علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن اعلام کرد اين وزارتخانه در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي رتبه نخست را کسب کرده است.
وي خاطرنشان کرد: اين امر طراحي سرنوشت اقتصادي کشور به دست مردم (فعالان بخش خصوصي، کارآفرينان و صاحب کسب و کار و غيره) را ميسر مي سازد و در توزيع عادلانه تر فرصتها و ثروتهاي اقتصادي جامعه تاثير گذار است.
محرابيان در گفتگو با مهر با اعلام اينکه وزارتخانه متبوعش در واگذاري هاي مشمول اصل 44 مقام اول ( با بيش از 95 درصد واگذاري ها) را داراست، گفت: تمام بنگاه هاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن درليست واگذاري قرار دارند، البته بخش عمده واگذار شده و ميزاني که مانده کمتراز کل بنگاه هايي است که واگذار شده اند.
وي افزود: اجراي اين اصل، انقلاب اقتصادي تعبير شده است و تحقق کامل اين اصل نه تنها در کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي موثر خواهد بود بلکه فضاي اعتماد بخش خصوصي به فعاليتهاي مولد اقتصادي را قوام مي بخشد، ضمن آنکه بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي به بخش غيردولتي منتقل خواهد شد.
محرابيان اظهارداشت: بايد با محدود کردن اجراي پروژه‌ها توسط بخش دولتي و ترغيب و تشويق اين بخش ، زمينه حضور بخش خصوصي به منظور اجراي پروژه‌ها فراهم شود.
وزير صنايع و معادن رقابت بين دولت و بخش خصوصي بي معنا دانست و بر همکاري و توجه به بخش خصوصي در ايجاد طرح‌هاي صنعتي در کشور تاکيد کرد.
وي يادآور شد: واگذاري بخشي از سهام شرکتهاي بزرگي همچون فولاد مبارکه، فولاد آلياژي، صنايع ملي مس ايران، کارخانه هاي سيمان هرمزگان، داراب، زابل ودشتستان و مجتمع هاي سنگ آهن گل گهر و چادرملو و غيره در چارچوب مقررات خصوصي سازي و سهام عدالت و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، گوشه هايي از عزم جدي اين وزارتخانه را در تحقق انقلاب اقتصادي نشان مي دهد.
وزير صنايع و معادن افزود: وزارت صنايع و معادن بخش غيردولتي (اعم از خصوصي و تعاوني) را در تحقق اهداف توسعه صنعتي کشور به رسميت مي شناسد و ايجاد فضاي مساعد براي گسترش سرمايه گذاري و فعاليت بخش خصوصي را وظيفه اصلي خود قلمداد مي کند.
به گفته وي جلب اعتماد بخش خصوصي به فضاي امن اقتصادي و سرمايه گذاري در کشور به منظور توسعه توليد، اشتغال و محروميت زدايي زمينه اصلي برنامه هاي اين وزارتخانه را تشکيل مي دهد.
محرابيان افزود: وزارت صنايع و معادن طرح آمايش صنعتي را آماده و ارائه کرده است که صد درصد اجراي آن به تلاش و سرمايه گذاري بخش غيردولتي وابسته است.
به عبارت ديگر زمينه هاي لازم و ساز وکار مناسب براي فعاليت بخش خصوصي جهت اجراي 800 طرح بزرگ صنعتي در نقاط گوناگون کشور (با ارزيابي هاي دقيق اقتصادي و بازدهي مناسب) پيش بيني و ارائه شده است و فعالان بخش خصوصي مي توانند با اطمينان از فضاي کسب و کار و دسترسي به امکانات و تسهيلات مورد نياز وارد عرصه سرمايه گذاري و توليد و صادرات محصولات صنعتي و معدني شوند و از ارزش افزوده مناسب اين بخش برخوردار شوند.
محرابيان افزود: طرح آمايش صنعتي به فعالان اقتصادي و کارآفرينان، اطلاعات مورد نياز براي طرحهاي سرمايه گذاري و تصميم گيري را ارائه مي کند و ارائه پيشنهاد اجراي 800 طرح صنعتي به فعالان اقتصادي عزم وزارت صنايع را براي گسترش فضاي کسب و کار خصوصي و صيانت از اين امر نشان مي دهد.
به گفته وي، بخش صنعت و معدن از بخشهاي پوياي اقتصادي کشور در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است، با اين وصف رونق سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن در صدر برنامه هاي دولت باقي خواهد ماند و طرح آمايش صنعتي کمک مي کند که اهداف سند چشم انداز با تسريع رشد سالانه ارزش افزوده اين بخش محقق شود و ايران به اولين قدرت اقتصادي خاورميانه تبديل شود.
وزير صنايع و معادن افزود: طرح آمايش صنعتي که متمرکز بر فعاليت کارآفرينان و سرمايه گذاران خصوصي است، اهدافي همچون ايجاد توازن منطقه اي را نيز دنبال مي کند.
به گفته وي سرمايه گذاري در 800 طرح صنعتي و معدني در نقاط مختلف کشور بخش وسيعي از ميهن اسلامي را در زمره مناطق توسعه يافته صنعتي قرار خواهد داد و سرمايه گذاران و بهره برداران صنعتي و معدني از مزيتها و بازده مناسب طرحها برخوردار مي شوند، ضمن آنکه زمينه هاي اشتغال مولد، توسعه منابع نيروي انساني، درآمدزايي و محروميت زدايي (با دسترسي به فرصتهاي شغلي مناسب) براي نسل جوان مستعد ايراني فراهم خواهد شد.
حجم واگذاري هايهاي وزارت صنايع و معادن از شهريور 84 تا تيرماه سال 87 به 9154 ميليارد تومان رسيده که نسبت به مدت مشابه قبل بيش از 406 درصد رشد نشان مي دهد.