داود دانش جعفري ،وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در سخناني در اين نشست به تبيين جايگاه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران با توجه به سومين سالگرد ابلاغ اين سياست ها پرداخت.

وزير سابق اقتصاد در يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران كه در محل اتاق اصفهان برگزار شد گفت: براي حرکت در فضاي جديد اقتصادي کشور نياز به تعريف ابزارهاي جديد داريم.
او با بيان اينکه «از اصل 44 به عنوان يک انقلاب اقتصادي ياد مي شود» افزود: سياست هاي کلي اصل 44 ابعاد مختلفي دنبال مي کند که براي به اجرا درآوردن اين سياست ها مي بايست به همه جوانب و ابعاد آن توجه شود.
داود دانش جعفري ،وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در سخناني در اين نشست به تبيين جايگاه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران با توجه به سومين سالگرد ابلاغ اين سياست ها پرداخت.
او با بيان اينکه «از اصل 44 به عنوان يک انقلاب اقتصادي ياد مي شود» افزود: سياست هاي کلي اصل 44 ابعاد مختلفي دنبال مي کند که براي به اجرا درآوردن اين سياست ها مي بايست به همه جوانب و ابعاد آن توجه شود.
به گفته دانش جعفري نقش دولت بايد از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير کند و دولت با رها کردن امور تصدي‌گري تنها به وظايف هدايتي و نظارتي خود بپردازد که به نظر مي رسد انتقال از وضعيت کنوني تصدي دولت به شرايط مطلوب، پروژه اجرايي بزرگي است.
او بر ضرورت توانمندسازي بخش خصوصي تاکيد و خاطرنشان کرد: استقرار بخش خصوصي نياز به اجراي بسياري کارها و در عين حال پرهيز از يکسري امور ديگر است، چراکه توانمندسازي بخش خصوصي به عنوان محرک اصلي رونق اقتصادي و کاهش تصدي گري دولت مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
اين اقتصاددان همچنين به قانون جلب سرمايه گذاري خارجي اشاره کرد و گفت: در قوانين ما به خارجيان اجازه داده شده است که در کشور ما سرمايه گذاري کنند که اين امر در شتاب بخشيدن به رونق اقتصادي بسيار موثر است.
دانش جعفري در سخنانش ارتقاي کارآيي بنگاه هاي اقتصادي و آماده سازي آنها براي مواجهه با قوانين تجارت جهاني را مورد تاکيد قرار داد و اظهار کرد: بنگاه ها بايد توان رقابت براي حضور در بازارهاي جهاني را پيدا کنند و دستگاه ها در چارچوب وظايف خود به اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بپردازند.
او گفت: بسياري از ابزارهايي که به هنگام حاکميت اقتصاد دولتي در کشور به کار گرفته مي شدند، ممکن است در فضاي جديد که به رونق خصوصي سازي تکيه مي شود، نياز به بازنگري و تجديد نظر داشته باشند و لزوماً ابزار موفق و مناسبي براي فضاي جديد اقتصادي کشور محسوب نشوند.
وي با تاکيد بر اين نکته که «براي حرکت در فضاي جديد اقتصادي کشور نياز به تعريف ابزارهاي جديد داريم» گفت: ديگر نمي توان از ابزارهاي قديمي گذشته استفاده کرد و سياست هاي جديد عمدتاً در جهت شکل گيري بازار و رقابت پذير کردن اقتصاد و دور شدن از انحصارهاست.
به گفته وزير سابق اقتصاد، انحصارها بايد شکسته شوند و فضاي رقابتي ايجاد شود و براي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از ابزارهاي حساب شده استفاده شود.
وي خاطرنشان کرد: به طور کلي اصل رقابت، روي ديگر سکه مربوط به کاهش قيمت هاست، چراکه در صورت شکسته شدن انحصارها، قيمت ها هم خود به خود کاهش پيدا مي کند.
به گفته او بالابردن رشد اقتصاد ملي از ديگر موارد تاکيد شده در سند چشم انداز 20 ساله نظام و اهداف سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است و تا 20 سال آينده اقتصاد ما بايد اقتصاد توسعه يافته اي باشد و ايران، کشور اول منطقه از لحاظ توسعه اقتصادي محسوب شود.
وي در سخنان خود بر ضرورت بکارگيري تمامي ظرفيت هاي نهفته اقتصاد تاکيد کرد و اين ظرفيت ها از جمله نقدينگي را در اختيار بخش خصوصي دانست.
او در توضيح اين مطلب افزود: هرجا سخن از نقدينگي است، منظور نقدينگي بخش خصوصي است، چراکه طبق آمار موجود 95 درصد از منابع بانک ها متعلق به مردم است و تنها پنج درصد آن به دولت تعلق دارد.
وي اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصي به صورت فعال در اقتصاد کشور وارد نشود و فضاي مناسب براي کسب و کار اين بخش فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در تحقق اصل 44 قانون اساسي نخواهيم رسيد.