طهماسب مظاهري گفت براي مهار کردن پديده شتابان تورم بايد نسخه‌اي جديد ارائه مي‌شد که به هدف از قبل پيش بيني شده يعني کاهش رشد تورم دست مي‌يافتيم.

طهماسب مظاهري ، رييس کل بانک مرکزي در جلسه تبيين و تحليل بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي در اتاق بازرگاني با تاکيد بر اينکه بسته حاصل برگزاري جلسات متعدد با اقتصاددانان و فعالان حوزه اقتصادي و بانکي بوده است اظهار كرد: براي مهار کردن پديده شتابان تورم بايد نسخه‌اي جديد ارائه مي‌شد که به هدف از قبل پيش بيني شده يعني کاهش رشد تورم دست مي‌يافتيم.
مظاهري با اشاره به اينکه يکي از بخش‌هاي مورد توجه در بسته يادشده موضوع ساختار سود و اعتبارات و بازه سرمايـه گذاري‌هاي اقتصادي است گفت: وظيفه اصلي بانک‌ها حفظ منابع سپرده گذاران است و در عين حال اصل مهم در تامين اعتبارات شبکه بانکي در سال 1387 حفظ اشتغال، افزايش بهره وري و حفظ منافع سپرده گذاران است.
به گفته او در بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي علاوه بر پرداختن به شناخت راه‌هاي مقابله با عـوامل مؤثر بر رشد تورم، رابطه شفاف بين مردم (سپرده گذاران ـ وام گيرندگان بانک‌ها)، دولت و بانک مرکزي تنظيم و تبيين شد.
او گفت: بحث سه قفله شدن خزانه بانک مرکزي براي جلوگيري از افزايش پايه پولي يا ايجاد نقدينگي پرقدرت است، ولي اين به معناي قفل شدن منابع بانکي براي بخش توليد نيست. در اين بحث از چاپ پول از سوي بانک مرکزي ممانعت به عمل مي آيد چرا که منجر به توليد فقر مي‌شود. لذا هدف بانک مرکزي افزايش بهره وري در واحدهاي توليدي و افزايش بهره برداري از ظرفيت هاي اسمي طرح ها و نيز تکميل پروژه هاي نيمه تمام و سپس اجراي واحدهاي جديد با تاکيد بر عدم تزريق منابع بانک مرکزي به عنوان پول پرقدرت با انگيزه جلوگيري از افزايش نقدينگي و کنترل آن و عدم رشد تورم خواهد بود.
مظاهري تزريق نقدينگي از سوي بانک مرکزي را براي نظام اقتصادي، پديده‌اي نامطلوب و زيان‌بار دانست و افزود: شخص رييس جمهور مدافع اصلي طرح سه قفله شدن خزانه بانک مرکزي بوده است.
او توليدکنندگان، تجار و بازرگانان را به افزايش نقدينگي حاصل از گردش اقتصادي دعوت کرد و افزود: بانک مرکزي در صورتي خواستار افزايش نقدينگي است که نتيجه گردش اقتصادي باشد.