وزير تعاون از تاسيس بانک توسعه تعاون در آينده نزديک خبر داد و گفت: ايجاد شرکت هاي تعاوني بيمه ايران نيز با سياست هاي صدر اصل 44 قابل انجام است به نحوي که بستر آن ايجاد شده است.
به گزارش ايرنا، "محمد عباسي " شامگاه سه شنبه در حاشيه مراسم گراميداشت ميلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن در اين وزارتخانه در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات رئيس جمهوري در ارتباط با بخش تعاون گفت: مواردي که در تحليل اقتصادي رئيس محترم جمهوري در ارتباط با بخش تعاون مطرح شده، در حقيقت تاکيدات مقام معظم رهبري در ارتباط با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي) در کشور است.
وزير تعاون از اراده مسئولان کشور درخصوص تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي خبر داد و اظهار داشت: عدالت در جامعه و توانمند شدن طبقات پايين در اقتصاد فقط از طريق توزيع ثروت توسط بخش تعاون قابل پيگيري است.
عباسي در ادامه به لزوم محاسبه دقيق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون با عدم تفکيک حساب ها در اقتصاد کشور و مشخص نبودن سهم بخش تعاون از گمرک، تسهيلات و ماليات حضور بخش تعاون در عرصه اقتصاد ملي کم رنگ بوده که بايد توسط مبادي محاسباتي کشور رفع شود.
وي سپس تصريح کرد: اعطاي سهام عدالت از مواردي است که قبل از اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي شروع شده ، به نحوي که در سال جاري قرار است به 42 ميليون نفراز طريق تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت اختصاص يابد.
وزير تعاون همچنين سياست حمايت دولت از اقشار ضعيف و آسيب پذير را ياد آور شد و افزود: برنامه هاي راهبردي نيز توسط وزارت تعاون براي تحقق سهم 25 درصد در اقتصاد کشور تا پايان سال 93 ( پايان برنامه پنجم توسعه) تدوين شده که تشکيل بنياد توسعه تعاون و کار آفريني ، تعاوني هاي مسکن مهر و تعاوني هاي توليدي از آن جمله است.
وي تجميع سرمايه هاي مردمي به شيوه ايجاد تشکيلات غير دولتي را از ديگر راهکارهاي توسعه بخش تعاون ذکر کرد و افزود: به استثناي بانک توسعه تعاون ، دولت مجاز به ايجاد هيچ نوع سيستم دولتي در کشور نيست.
وزير تعاون در مورد فعاليت تعاوني ها در بورس گفت : مشارکت مردم درقالب ايجاد تعاوني ها مي تواند در قالب فعاليت در بورس نيز تعريف شود و اين اجازه به آنها داده شده است.
عباسي در مورد تعاوني هاي غيرفعال نيز به برنامه نظارت جامع اشاره و تاکيد کرد : تعداد اينگونه تعاوني ها با اجراي برنامه نظارت جامع تقليل يافته و از تشکيل تعاوني هاي غير اصولي و کارشناسي نشده نيز جلوگيري شده است.
وي اجراي برنامه جامع نظارت بر تعاوني ها را براي تعاوني هاي جديد مفيد خواند و تصريح کرد: با پيش بيني هاي جديد تعاوني هاي نوپا با مشکل رکود مواجه نمي شوند،ليکن ما حق نداريم فعاليت تعاوني ها را متوقف نماييم ، اما نظارت بر عملکرد آنها براي جلوگيري از انجام تخلفات بر عهده وزارت تعاون است.