قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی موشکافانه یک پرونده اصراری- کیفری ، حکم مرگ مردی را که همسایه اش را کشت تایید کردند.
رسیدگی به این پرونده پس از آن آغاز شد که فریادهای گوشخراش «احمد- ش» در «کریم آباد» تنکابن ، لرزه بر جان مردم انداخت.
آنان که هراسان از خانه خود بیرون دویده بودند با «محمد.ت» 44 ساله روبه رو شدند؛ او چاقو به دست ، تسلیم افسران کلانتری 12 کریم آباد شد.
«محمد» در بازجویی های مقدماتی جنایت را گردن گرفت و گفت: دخترم «آرزو» کلاس دوم راهنمایی است و زمانی که رفت نان بخرد «اباذر» مزاحمش او شد.به همین خاطر پیش برادرش «احمد» رفتم و تذکر دادم اما کینه مرا به دل گرفت.
متهم ادامه داد: آن روز وقتی سوار بر موتور از خیابان می گذشتم، «احمد» مرا صدا زد و به طرفم آمد.بعد با آچار فرانسه به سرم کوبید و من هم که گیج شده بودم با چاقو ، یک ضربه به او زدم که ...
به دنبال اعتراف های «محمد» تحقیق محلی در دستور کار پلیس قرار گرفت و پیمان 35 ساله شهادت داد: جلوی مکانیکی ایستاده بودم و با حامد (پسر محمد) صحبت می کردم که «احمد» سر رسید و با عصبانیت یک انبردست را بالای سر او برد.همان موقع «محمد» که سوار بر موتور بود متوجه ماجرا شد و با «احمد» گلاویز شد.طی درگیری ، پدر «حامد» با چاقو به سینه «احمد» زد.
همچنین دومین شاهد، گفته های «پیمان» را تایید کرد و محمد را عامل جنایت نامید.بدین ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان مازندران فرستاده شد و «محمد» بامداد 24 اسفند 1385 پای میز محاکمه نشست.
در این نشست که با حضور چند نفر از دیگر شاهدان به نام های:«پاشا» ، «مرتضی – ق» و «رضا-ع» برگزار شد آنان اعلام کردند ضربه مرگ را «محمد» به قربانی زد.
سپس متهم از خود دفاع کرد:جنایت را قبول دارم. اباذر مزاحم دخترم شده بود و من به برادرش تذکر دادم تا جلوی او را یگیرد اما باور کنید قصد کشتن نداشتم. حالا از خانواده داغدار می خواهم مرا ببخشند.
در پایان این نشست، قضات با استناد به مواد 233، 232، 231، 206 و 205 قانون مجازات، محمد را به مرگ محکوم و تاکید کردند مطابق ماده 265 قانون مجازات ، رای پس از پرداخت سهم صغیر قربانی از سوی خانواده داغدار، قابل اجرا است.
حکم اما با اعتراض وکیل مدافع متهم شکست و قضات شعبه 37 دیوان عالی کشور با توجه به اظهارات شاهدان که دیده اند قربانی جلوی متهم را گرفته و با او درگیر شده بود محمد را مستحق پرداخت دیه دانستند و پرونده را به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران فرستادند.
در این نشست یکی از شاهدان به نام «پاشا- ن» توضیح داد: «احمد» با انبردست از سمت راست خیابان به طرف «محمد» آمد.در محل درگیری، مامور یا پاسگاهی وجود نداشت که کمک بخواهیم و وقتی «احمد» چاقو خورد در ماشین به برادرش «اباذر» گفت:زندگی ام را تباه کردی.
بدین ترتیب قضات شعبه دوم دادگاه تجدید نظر 17 مهر 1386 با توجه به اقرار متهم و اینکه کار او نوعا کشنده بوده و همچنین متناسب نبودن دفاع با حمله قربانی ، محمد را بر اساس بند «پ» ماده 206 ، قسمت اول ماده 207 و مواد 205، 232 و 233 قانون مجازات و ماده 264 همین قانون به قصاص نفس؛ پس از پرداخت سهم فرزند صغیر «احمد» محکوم کردند.
حکم، این بار نیز با اعتراض وکیل متهم ، در دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد.از آنجا که قضات شعبه دوم دادگاه تجدید نظر مازندران با اکثریت آرا اصرار بر نظریه شعبه پیشین داشتند، حکم را از مصادیق بند «ج» ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری دانستند و پرونده را برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به معاون رییس دیوان عالی سپردند.
بدین ترتیب هیات عمومی دیوان عالی کشور متشکل از 50 قاضی، نشست ویژه ای برگزار کرد و پرونده اصراری- کیفری به ریاست آیت ا... مفید (رییس دیوان عالی کشور) و با حضور آیت ا... دری نجف آبادی (دادستان کل کشور) و قضات شعبه کیفری دیوان عالی به شور گذاشته شد.
«ابوالفضل ملکی» مستشار شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور با اشاره به شماری از نظریه های اداره کل حقوقی تصریح کرد : اگر کسی در مقام دفاع شخصی، مرتکب علمی شود که دفاع متناسب با خطر یا حمله نباشد باید به مجازات برسد.
یعنی اگر در مقام دفاع مرتکب جنایت شود در حالی که با کم تر از آن هم امکان دفاع وجود داشته باشد باید قصاص شود.در این پرونده نیز محمد در دفاع از خود زیاده روی کرده و احمد را کشته است.
همچنین «نیروی» معاون قضایی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در این پرونده ، مساله دفاع مطرح نبوده زیرا متهم ازقبل آمادگی داشته و همراه خود چاقویی با تیغه 10 سانتی متر داشته است.
حجت الاسلام «فاضل» مستشار شعبه دیوان عالی کشور اما کار متهم را دفاع دانست و خاطرنشان ساخت:اگر متهم به هر دلیل در دفاع زیاده روی کرده باشد به این معنی نیست که باید قصاص شود.
علت چنین جنایتی درگیری قبلی بوده و «احمد» با آچار حمله کره است.اگر با آن بر سر متهم می زد به احتمال زیاد «محمد» کشته می شد.بنابراین همان طور که چاقو آلت قتاله است آچار هم می تواند کشنده باشد.
این مستشار ادامه داد:متقدم چون در دفاع زیاده روی شده، پس متهم باید دیه بدهد.
در همین حال «دری نجف آبادی» اظهار داشت: متهم با زدن چاقو ، قلب و ریه قربانی را رعایت کرده و هرگز شرایط دفاع را رعایت نکرده است؛ موضوع ناموسی نیز مربوط به برادر قربانی (اباذر) بود.دفاع از ناموس در اینجا مصداق نداشته و آلت قتل نیز نوعا کشنده و محل اصابت آن حساس بوده است.برفرض اینکه متهم قصد کشتن نداشته اما عمل او خطرناک و مصداق بارز بند «ب» ماده 296 قانون مجازات است. فرض نبود تناسب اقدام دفاعی متهم با قربانی ، منجر برائت او نمی شود و «محمد» از همه جهت مسوولیت کیفری دارد.
در این نشست، قضات پس از ساعت ها بحث و گفت و گو ، رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران مبنی بر عمدی بودن آدمکشی را تایید کردند و ضرباهنگ مرگ جانی به صدا در آمد.
خانواده داغدار اگر از خونخواهی نگذرند او به زودی اعدام می شود.