وزير كار و امور اجتماعي گفت: قانون كار در تمام دنيا قانون حمايت از نيروي كار است اما بايد اين قانون متعادل باشد. بسياري از مشكلات موجود بين كارگران و كارفرمايان بايستي بين خود آنان حل شود و در اين مورد نيازي به حضور ما نيست. فقط درصورتي كه‌مشكل بين اين دو حل نشود آنگاه رسيدگي ما ضرورت پيدا مي‌كند.
سيد محمد جهرمي ، روز چهارشنبه درنشست با تعدادي از صنعتگران و بازرگانان استان فارس در شيراز افزود : ما در زمينه بهره‌وري نياز به كارهاي جدي تري داريم كه بخشي از آن به بازنگري در قانون كار، تامين اجتماعي ، ماليات و قانون تجارت باز مي‌گردد.
وي اظهار داشت: بسياري از مشكلات موجود بين كارگران و كارفرمايان بايستي بين خود آنان حل شود و در اين مورد نيازي به حضور ما نيست. فقط در صورتي كه‌مشكل بين اين دو حل نشود آنگاه رسيدگي ما ضرورت پيدا مي‌كند.
جهرمي گفت: تورم موجود در كشور ناشي از نبود نقدينگي نيست بلكه نقدينگي زياد و عدم مديريت آن در جامعه تورم ايجاد مي‌كند.
وزير كار و امور اجتماعي مهمترين راه‌هاي كنترل تورم را مديريت نقدينگي در كشور دانست و افزود:علاوه بر اين اولويت بندي در سرمايه‌گذاري هاي ملي و منطقه‌اي بر اساس نيازهاي موجود و هدايت سرمايه‌گذاري هابه بخش توليد و صنعت مي‌تواند تا حدودي از تورم موجود كم كند.
وي اظهار داشت : بخشي از تورم كشور هم وارداتي و ناشي از قيمت‌هاي جهاني به خصوص افزايش قيمت نفت ، فولاد ، مواد غذايي و ماشين آلات است.
اين مقام مسوول افزود: توليد ناخالص ملي طي سال گذشته 240 هزار ميليارد بود كه 90 هزار ميليارد تومان معادل 35 درصد آن مربوط به صنعت است.
جهرمي گفت: در زمان حاضر 23 هزار واحد صنعتي نيمه كاره با 20 تا 80 درصد پيشرفت كار در كشور وجود دارد كه براي تكميل آن‌ها 30 هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز مي‌باشد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود:علاوه بر آن در بخش كشاورزي به جز بروز حوادثي مثل خشكسالي و سرمازدگي به 12 تا 15 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش نياز داريم.
وي گفت: سال گذشته 6800 واحد صنعتي متوسط و بزرگ در كشور به بهره‌برداري رسيده است كه ‌اين تعداد به جز بنگاه‌هاي كوچك زودبازده است.