نمايندگان مجلس بر سر نياز كارگران فصلي به پوشش بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي بحث‌هاي كارشناسي دارند.
در هفته گذشته نمايندگان مجلس به ۲ فوريت استفساريه‌اي رأي مثبت دادند كه درصورت تصويب نهايي آن شاغلين فصلي عضو صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه نيازي به بيمه مجدد نزد سازمان تامين اجتماعي ندارند.
نمايندگان مجلس روز يكشنبه ۲۲ ‌ارديبهشت با ۱۶۶ ‌رأي موافق، ۹ ‌رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع از مجموعه ۲۰۶ ‌نماينده حاضر به ۲ فوريت اين طرح راي مثبت دادند. ۲ روز بعد نمايندگان طرح اين استفساريه را از دستور كار مجلس خارج كردند و اين بار از طرح ۲ فوریتی مذكور با ۱۳۷ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع سلب فوریت كردند.
به اين ترتيب بحث و بررسي بيشتر دراين‌باره به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي سپرده شد.
يك كارشناس بيمه‌هاي اجتماعي با اشاره به اين‌كه كارگر فصلي در كشور تعريف نشده است گفت: به‌نظر نمي‌رسد كه مديريت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تعريف مشخصي از كارگران فصلي داشته باشد، در حال حاضر بسياري از صنايع غذايي از جمله كارخانه‌هاي قند و نيشكر‌، رب گوجه فرنگي و... مشمول استفاده از كارگران فصلي بوده و جمعيت زيادي را شامل مي‌شوند كه از اين طريق صندوق قصد دارد كندي در گسترش پوشش خود را توجيه كند.
عباس اورنگ معتقد است كه مديران ارشد بخش تامين اجتماعي در كنار افزايش گسترش سطح پوشش بيمه شدگان خود بايد توجه ويژه‌اي به كفايت و جامعيت خدمات داشته باشند.
او افزود: عملكرد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير نشانگر آن است كه مديريت عالي اين صندوق نه تنها بر خلاف فرمايشات مقام معظم رهبري، سياست‌هاي دولت نهم و رياست‌جمهوري مبني بر تسهيل در خدمت‌رساني به مردم توجه‌اي به تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به بيمه شدگان صندوق ندارد كه مصداق آن عدم‌اقدام عملي درخصوص ارائه مستمري از كارافتادگي يا دشوار ساختن اعطاي مستمري بازماندگي و يا عدم‌اقدام درخصوص پرداخت مقرري بيكاري است كه در آيين نامه تشكيل صندوق تكليف شده است بلكه با ايجاد محدوديت سقف سني از ورود روستاييان و عشاير به صندوق جلوگيري مي‌كند.
به گفته اين كارشناس صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كشور قصد دارد با تحت پوشش قرار دادن كارگران فصلي يا زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش بهزیستی و ۱۴۰ هزار نفر از زنان تحت پوشش كمیته امداد تاخير در گسترش پوشش بيمه اجتماعي در سطح جامعه روستايي و عشايري را توجيه كند.
وي با اشاره به اين‌كه روند توسعه و گسترش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به شيوه مطلوبي اداره نمي‌شود عنوان كرد متأسفانه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به جاي بررسي مشكلات و چالش‌هاي موجود در مسير گسترش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي بيشتر به فرافكني مي‌پردازد.
امير حسن‌خاني نماينده زرند كه از طراحان اين طرح است در لزوم ارائه اين طرح با قيد ۲ فوريت به خبرگزاري فارس گفت: كارگران روستايي و عشاير كه در فصل‌هاي به‌خصوص براي كار به شهرها مي‌روند به اجبار تحت بيمه سازمان تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند و بيمه روستاييان را قبول نمي‌كنند.
وي درباره مشكلات اين روش گفت: در اين صورت تنها يكي دو ماه بيمه براي آنها سابقه محسوب مي‌شود، ولي پس از برگشت به محل سكونت بيمه آنها قطع مي‌شود و نمي‌شود كارفرما را مجبور كرد در غيرزمان كاري آنها را بيمه كند.
وي افزود: ثانياً درصورت بيمه اين افراد يا مشمول ۲ صندوق بيمه اجتماعي مي‌شوند كه اولاً خلاف اصول بيمه‌اي است ثانياً موجب تحميل بار مالي مضاعف بر دولت كه در هر ۲ صندوق و سازمان سهمي مي‌پردازد مي‌شوند يا از بيمه روستايي كه اختياري است منصرف مي‌شوند كه در اين صورت در اكثر فصول سال از مزاياي بيمه و كسب سابقه محروم مي‌شوند.