سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي ريشه قاچاق را نبودن اطلاعات جامع در كشور دانست و گفت: طرح تحول اقتصادي با رفع اين مشكل،بيش از 90 درصد مشكلات قاچاق مرتفع خواهد كرد.
وزير كار در گردهمايي سراسري مسئولان كميسيونهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، افزود: با توجه به اينكه در طرح تحولات اقتصادي مواردي مرتبط با موضوع قاچاق از جمله گمرك و نظامهاي جامع ماليات و توزيع در نظر گرفته شده، بسياري از مشكلات قاچاق را حل ميكند.
جهرمي با بيان اينكه اجراي تمهيدات ياد شده اقدام تازهاي نيست، توضيح داد: اين مسئله بيش از يكصد سال در دنيا مطرح است كه جزئيات كليه خريدهاي افراد اعم از نوع، چگونگي، زمان و مواردي از اين قبيل ثبت ميشده است.
وي در همين رابطه تاكيد كرد: اطلاعات جامع افراد، ما را به سوي جلوگيري از پنهانكاريها از جمله قاچاق هدايت ميكند.
جهرمي قاچاق را يك پديده اقتصادي و ساختاري عنوان و تصريح كرد: در صورتي كه دستگاههاي نظارتي نتوانند از اين اطلاعات جامع و تجزيه و تحليل و استفادهاي مناسب داشته باشند، به طور قطع نميتوانيم مسئله قاچاق را به طور كامل كنترل كنيم.
وي با اشاره به اعتقاد كساني كه بر اين باورند، بالا بودن تعرفه موجب افزايش قاچاق ميشود و خواستار حذف آن هستند، گفت: باور اين افراد از جهتي درست است، اما مشكل قاچاق تعرفهها نيست بلكه مشكل اين بخش نبودن اطلاعات جمع در مسير ورود و مصرف كالا است.
وي با ذكر مثالي در همين رابطه به موضوع جابجايي گندم در سال جاري اشاره و خاطرنشان كرد: به منظور اجراي اين امر در مسير درست و قانوني و جلوگيري از خروج گندم از مبادي غير رسمي موظف به كنترل هستيم كه در صورت نبودن اطلاعات جامع از توليد، توزيع و مصرف نميتوان اين موضوع را به خوبي كنترل كرد.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به كشف پنج تا 10 درصد جابهجاييهاي غيرقانوني، اظهار داشت: اين كشفيات به صورت تصادفي است و در موارد ديگر اطلاعات خيلي ناقص است كه نتيجه مطلوب حاصل نميشود.
جهرمي ريشه قاچاق را نبود اطلاعات جامع كشور دانست و از مسئولين كميسيونهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانها خواست تا از طريق تمهيدات لازم جهت ثبت اطلاعات هرگونه خريد، فروش و جابهجايي در اين راستا تلاش كنند.
وي افزود: پرداختهاي الكترونيكي و محدود كردن خريدهاي نقدي هم در اين رابطه است، به گونهاي كه افراد ميتوانند مقدار بسيار محدودي، به اندازه 15 هزار تومان وجه براي خريد نقد داشته باشند.
جهرمي توضيح داد: در مبادلات الكترونيكي، كليه اطلاعات مربوط به مبادلات افراد موجود است و فرد هر اندازه كه از طريق پنهان كاري كالاي قاچاق وارد كند، باز هم نميتواند از آن استفاده كند.
|