وزير کار و امور اجتماعي با بيان اينکه بهره وري در کشور متولي ندارد، گفت: نرخ رشد بهره وري در پايان برنامه سوم توسعه ( پايان سال 83) منفي بوده است. آمارها نشان از نزول رشد شاخص هاي بهره وري در کشور دارد به نحوي که عليرغم توسعه شاخص بهره وري در بعد نيروي کار در پايان برنامه سوم کشور از هدف برنامه عقب بود.
سيد محمد جهرمي امروز در همايش ملي بهره وري که در محل مجموعه تلاش وزارت کار برگزار شد ، گفت: بهره وري فقط مربوط به حوزه اقتصاد نيست بلکه موضوعي است که در تمام ابعاد حيات انساني وجود دارد.
وزير کار و امور اجتماعي تحقق توسعه پايدار و متوازن را از طريق بهره وري امکان پذير دانست و اظها رداشت: در برخي کشورهاي آسيايي 50 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي از طريق بهره وري است.
جهرمي نرخ بهره وري کشور را در توليد ناخالص داخلي 10 درصد بيان و تصريح کرد: در برنامه اول توسعه بهره وري شاخص نيروي کار 4/4 درصد رشد داشته که در اين ارتباط شاخص بهره وري سرمايه 09/3 درصد بوده است.
وي افزود: آمارها نشان از نزول رشد شاخص هاي بهره وري در کشور دارد به نحوي که عليرغم توسعه شاخص بهره وري در بعد نيروي کار در پايان برنامه سوم کشور از هدف برنامه عقب بود.
وزير کار و امور اجتماعي ادامه داد: با توجه به منفي بودن نرخ رشد بهره وري کشور در پايان برنامه سوم، مثبت نمودن آن کار سختي است که در اين رابطه بايد مهمترين عامل آن يعني وابستگي کشور به درامدهاي نفتي کاهش يابد.
جهرمي تاکيد کرد: امسال 14 استان کشور دچار بحران خشکسالي است ولي با نگاه بهره وري مي توان اين امر را يک فرصت براي اصلاح مصرف و بهينه مصرف کردن در منابع آب دانست.
وي سود آوري بنگاه هاي اقتصادي را منوط به افزايش خط توليد و هموار شدن مسير آن بر شمرد و گفت: براي پايداري بنگاه هاي اقتصادي جز از راه توسعه و نوآوري راه ديگري وجود ندارد.
وزير کار و امور اجتماعي با بيان اينکه بهره وري در کشور متولي ندارد، بيان داشت: وزارت کار امسال بخشي از بودجه خود را به بحث پايداري اشتغال در بنگاه ها و افزايش بهره وري اختصاص داده است.
جهرمي رسيدن به هدف چشم انداز 20 ساله کشور را نيازمند حدود 4 هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري اعلام کرد و اظهار داشت: نقدينگي يکي ابزارهايي است که مي توان با هدايت آن در مسير توليد به عنوان يک ابزار سرمايه گذاري استفاده شود.