «بايد شرايط بيمارستان هاي دولتي و آموزشي به گونه يي بهبود يابد که مردم با رغبت به اين مراکز مراجعه کنند و ساير افراد هم که به هر دليل مايل به مراجعه به بخش دولتي نيستند راهي بخش خصوصي بشوند. اما متاسفانه هم اکنون بيمارستان هاي دولتي طلب هاي انباشته يي دارند و نمي توانند تجهيزاتشان را به روز کنند و بنابراين مردم را سرگردان کرده اند. زيرا مردمي که راهي بخش خصوصي مي شوند فقط از سر اجبار به اين مراکز مي روند گذشته از آنکه بسياري از مردم هم اصلاً پيگير بيماري و جراحي شان نمي شوند چون استطاعت ندارند که پولي پرداخت کنند.»