بانک مرکزي اعلام كرد: بر اساس آمار مقدماتي، رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 27.7 درصد بود که در مقايسه با رشد 39.4 درصدي دوره مشابه سال قبل (پايان سال 1385 به پايان سال 1384) معادل 11.7 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. چنين کاهشي در رشد نقدينگي از سال 1383 بي سابقه بوده و نشان دهنده جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي جديد بانک مرکزي در کنترل نقدينگي بوده است.
در سال 1386 سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي 337.6 هزار ميليارد ريال افزايش يافت که در اين ميان سهم بانک هاي تجاري دولتي 62.8 درصد، بانک‌هاي تخصصي 6.2 درصد و سهم بانک‌هاي غيردولتي 31 درصد بوده است.
نکته قابل توجه اين است که در سال 1386 سهم بانک‌هاي دولتي از کل سپرده‌هاي بخش غير دولتي بانک‌ها و موسسات اعتباري نسبت به پايان سال قبل کاهش يافته است، ليکن سهم بانک‌هاي غير دولتي و موسسات اعتباري به ميزان 3/3 واحد درصد افزايش يافته است.
اين امر نشان دهنده تداوم جذب بالاي سپرده‌ها از سوي بانک‌هاي مذکور است که در رقابت با بانک‌هاي دولتي موفق تر عمل کرده‌اند. همچنين در پايان سال 1386 سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت دار نسبت به پايان سال قبل 29.5 درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (44.4 درصد) 14.9 واحد درصد کاهش نشان مي دهد.
طي دوره مذکور، بدهي بخش غيردولتي به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي (بدون سود) به ميزان 401.7 هزار ميليارد ريال افزايش يافت که در اين ميان سهم بانک‌هاي تجاري دولتي 63.8 درصد، سهم بانک‌هاي تخصصي 12.9 درصد و سهم بانک‌هاي غيردولتي 23.3 درصد بوده است.
بررسي صورت وضعيت منابع و مصارف بانک‌هاي تجاري دولتي نشان مي دهد که در پايان سال 1386 كماكان پيشي گرفتن بعد تخصيص منابع بانک هاي تجاري از تجهيز منابع آنها ادامه داشته است؛ بدين معني که بدهي بخش غير دولتي به بانک هاي تجاري (بدون سود آتي) در پايان سال 1386 نسبت به پايان سال قبل معادل 36.5 درصد رشد يافته در حالي که رشد سپرده هاي بخش غيردولتي در همين مدت 24.9 درصد بوده است. اين امر به دليل عدم توازن مصارف تسهيلاتي بانک هاي تجاري دولتي با منابع سپرده‌اي آنها نگران کننده است.
بانک‌هاي مذکور به دليل پيشي گرفتن سرعت رشد مصارف نسبت به منابع از منابع بانک مرکزي براي تامين کسري مصارف تسهيلاتي استفاده كرده‌اند.
در ماه‌هاي پاياني سال 1386 و به دنبال سخت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در زمينه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، بانک‌هاي کشور به ويژه بانک‌هاي تجاري دولتي اقدامات مناسبي در جهت مديريت نقدينگي انجام داده و در نهايت موفق شده‌اند شکاف بين منابع سپرده‌اي و مصارف تسهيلاتي را تا اندازه اي کنترل كنند.
در نتيجه اين اقدامات اختلاف 15.2 واحد درصدي ميان رشد 12 ماهه منابع و مصارف بانک‌هاي تجاري در پايان بهمن 1386 به 11.6 واحد در پايان اسفند 1386 کاهش يافت. همچنين رشد ماهانه سپرده‌ها و بدهي‌هاي بخش غير دولتي (بدون سود آتي) به بانک هاي تجاري در دو ماه آخر سال 1386 تا حدي متوازن شده و حتي در اسفند ماه، رشد سپرده‌ها از رشد بدهي پيشي گرفت. البته در متوازن شدن دو متغير مذکور نبايد از رشد نرخ سود سپرده‌ها در ماه‌هاي پاياني سال غافل بود. با افزايش نرخ سود سپرده‌ها در دامنه مصوب هفت الي 16 درصد، بانک‌هاي تجاري با جذب منابع سپرده اي بيشتر وضعيت بهتري در بعد تجهيز منابع پيدا کردند.
روند رشد بدهي بخش غير دولتي به بانک هاي تجاري در نيمه دوم سال 1386 کاهشي بوده، در حالي که روند مزبور در سال 1385 صعودي بوده است. اين امر حاکي از توفيق سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي در خصوص کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و بهبود مديريت نقدينگي بانک‌ها به شکل افزايش اتکا به منابع داخلي بانک و کاهش اتکا به منابع پرقدرت بانک مرکزي است.