مددكاري در ايران در حالي تولد 50 سالگياش را جشن ميگيرد كه چيزي حدود 60 سال از عملكرد اين رشته در ساير كشورهاي دنيا فاصله دارد.
برخي ناشناخته بودن عنصر مددكاري براي مسئولان كشوري و كنار گذاشتن آن در حل مشكلات جامعه را عامل اصلي اين مهم ميدانند. در حاليكه گروهي ديگر، علت را در بيتوجهي نظام آموزشي به آموزشهاي روز دنيا و عقب نگهداشتن اطلاعات دانشجويان مددكاري در حد آموختههاي 30-20 سال قبل جستوجو ميكنند. دكتر انور صمديراد، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در اين باره ميگويد:«مددكاران ما در دوره تحصيلي دانشگاهيشان، تنها يك آگاهي كلي نسبت به اين علم پيدا ميكنند و اطلاعاتشان در سطح يك دانش عمومي باقي ميماند. از اينرو نميتوانند با همين دانش ابتدايي براي رفع مشكلات جامعه اقدام كنند.»
البته زماني ميتوانيم از مشكلِ نبود سرفصلهاي جديد درسي و نگذراندن واحدهاي كاربردي مناسب در دانشگاهها حرف بزنيم كه بخواهيم به رشته مددكاري، مانند ساير كشورهاي دنيا بهعنوان يك علم نگاه كنيم. اما در كشور ما آنطور كه از شواهد بر ميآيد، مددكاري بيشتر از اينكه يك علم باشد، در قالب يك حرفه يا شغل صرف باقي مانده است. بهطوري كه دكتر محمدزاهدي اصل، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران ميگويد:«چيزي حدود چهار، پنج هزار نفر از دانشآموختگان رشته مددكاري در كشور مشغول به كار هستند. درحاليكه تعداد افرادي كه تحت عنوان مددكار در جامعه فعاليت ميكنند، دو سه برابر بيش از اينهاست. مثلا از ميان 500 پست مددكاري اجتماعي كه در زندانهاي ما وجود دارد، تنها 50نفر تحصيلات آكادميك دارند.»
تجربه بالاتر از تحصيل
بهروز كردن دانش و گذراندن دورههاي بازآموزي، يكي از مهمترين وظايف دانشآموختگان در هر رشته تحصيلي است. به گفته دكتر صمديراد، اين بحث زماني كه در قالب رشته مددكاري درميآيد بسيار مهمتر و خاصتر نمايان ميشود.
صمديراد ادامه ميدهد:« از آنجايي كه نقطه هدف فعاليت مددكاران اجتماعي، انسانها، بهويژه افراد آسيبديده و محروم هستند، حساسيتها در بهروز شدن آموزش و گذراندن دورههاي مختلف بالاتر ميرود.»
وي با ابراز تأسف از اينكه به امر آموزش مددكاران در ستادهاي مداخله در بحران يا همان اورژانسهاي اجتماعي، توجه چنداني نميشود، ادامه ميدهد:«بدون برگزاري جلسات توجيهي براي اين مددكاران نميتوان انتظار نتيجه مطلوب داشت.»
سيد مهدي سيدمحمدي، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي، با رد اين اتهام بيتجربه بودن اين مددكاران ميگويد:«تمام مددكاراني كه براي كار در اورژانس اجتماعي 123 انتخاب ميشوند، افراد باتجربهاي هستند كه مدتها در اين زمينه فعاليت داشتهاند. بسياري از آنها پيش از اين، در قسمتهاي مختلف سازمان بهزيستي مشغول به كار بودهاند.»
سيدمحمدي ادامه ميدهد:«هيچ مددكاري نميتواند بدون داشتن مدرك كارشناسي از اين رشته و گذراندن دورههاي چند جلسهاي توجيهي، كارش را در اورژانس اجتماعي آغاز كند.» معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي، از آمار دقيق تعداد مددكاران اجتماعي در ايران اظهار بياطلاعي ميكند اما ميگويد:«بهنظر من نياز كشور به فارغ التحصيلان اين رشته، چيزي حدود 10 برابر كارشناسان موجود است.»
مداخله مستقيم در بحران، بدون مجوز
وقتي نام مداخله در بحرانهاي اجتماعي به ميان ميآيد، ديگر مشاوره و كنترل از راه دور، نميتواند تاثير چنداني داشته باشد. در اين صورت است كه بايد مددكار خودش وارد عمل شود و مشكل را حل و فصل كند. اما كدام يك از افرادي كه در گرداب آسيبها و مشكلات اسير شدهاند، دنبال يك متخصص مددكاري ميگردند تا از او بخواهند در زندگيشان مداخله كند؟!
البته مداخله مستقيم در امور مردم هم، قوانين و راهكارهاي مخصوص بهخود را دارد. ورود به حيطه زندگي افراد، نيازمند مجوز قانوني از مراجع قضائي است كه تنها در اختيار ماموران پليس قرار ميگيرد.
بهعلت وجود همين ابهامهاست كه معاون اجتماعي سازمان بهزيستي در نشست خبري اخير اين سازمان، از امضاي يك تفاهمنامه با قوه قضائيه خبر داده و گفته است:«در جاهايي كه براي مداخله در بحران، به حضور مددكار اجتماعي در خانهها نياز باشد، براساس تفاهمنامهاي كه با قوه قضائيه برقرار و به سراسر كشور ابلاغ كردهايم، ميتوانيم با دريافت حكم از قاضي كشيك اين كار را انجام دهيم.»
اما مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددكاري ايران، رفع مشكلات اجتماعي را به اين طريق غيرممكن ميداند و ميگويد:«زماني كه اسم اورژانس اجتماعي به ميان ميآيد، بيشتر از هرچيز بحث سرعت مطرح ميشود. بسياري از آسيبها و بحرانهاي اجتماعي، درست مانند حملات قلبي، در عرض چند ساعت يا حتي چند دقيقه فرد را به نابودي ميكشانند. در اين صورت چگونه فرد آسيبديده ميتواند منتظر بماند تا حكمي از سوي قاضي صادر شود و سپس گروههايي براي رهايي او در صحنه حاضر شوند؟!» به عبارت ديگر، بايد در اين طرح بهگونهاي عمل شود تا حضور مددكاران اجتماعي در محل نوشداروي بعد از مرگ سهراب نباشد.
سيدمحمدي در پاسخ ميگويد:«براي اينكه بهزيستي بتواند در جايگاه قاضي بنشيند و با تصميم خود در اموري مداخله كند، نياز به تصويب قانوني در مجلس دارد. به وقوع پيوستن چنين امري هم كار يك روز و دو روز نيست.»
وي با اشاره به اين موضوع كه در بحث اورژانس اجتماعي در حال برداشتن قدمهاي اوليه هستيم، ابراز اميدواري ميكند:«همينكه پس از بحث و تبادل نظر با قضات دادگستري توانستهايم نظر آنها را برگردانيم و آنها را به همكاري با بهزيستي ترغيب كنيم، قدم بلندي برداشتهايم.»
به گفته او، قرار است كه از سوي رئيسكل دادگستري، يك قاضي براي مركز مداخله در بحران منصوب شود تا پس از مشاهده چنين آسيبهايي حداكثر تا 24 ساعت بعد، حكم ورود به منزل شخص آسيبديده را صادر كند.
براساس آنچه از خبرها و حرفهاي مسئولان در سازمان بهزيستي برميآيد، براي شكلگيري اورژانس اجتماعي، بايد 100 خودروي ون، در 3زمانِ كاري، مشغول به فعاليت شوند. هر بار هم علاوه بر راننده، يك روانشناس و يك مددكار اجتماعي با شرط گذراندن دورههاي تخصصي زير نظر اساتيد برجسته، با آنها همراهي كنند.
همچنين اپراتورهايي در خود سازمان پشت خطوط 123 پاسخگو باشند و قاضي و همكارانش هم هر لحظه براي صدور حكم دست به قلم بمانند. بهطور حتم تمام اين عوامل، هزينهاي را طلب ميكند كه جز با كمك دولت قابل پرداخت نيست. حالا چگونه ميتوان با توجه به سخنان معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كه ميگويد: «از نظر مالي در مضيقه هستيم»، انتظار داشت كه اين اورژانس بهزودي سر و سامان بگيرد و بحرانهاي موجود در سطح اجتماع را بهراحتي حل و فصل كند؟! | 