سخنگوي دولت گفت: دولت افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت را به صورت پلکاني به صورت 7 تا 12 درصد تعيين کرد که هفته آينده اين مصوبه ابلاغ مي شود.او افزود:افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق هاي زير 300 هزار تومان، زير 400 هزار تومان، زير 500 هزار تومان و تا حقوقهاي يک ميليون توماني است. به گزارش خبرگزاري مهر، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در تشريح اهم مصوبات هيئت وزيران گفت: دولت افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت را به صورت پلکاني به صورت 7 تا 12 درصد تعيين کرد. او گفت: افزايش 7 درصدي مربوط به حقوق هاي زير يک ميليون تومان و افزايش 12 درصدي مربوط به حقوقهاي زير 300 هزار تومان است. او با بيان اينکه تاثيرات تورم در دهک‌هاي مختلف جامعه متفاوت است گفت : قانون برنامه دولت را مکلف به افزايش حقوق کارمندان کرده است و افزايش و تغبير حقوق بايد متناسب با اين تاثيرات صورت گيرد." الهام افزود: افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق هاي زير 300 هزار تومان، زير 400 هزار تومان، زير 500 هزار تومان و تا حقوقهاي يک ميليون توماني است. سخنگوي دولت گفت: بخش عمده کارکنان دولت از ضريب افزايش بيشتر برخوردار مي شوند. الهام افزود: با توجه به اينکه تاثير تورم بر دهک هاي پايين بيشتر از تاثير آن بر دهک هاي بالاتر است، اين روش موجب مي شود فشار کمتري بر دهک هاي پايين وارد آيد و به کاهش فاصله هاي دريافتي و تامين عدالت منجر شود. او تصريح کرد: افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت که هفته آينده ابلاغ خواهد شد، از اول فروردين ماه اعمال مي شود. سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران افزود: دولت در ادامه اقدامات خود براي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و در جديد ترين مصوبه خود زمينه هاي لازم را براي تسريع در واگذاري شرکت مخابرات ايران را فراهم کرد و در همين راستا، تبديل اين شرکت از سهامي خاص به سهامي خاص، خروج وظايف حاکميتي از اين شرکت و عدم امکان استفاده از معافيت مالياتي و امتيازات ناشي از دولتي بودن آن را به تصويب رساند. بر اساس مصوبه هيئت وزيران، بنابه پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مقرر شد به منظور واگذاري شرکت مخابرات ايران، اين شرکت از سهامي خاص به سهام عام تبديل شود و طي مدت واگذاري شرکت مخابرات، اداره اين شرکت بر اساس ماده 7 برنامه چهارم توسعه (تحت قانون تجارت) خواهد بود و پس از واگذاري نيز اين شرکت طبق مقررات حاکم بر شرکتهاي سهامي عام اداره خواهد شد. هيئت وزيران همچنين خروج وظايف و اختيارات حاکميتي مندرج در قانون تاسيس و اساسنامه شرکت مخابرات را براي واگذاري آن به بخش صوصي مورد تصويب قرار داد. (وظايف حاکميتي مخابرات در اختيار دولت مي‌ماند و ساير تصدي‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.) بر اساس مصوبه دولت،‌ همچنين مقرر شد که پس از واگذاري شرکت مخابرات ايران، شرکت‌هاي استاني زيرمجموعه و همچنين شرکت ارتباطات سيار، اين شرکت‌ها ديگر از معافيت مالياتي و امتيازات ناشي از مالکيت دولت بر سهام آنها برخوردار نخواهند بود. همچنين استفاده از کليه اختيارات و امتيازات دولتي بودن همچون استفاده از اراضي و اموال دولتي يا تصرف اراضي داير يا باير يا ابنيه اعم از دولتي و غيردولتي براي شرکت مخابرات ايران و شرکت‌هاي تابعه آن از تاريخ واگذاري منتفي خواهد شد.